سعيد بعزيز: التسريع باعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار
حياة لعرايش: إدماج الثقافة الحسانية في المقررات الدراسية
لطيفة الشريف: استفادة المطلقات من التعويضات العائلية التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مولاي المهدي الفاطمي: اعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا

وجه النائب سعيد بعزيز سؤالا شفويا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية حول التسريع باعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار.
ابرز النائب أن المجلس الأعلى للحسابات، قد أصدر في إطار أهم النتائج المضمنة في تقريره السنوي برسم سنة 2022 – 2023، توصية مفادها تسريع اعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار من أجل إضفاء الطابع الرسمي على المكونات الاستراتيجية للإصلاح، التي توجد قيد التنزيل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين.
وأورد النائب الاشتراكي عددا من الحيثيات، إذ يرجع ذلك إلى الطابع المركب للإصلاح وتعدد المتدخلين في تنفيذه، وكذا الصعوبات المتعلقة بمكونات النسيج الاقتصادي، وأن اعتماد استراتيجية وطنية من شأنه أن يساهم في وضوح وشفافية مكونات الإصلاح، فضلا عن أن الأمر يتطلب كذلك، وضع آليات كفيلة بتحسين الالتقائية، لا سيما بين الوزارة وصندوق محمد السادس للاستثمار، والرفع من أثر تدخلات الدولة في مجال الاستثمار.
وانطلاقا من هذه الحيثيات ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن عدم اعتماد الحكومة استراتيجية وطنية للاستثمار؟ وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل اعتمادها؟ ثم عن الجدولة الزمنية للقيام بالمتعين؟
ومن جهتها، وجهت النائبة حياة لعرايش سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول إدماج الثقافة الحسانية في المقررات الدراسية.
وأبرزت النائبة لعرايش، أنه إذا كان دستور 2011 قد نص على أن «تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب»، فإنه آن الأوان، للتعاطي بكل جدية مع هذا الملف. وذلك بإيجاد السبل المثلى لإدماج الثقافة الحسانية في الحياة اليومية في إطار جهوية برامج التعليم، عبر إدماجها في المنظومة التعليمية وإدراجها في المقررات الدراسية لتكريسها في سلوك وممارسة وأذهان الناشئة والحفاظ عليها من الاندثار، والترجمة الفعلية لمدرسة منفتحة على محيطها، تفعيلا لمبدأ الجهوية واللاتمركز على المستوى البيداغوجي. وبالتالي الحفاظ عليها من الضياع لكونها تراثا شفهيا، عوض التعاطي معها بشكل فولكلوري سطحي ومناسباتي.
على هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن تدابير للتنزيل التدريجي لورش إدماج الحسانية في المناهج التربوية؟
كما تقدمت النائبة لطيفة شريف بسؤال شفوي إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول استفادة المطلقات من التعويضات العائلية التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت النائبة الشريف أن البلاد خطت خطوات مهمة في مسار ضمان حقوق النساء، ولا سيما النساء المطلقات منهن، لكن الواقع يثبت استمرار وجود العديد من الإشكالات التي باتت تتطلب حلولا جذرية، خاصة أن البلاد انتقلت إلى السرعة القصوى على مستوى تكريس مقومات الدولة الاجتماعية.
ومن بين هذه الإشكالات، عدم استفادة المرأة المطلقة التي تتحمل مسؤولية كاملة في النفقة على أبنائها، من التعويضات العائلية التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم قدرتها على فتح حسابات بنكية باسم أبنائها القصر، خوفا من استيلاء طليقها على المبالغ المودعة فيها، نظرا لاعتباره الوصي القانوني عنهم.
ولهذه الاعتبارات ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل ضمان استفادة المطلقات اللواتي يتحملن مسؤولية كاملة في النفقة على أبنائهن من التعويضات العائلية التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟
ومن جانبه وجه النائب مولاي المهدي الفاطمي سؤالا شفويا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول اعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا.
وذكر النائب الفاطمي أن الحكومة السابقة قامت في إطار تفعيل برنامجها في مجال إصلاح الإدارة، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية، بالتوقيع على منشور يتعلق باعتماد مبـادئ الإدارة المسؤولـة ايكولوجيـا، حيث كان هذا المنشور يهدف إلى إدماج البعد البيئي في النفقات العمومية التي تكرسها الإدارة سنويا لمستلزمات سيرها اليومي، والتي تشمل المشتريات وصيانة المنشآت واستهلاك الطاقة وتدبير حظيرة السيارات، والتي كان ينبغي صرفها في إطار مقاربة التنمية المستدامة.
كما حث هذا المنشور المصالح التابعة لكل القطاعات الوزارية للعمل على إدماج مبدأ المسؤولية الإيكولوجية في سير المرافق الإدارية عبر إدراج العنصر البيئي ضمن برامجها ومخططاتها وفي طرق اشتغالها، واعتماد إجراءات وتدابير آنية وبسيطة في شكلها، عميقة وفعالة في بعدها البيئي، مع ترسيخ ثقافة بيئية لدى الموظفين العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية بشكل يضمن اقتصاد الطاقة والمحافظة على مكونات البيئة.
وشدد النائب الفاطمي على أنه في ظل هذه الحكومة الحالية، لم نسمع عن أي تحديث أو تقرير حول تنفيذ هذه المبادرة.
ومن هذه المنطلقات، ساءل النائب الاشتراكي، الوزيرة، عن الخطط المستقبلية لتطوير وتعزيز مبادرات البيئة داخل الإدارة الحالية؟ وعن الإجراءات التي تم اتخاذها أو تخطط لاتخاذها لتعزيز الوعي البيئي بين الموظفين العاملين في الإدارات؟ ثم هل ما زالت الحكومة الحالية تلتزم بمبادئ الإدارة المسؤولة ايكولوجيـا التي تم التوقيع عليها في المنشور السابق؟ وهل تعتزم الحكومة تقديم تقارير دورية أم نشر معلومات حول التقدم والتنفيذ في مجال البيئة داخل الإدارة الحالية؟  وما هي  الخطوات المقترحة للتأكد من تطبيق ومراقبة مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيـا في كافة مستويات الإدارة؟