مرة أخرى، يتصدى الفريق الاتحادي داخل مجلس جماعة مدينة أكادير،لمناورة خطيرة ودنيئة عندما حاولت الأغلبية المسيرة تمرير النقطة الرابعة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 14 يناير2021،للمصادقة في لحظتها الأخيرة،بحيث أصر مسير الجلسة(رئيس المجلس الجماعي)على عرضها للمصادقة دون مناقشتها، وذلك في خرق سافر للقانون الداخلي والقانون التنظيمي للجماعات المحلية. ورفض الفريق الاتحادي تمرير هذه النقطة على المقاس نظرا لآثارها السلبية على شباب وأطفال الأحياء الشعبية بالمدينة،حيث تعمد مسير الجلسة عرض النقطة الرابعة على المصادقة والتصويت دون عرضها للمناقشة بعدما احتد النقاش بحولها وحول خطورتها في إحدى اللجن.
هذا واحتج الفريق الاتحادي/المعارضة بعد أن تمت مصادرة حق أعضاء الفريق في مناقشة النقطة الأخيرة بجدول الأعمال،حين اعتمد رئيس الجلسة على ديكتاتورية الأغلبية لحزب المصباح في تمرير القراروالتصويت عليه دون مناقشته،وهو خرق غير مفهوم،تقول المعارضة الاتحادية،ينم عن جهل تام وواضح بالقانون للمسيرين بالجماعة الترابية لمدينة أكادير وأتباعهم الذين يكتفون فقط بالتصويت.
وقد نبه أعضاء الفريق الاتحادي رئيس المجلس مسير الجلسة وكذا ممثل والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان إلى أن النقطة الأخيرة من جدول الأعمال هي مصدر خلاف حاد بين المعارضة الاتحادية والأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي حول نقطة الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مسطرة التعاقد والتدبير مع شركة خاصة من أجل تدبير وتسيير مرفق ملاعب القرب بمدينة أكَادير. وتصدى الفريق الاتحادي لمسألة تفويض ملاعب القرب كقطاع حيوي ورياضي يستفيد منه شباب وأطفال الأحياء الشعبية بالمجان إلى شركة خاصة يعهد إليها تسيير وتدبير هذه الملاعب مقابل مبالغ مالية ستفرض على شباب وأطفال الأحياء الشعبية الفقيرة ،مع أن الجماعة الترابية هي التي أنجزتها وجهزتها من أموال المواطنين،وجعلتها رهن إشارة فلذات أكبادهم.
لكن سرعان ما أرادت الأغلبية المسيرة أن تفوت ملاعب القرب وتخضعها لتدبير مفوض لإحدى الشركات لجعل الاستفادة من هذه المرافق الجماعية مؤدى عنها بالرغم من أن معظم المستفيدين من ملاعب القرب بالأحياء الشعبية هم شباب وأطفال فقراء ليس في طاقتهم أداء مبالغ مالية عن هذه الملاعب.
وكان من الأجدر أن يسند تدبير وتسيير هذه الملاعب والمرافق الجماعية لجمعيات الأحياء في سياق اتفاقية تبرم بينها والمجلس الجماعي للمدينة لاسيما وأن هذه الجمعيات تستفيد أصلا من منح الجماعة الترابية لمدينة أكَادير،أما أن يفوت هذا القطاع إلى شركة خاصة فهو ضرب من العبث بشؤون ومرافق الجماعة الترابية.
وكان حريا من الأغلبية المسيرة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وتتصدى بدون مؤاربة ومكر للجهات التي تريد سحب جميع الاختصاصات التدبيرية منها عن طريق دفعها إلى إبرام اتفاقيات تحت غطاء التدبير المفوض حتى بالنسبة لملاعب القرب لجعلها قطاعا مؤدى عنه يغري الشركات الخاصة لمراكمة الأموال على حساب شباب وأطفال الأحياء الشعبية الفقيرة.