عبد الرحيم شهيد: إصلاح وضعية وأنظمة صناديق التقاعد

لحسن لشكر: تعزيز عرض التكوين المهني بالعالم القروي

عبد الحق امغار: سياسة الحكومة في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وجه عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية سؤالا شفويا آنيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول وضعية صناديق التقاعد.
وسجل رئيس الفريق، من خلال هذا السؤال، أن وضعية أنظمة التقاعد تعرف مخاطر كبيرة ستؤدي إلى عجز في توازن المالية ‏العامة، الأمر الذي يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة إصلاحها قصد تفادي نفاد ‏الاحتياطات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد ‏الوطني.
وعلى هذا الأساس، ساءل رئيس الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتسريع وتيرة إصلاح أنظمة ‏التقاعد.
ومن جانبه، وجه النائب الحسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول تعزيز عرض التكوين المهني بالعالم القروي.
أبرز النائب لشكر، أنه تفعيلا للاستراتيجية الوطنية من أجل تطوير منظومة التكوين المهني، وفي إطار سعيها إلى تقريب مؤسسات التكوين المهني إلى جميع المغاربة لاسيما القاطنون منهم بالمناطق القروية، اتجهت الحكومة نحو تعزيز عرض التكوين المهني بالعالم القروي، عبر إحداث قرى للدعم والمواكبة بالمجال القروي وشبه الحضري، حيث تهدف هذه القرى إلى التكوين بالتدرج المهني من أجل التشغيل والتوجيه والمواكبة من أجل الإدماج السوسيو-مهني للشباب والنساء، عن طريق مساعدتهم على بناء مشاريعهم الشخصية وكذا دعم الشباب المؤهل من أجل التشغيل الذاتي.
ومن هذه المنطلقات، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن حصيلة إحداث هذه القرى، وما هي الآليات التي وضعتها الوزارة من أجل تتبع نشاطها؟ وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تعزيز عرض التكوين المهني بالعالم القروي؟
ومن جهته تقدم النائب عبد الحق امغار بسؤال شفوي  إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول سياسة الحكومة في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وذكر النائب امغار، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يعتبر رافعة أساسية للتنمية، ومجالا لخلق الثروات وفرص الشغل بالبلاد، وهناك من يصفه بالقطاع الثالث، نظرا لدوره الهام في النهوض بالفئات الضعيفة وتشجيع الإنتاج الوطني وتثمينه.
وسجل النائب في ذات السؤال، أن هذا القطاع لا يزال يعاني التعثر والبطء في تفعيل مقتضياته، وغياب رؤية حكومية واضحة، مما يحول دون قيامه بالدور المنتظر منه للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، ساءل النائب الاشتراكي، الوزيرة، عن تصور الوزارة في ما يتعلق بتفعيل دعامات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ وعن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل توفير الدعم والمواكبة للمشاريع المندرجة في هذا الإطار؟