مرة أخرى تثير صفقة مشروع تمديد قنوات ربط  التطهير السائل سواء بالمنازل والأزقة أو بالقناة الرئيسية خارج أسوار مدينة تارودانت، وخاصة تلك المحاذية لجنان الخير في اتجاه جنان أتبير أمام باب أكفاي، شبهات واضحة تلتزم تحقيقا آنيا ومستعجلا لكونها لم تخضع لأية معايير تقنية سليمة .
وتنطبق هذه العيوب في الإنجاز أيضا على مشروع تمديد تلك القنوات بحي زرايب أولاد بنونة لأنها تمت هي الأخرى بطريقة عشوائية وارتجالية مما تسبب في تجميع مياه الصرف الصحي داخل القناة وأصبحت المياه تتسرب منها نحو قنوات حي جنان الخير…
ونظرا لما لهذه العيوب من تداعيات سلبية على صحة سكان هذه الأحياء من جهة وعلى البيئة من جهة ثانية ترتبت عن سوء أشغال تمديد قنوات الصرف وربطها بمنازل الساكنة، وجه الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية لمدينة تارودانت، يوم الاثنين 29 يونيو2020، شكاية في الموضوع إلى وزارة الداخلية.
والتمس الفريق الاتحادي من عامل إقليم تارودانت فتح تحقيق نزيه وإجراء افتحاص تقني وقانوني حول صفقة مشروع التطهير السائل بعد العيوب التي ظهرت على الأشغال المنجزة بالحي أمام باب أكفاي وحي زرايب أولاد بنونة،
مؤكدا أن الأشغال المنجزة لم تخضع مسبقا لأية معايير تقنية سليمة لأنها على طول امتدادها الذي يتجاوز300 متر، جاءت مخالفة لمستوى القناة الرئيسية خارج الأسوار مما جعل المقاولة المكلفة بالإنجاز والجماعة الترابية لمدينة تارودانت تقومان حاليا بإزالة كل ما أنجز عشوائيا من قبل، فكانت النتيجة هي تجميع مياه الصرف الصحي داخل القناة وأصبحت تتسلل إلى قنوات حي جنان الخير.
وذكر في الشكاية التي توصلنا بنسخة منها أنه بلغ إلى علمه «أن الجماعة الترابية لمدينة تارودانت تحاول التستر على هذه الفضيحة والالتفاف على هذا الموضوع الخطير بارتكاب مشكل آخر، حيث اقترحت على الساكنة تزويدها بما تريد لتزيل قنوات الصرف الصحي بالحي وتعويضها بأخرى».
وهذا ما يظهر جليا التستر الواضح للجماعة الترابية على مكمن الخلل الذي سيتسبب لاحقا في المشكل ذاته ليس فقط بالنسبة لساكنة جنان الشاف عزيز بل لجميع المنازل التي تصب مياهها العادمة في قنوات الصرف الصحي المحدثة مؤخرا.
ولهذا طالب الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية لمدينة تارودانت، في الشكاية المذكورة أعلاه، وزارة الداخلية بإجراء افتحاص وخبرة على صفقة تجديد القناة الرئيسية  بطريق زرايب أولاد بنونة من جهة والقنوات البلاستيكية المستعملة في الأشغال،  وعلى القرار الجماعي القاضي بإغلاق قنوات المنازل والأزقة  وعدم ربطها بالقناة القديمة ولا الجديدة منذ عدة أشهر إلى يومنا هذا، مما يكشف عن عشوائية في إنجاز الأشغال والتستر على عيوبها التي لها مخاطر صحية وبيئية تتهدد المنازل والحي المذكور باستمرار من خلال تسرب المياه العادمة بمحيط القناة المحدثة تحت المنازل.