قررالفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت،في بيان له أصدره عقب اجتماع عقده بمقر الحزب بسيدي احساين الاثنين 20 يوليوز 2020،مقاطعة أشغال الدورة الاستثنائية بسبب فشل مكتب المجلس رئاسة ونوابا ومعهم الأغلبية المسيرة في التدبير الأمثل لشؤون البلدية،مما أدى إلى شعور فئات عريضة من ساكنة المدينة بخيبة أملها وعدم رضاها على طريقة تسيير الأغلبية لشؤون الجماعة الترابية في تجربة فاشلة لم تكن في مستوى انتظارات سكان مدينة تارودانت.
وندد الفريق بما وصفه ب»التعتيم عن هذا الفشل الذريع للمجلس الجماعي»وحجب الحق في الحصول على المعلومات من طرف المعارضة الاتحادية من جهة ومن طرف عموم ساكنة المدينة من جهة ثانية،وهوما كان موضوع تساؤلات الفريق الاتحادي في كل الدورات وأيضا في مراسلاته الموجهة لرئاسة الجماعة.
وذكر أن هذا التعتيم المتعمد كان آخر ما مارسه مكتب المجلس في الدورة الاستثنائية حين أصر على عدم تزويد الفريق بلائحة التحويلات والنفقات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 أثناء الجلسة وعدم تنفيذ التزامه بإرسالها لأعضاء الفريق بعد الجلسة،وعدم إجابته على مراسلاتتنا في الموضوع بعد الدورة ومطالبتنا بكشف طرق الصرف والمستفيدين من تنفيذ النفقات المرتبطة بكورونا .
وعلى خلفية ذلك يعلن الفريق الاتحادي في بيان أصدره للرأي العام المحلي،احتجاجه
على التمادي في سياسة الاقتناءات والتفويتات العشوائيين والهدرللوعاء العقاري للجماعة بما يتعارض مع خدمة المصلحة العامة اجتماعيا واقتصاديا مما يعتبرضربا للتدبيرالسليم و الناجع للوعاء العقاري الجماعي وفق تصوراستراتيجي تنموي.
ويثيرانتباه الوزارة الوصية أن مكتب المجلس الجماعي(رئاسة ونواب)يخالف في كل قراراته المتخذة التوجيهات والمذكرات/الدوريات التوجيهية الرسمية بما فيها مذكرة وزير الداخلية الصادرة في 11 يوليوز 2020المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية ،وذلك بعدما اقترحت رئاسة الجماعة برمجة لا تدخل ضمن النفقات الإجبارية، الضرورية، الاستعجالية والتي لها كان لها أثر اجتماعي أو اقتصادي ملموس على الساكنة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
ومن جهة أخرى يستنكر الفريق الاتحادي في البيان ذاته،استخفاف المجلس الجماعي، بالمقاربة التشاركية التي تعد أحد ضوابط المبدإ الدستوري،بحيث أصبحت هذه المقاربة في ظل التدبير الفاشل،للأغلبية المسيرة،معطلة ومجمدة طوال الخمس سنوات الماضية،مؤكدا أن غياب هذه المقاربة وتجميدها وتعطيلها كان دائما مثار مداخلات المعارضة الاتحادية ووقفاتها الاحتجاجية.
ومضيفة أن المجلس لم يدرج هذه النقطة التي كانت دائما مطلب الفريق الإتحادي إلا في السنة الأخيرة من زمن الولاية،حينما أدرجها في جدول أعمال دورة استثنائية 24 ليوليوز 2020 تحت عنوان:»الدراسة والمصادقة على مشروع ميثاق المقاربة التشاركية من أجل جماعة مواطنة».
ويبقى السؤال المطروح الذي أثاره الفريق الاتحادي هو: ماذا لم يتم إدراج هذه النقطة في جلسات ودورات المجلس طيلة خمس سنوات مع أن المقاربة التشاركية مسألة أساسية في كل تدبير خاصة أن دستور المملكة ألح عليها وألزم جميع المؤسسات بتنفيذها وتنزيلها؟.
وأوضح للرأي العام المحلي أن من التداعيات السلبية لعدم تطبيق مبدإ»المقاربة التشاركية «وغيابها هو ماحدث مؤخرا حينما قاطع التجار سوق سطاح المدينة مؤخرا،مما أدى إلى المساس الكبير بقطاع حيوي وهام بالمدينة باعتباره موردا ومحركا للمالية المحلية ومصدر رزق لفئات عريضة من القطاع غير المهيكل.
بل أدى استخفاف المجلس الجماعي بهذه النقطة أيضا،يضيف البيان،إلى ضياع فظيع للفقراء وذوي الدخل المحدود بالمدينة ومحيطها خاصة أن هذه السوق التجارية تعتبر متنفسا حقيقيا لهذه الفئات التي تضررت كثيرا من هذه المقاطعة التي تعود أسبابها أولا وأخيرا للمجلس الذي لم يفتح النقاش ويشاور التجار وفقا لتلك المقاربة التشاركية لإيجاد حلول مرضية للطرفين.
وفي هذا السياق يسجل الفريق الاتحادي ما يلي:رفضه المطلق لطريقة تدبيرالتواصل مع تجارالسوق الأسبوعي خاصة والمجتمع المدني عامة،ويرفض تمادي الرئاسة في الاستفراد باستصدارقرارات غيرحكيمة ستكون لها انعكاسات سلبية وتداعيات خطيرة وأضرارجسيمة على ساكنة المدينة وفئاتها العريضة.
ملحا في ختام بيانه على ضرورة تتظافر جهود الجميع»أغلبية ومعارضة وفئة معنية بالقرار»وذلك وفق مقاربة تشاركية تكون بعيدا عن التسيير العشوائي المزاجي الذي سقط فيه المجلس على إثرتعنت رئاسة المجلس ومكتبها بشكل انفرادي في اتخاذ قرارات كانت متسرعة وغيرمعقلنة ومضرة بفئات عريضة من ساكنة المدينة..