تفعيل حقيقي لانفتاح الفريق الاشتراكي على القضايا والفعاليات المجتمعية

شهيد : نستقبل جمعيات المجتمع المدني للاطلاع على أفكارها قبل عرض مشروع قانون مدونة الأسرة على البرلمان

الرباح: ضرورة الوصول إلى صيغة نهائية لمدونة قادرة على القضاء على جميع المظاهر التمييزية

في سياق المبادرات الهادفة الى دعم مبادئ المساواة وانصاف المرأة، وفي إطار مواكبة الاوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، من أجل تطوير البناء المؤسساتي والممارسة الديموقراطية، وفي اطار المبادرة المتعلقة بالبرلمان المنفتح الهادفة إلى تعزيز مبادئ المساواة والتشاركية والشفافية، نظم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب بشراكة مع الجمعية الديمواقراطية لنساء المغرب، يوم الثلاثاء الماضي، يوما دراسيا حول “البرلمان المنفتح رافعة للمساواة الفعلية”.
وبهذه المناسبة، اوضح  عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن هذا  اللقاء نموذج للأنشطة التي يستقبل فيها الفريق فعاليات المجتمع المدني، وتفعيل حقيقي لانفتاح البرلمان على القضايا والفعاليات المجتمعية.
وابرز رئيس الفريق  أن  هذا اليوم الدراسي،  يأتي في اطار تقييم انضمام المغرب وتفعيل البرلمان المغربي، للبرلمان المنفتح وثمرة شراكة تم الاعلان عنها سنة 2011 وانضمام المغرب اليها سنة 2018.
كما يأتي ايضا،  في سياق تعديلات مدونة الأسرة، وفي إطار ترصيد وتثمين المبادرات البرلمانية على المستوى التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية، في مبادرات مهمة وكبيرة.
وذكر شهيد،  أن الفريق الاشتراكي يستقبل جمعيات المجتمع المدني للاطلاع على افكارها قبل عرض مشروع قانون مدونة الاسرة على البرلمان، لنكون على مستوى واحد من التفكير بالمشاكل والصعوبات الموجودة لتسهيل التعديلات المنتظرة.
ومن جانبها، ترافعت رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، خديجة الرباح، على مقترحات جمعيتها لتعديل مدونة الأسرة.
وأكدت الرباح، على ضرورة الوصول إلى صيغة نهائية لمدونة قادرة على القضاء على جميع المظاهر التمييزية التي كانت تعرفها مدونة الاسرة السابقة، وكذا نص قانوني قادر على تحقيق المساواة والعدل في جميع الحالات والوضعيات.
وشددت بنفس المناسبة الرباح  على إرادة المجتمع في تحقيق   المساواة الفعلية في الواقع، مبرزة في نفس الوقت أن تكون هذه المساواة  حاضرة داخل الأسرة المغربية ، وأن تجسد في كل القضايا المشتركة.
واستعرضت  الرباح المطالب التي تضمنتها مذكرة جمعيتها لتعديل مدونة الأسرة، والمتمثلة في الولاية القانونية للنساء، منع التعدد، منع زواج الطفلات، تحقيق المسؤولية المشتركة عند إبرام عقد الزواج وعند إنهاءه، مشيرة الى أن جمعيتها تدافع على إلغاء جميع المواد التي أبانت على  أنها تعرقل تحقيق المساواة في جميع الحالات والوضعيات.