طالب بمراجعة تاريخ بداية السنة المالية وبتعزيز رقابة البرلمان على المالية العمومية

ودعا إلى إخضاع المحفظة العمومية لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية

تغيير تاريخ بداية
السنة المالية

اقترح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية على الحكومة «دراسة إمكانية تغيير تاريخ بداية السنة المالية إلى مطلع شهر يونيو، وترتيب الأثر التشريعي لذلك على تدبير زمن تقديم ودراسة مشاريع قوانين المالية في الدورات العادية للبرلمان.»
وأوضح الفريق الاشتراكي، في مذكرة تضمنت مقترحاته وملاحظاته حول مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أن تحقيق الفرضيات التي يتأسس عليها مشروع قانون المالية، يبقى متوقفا بشكل كبير على مستويات الإنتاج الفلاحي، المرتبط بدوره بمستويات التساقطات التي تعرفها بلادنا، والتي لا يمكن التأكد من حجمها، ولا من انتظاميتها، ولا من نتائجها على الزراعات الموسمية أو السنوية، إلا ما بعد شهر مارس من كل سنة. وهو ما يجعل الفرضيات المعتمدة في صياغة مشروع قانون المالية المقدم في شهر أكتوبر مطبوعة بالتقدير والهشاشة، بفعل ارتباطها الأوتوماتيكي بعوامل مناخية غير متحكم فيها، الأمر الذي يفسر إلى حد كبير التفاوتات المسجلة في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف، ما بين الفرضيات المؤطرة لمشاريع قوانين المالية، والنتائج المحققة في آخر السنة المالية؛ وهو ما يؤثر حتما على تقديم قوانين المالية بشكل صادق لمجموع موارد وتكاليف الدولة.
وتأتي مذكرة الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية في سياق تقييمه للسياسات العمومية وانطلاقا من الملاحظات التي أبانت عنها الممارسة في مختلف مراحل تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ومساهمة منه في النقاش المفتوح بخصوص التعديلات المرتقبة على هذا القانون التنظيمي.

المطالبة بإرفاق مشروع الموازنة بعدد من التقارير والدراسات

من أجل تعزيز دور البرلمان في التشريع المالي، طالب الفريق الاشتراكي بضرورة المحافظة على الإطار الزمني المنصوص عليه في القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية في صيغته الحالية (58 يوما موزعة بين مجلسي البرلمان)، باعتباره حدا أدنى مخصصا للدارسة والتصويت على مشروع قانون المالية.
وأكد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، من خلال مجموعة من المقترحات، على ضرورة الرفع من موثوقية ومقروئية الأرقام الواردة في مختلف التقارير الصادرة عن المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وفي نفس الاتجاه، دعا الفريق ضمن مقترحاته إلى ضرورة إرفاق مشروع القانون المالي بمجموعة من التقارير والمذكرات التي من شأنها تعزيز شفافية المالية العمومية، وتسهيل الوصول إلى المعلومة، ومن ضمنها على الخصوص، تقرير مفصل عن المنظومة الضريبية الوطنية بمختلف مكوناتها ومستويات أدائها الوطني والجهوي، وتقرير حول القطاع البنكي والمالي وتمويل المقاولات، وتقرير مخصص لمالية الجماعات الترابية، ومذكرة عن الأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و بدراسة الجدوى والأثر الاقتصادي والمالي والاجتماعي، بالنسبة لمختلف المقتضيات الجبائية أو الجمركية المضمنة في مشروع قانون المالية، كما اقترح الفريق في ذات السياق، تكريس الطابع اللامادي للوثائق المرفقة بمشاريع قوانين المالية، ونشرها عبر بوابة الكترونية خاصة بذلك، بما في ذلك الإيضاحات والأجوبة المقدمة من طرف الوزارة، على ملاحظات المؤسسات ذات الصلة أو على أسئلة البرلمانين خلال أطوار المناقشة والتصويت على قوانين المالية.
واعتبر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية في تعديله للمادة 11 أن إشراك البرلمان في مرحلة إعداد مشروع قانون المالية، (تقتضي) إطلاع لجنتي المالية بالمجلسين، على مراحل إعداد البرمجة الميزانياتية للقطاعات الوزارية لثلاث سنوات، واستقصاء آرائه قبل إصدار الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة.

