ندد بالتمادي في التدبير الفاشل للشؤون الترابية 

عقد الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت، يوم الاثنين 20 يوليوز 2020، بمقر الحزب بسيدي حساين ، اجتماعا تدارس فيه النقط المدرجة في جدول الأعمال وبعض قضايا الوضعية الراهنة التي تشغل الفريق الاتحادي والرأي العام المحلي، وبعد النقاش تقرر مقاطعة أشغال هذه الدورة الاستثنائية وتسجيل ما يلي :
–    التنديد بالتعتيم وحجب الحق في الحصول على المعلومات موضوع التساؤلات بالدورات والمراسلات الموجهة لرئاسة الجماعة ، كان آخرها ما مورس في الدورة الاستثنائية بعدم تزويدنا بلائحة التحويلات والنفقات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 أثناء الجلسة وعدم تنفيذ التزامه بإرسالها لأعضاء الفريق بعد الجلسة ، وعدم إجابته عن مراسلاتتنا في الموضوع بعد الدورة ومطالبتنا بكشف طرق الصرف والمستفيدين من تنفيد النفقات المرتبطة بكورونا .
ففي ما يتعلق بالنقط المدرجة في هذه الدورة أعلن الفريق الاتحادي، في بيان له، ما يلي :
–   الاحتجاج على التمادي في سياسة الاقتناءات والتفويتات العشوائيين والهدر للوعاء العقاري للجماعة بما يتعارض مع خدمة المصلحة العامة اجتماعيا و اقتصاديا مما يعتبر ضربا للتدبير السليم و الناجع للوعاء العقاري الجماعي وفق تصور استراتيجي تنموي.
–    إثارة الانتباه إلى مخالفة التوجيهات والمذكرات / الدوريات التوجيهية الرسمية بما فيها مذكرة وزير الداخلية الصادرة في 11 يوليوز 2020 المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية باقتراح رئاسة الجماعة برمجة لا تدخل ضمن النفقات الاجبارية ، الضرورية، الاستعجالية والتي لها أثر اجتماعي أو اقتصادي ملموس المتعلقة بفترة حالة الطوارئ الصحية.
–   استنكار الاستخفاف بعدم احترام ضوابط مبدأ دستوري هو المقاربة التشاركية والذي أصبح معطلا ومجمدا طوال الخمس سنوات الماضية، وكان مثار مداخلاتنا ووقفاتنا الاحتجاجية، بإدراج آخر نقطة في جدول أعمال دورة استثنائية ل24 يوليوز 2020 عنوانها (الدراسة والمصادقة على مشروع ميثاق المقاربة التشاركية من أجل جماعة مواطنة) في السنة الأخيرة من زمن هذه الولاية.
ومن نتائج غياب هذه المقاربة مقاطعة التجار لسوق سطاح المدينة مما أدى إلى المساس الكبير بقطاع حيوي وهام بالمدينة باعتباره موردا ومحركا للمالية المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر ، وباعتباره مصدر رزق لفئات عريضة من القطاع غير المهيكل ، ويشكل متنفسا للفقراء وذوي الدخل المحدود بالمدينة ومحيطها ، وفي هذا السياق يسجل الفريق الاتحادي رفضه المطلق لطريقة تدبير التواصل مع تجار السوق الأسبوعي خاصة والمجتمع المدني عامة ، وتمادي الرئاسة في الاستفراد باستصدار قرارات غير حكيمة ستكون لها انعكاسات وتداعيات وأضرار أكثر سلبية إن لم تتظافر الجهود الإيجابية بعيدا عن التسيير العشوائي والتعنت…