تفعيل «قانون المالية المعدل» عوض اللجوء إلى فتح الاعتمادات الإضافية

يرى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية أنه بالرغم من وجود حق ممارسة التعديل في مجال قانون المالية الذي يضمنه الدستور للبرلمان، فإن الحكومات المتعاقبة، نادرا ما تستعمل هذه المسطرة، وتلجأ إلى فتح اعتمادات إضافية بمراسيم خلال السنة، رغم ما قد يطرأ من تجاوز للفرضيات، واحتمالات اختلال التوازن المالي الذي تأسس عليه القانون المالي السنوي.
ونبه الفريق إلى أن هناك فراغا قانونيا فراغا قانونيا بخصوص الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى قانون مالي معدل، مما يخول للحكومة هامش المبادرة على حساب البرلمان في هذا الصدد.
لذلك، ومن أجل ترسيخ ثقافة قوانين المالية المعدلة، كأحد الإجراءات القانونية للتكيف مع المتغيرات التي قد تؤثر على التوازنات المالية للخزينة، ومن أجل تكريس دور البرلمان في مختلف مراحل التشريع المالي، اقترح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب اعتماد مشروع قانون مالية معدل انطلاقا من «نسبة تغيير محددة» سواء في الفرضيات أو في النمو أو وضعية ميزان الأداءات أو الدين العمومي أو عجز الميزانية، مقارنة مع ما كان معتمدا في القانون المالي السنوي. بذلك تصبح نسب التغيير في التوازنات الميزانياتية، محددا من محددات اعتماد مشروع قانون مالي معدل، إضافة إلى التقدير السياسي للجهاز التنفيذي، كما اقترح الفريق في نفس الاتجاه، تحديد الأجل الإجمالي الأدنى، لدراسة مشروع القانون المعدل لقانون المالية، في «ربع « المدة الزمنية المخصصة لدراسة قانون المالية السنوي.
إلى ذلك، دعا الفريق في مقترحاته بهذا الخصوص، إلى تطبيق مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي لقانون المالية على مشروع القانون المعدل لقانون الماليةـ حيث يتم إعداد هذا الأخير طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري، ومنع اتخاد تدابير في شأن النظامين الضريبي والجمركي بمقتضى مراسيم، كما دعا إلى ضرورة اعتماد قانون معدل لقانون المالية، سواء من أجل وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار، إذا استلزمت ذلك الظرفية الاقتصادية والمالية أو من أجل فتح اعتمادات إضافية أثناء السنة.

مراجعة موعد تقديم «قانون التصفية» وتأطير جميع مراحل دراسته

يعتبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب أن مناسبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية، تعد لحظة هامة باعتبار قانون التصفية من الأدوات القانونية لتقييم المنجز من القانون المالي، ولحظة لمراقبة مدى بلوغ الأهداف المسطرة في قانون المالية، وأداة أساسية لمراقبة التزام الحكومة بالترخيص البرلماني أثناء تنفيذها للميزانية، خدمة لسياساتها العمومية في المجالات المختلفة. ولاحظ الفريق، أنه رغم التطور الملموس في احترام الآجال القانونية المرتبطة بإيداع مشروع قانون التصفية بالبرلمان، وفي تجويد مرفقات مشروع قانون التصفية، سواء تلك التي تُعدها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو المفتشية العامة للمالية أو المجلس الأعلى للحسابات؛ فقد كشفت الممارسة عن أوجه قصور عديدة تحول دون قيام البرلمان بأدواره كاملة في تقوية الرقابة البعدية على المالية العمومية، على ضوء معطيات الحسابات العمومية، وتقييم نجاعة أداء القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وفي هذا الصدد اقترح الفريق أن يتم تقديم قانون التصفية قبل متم الربع الأول، بدل شهر يونيو، حسبما ورد في في العرض المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 26 أكتوبر 2023، مع اعتماد صيغة تتلاءم مع مضمون الفصل 76 من الدستور، والذي ينص على أنه « تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بقانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون…».
من جهة أخرى وضع الفريق الاشتراكي تعديلا يقضي بأن يحيل المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان التقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة، في أجل 30 يوما من التاريخ الأقصى لوضع مشروع قانون التصفية بالبرلمان. كما اقترح الفريق أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية، في دورة برلمانية لا يعرض فيها قانون المالية السنوي؛ بالشكل الذي يجعل البرلمان يدرج في دورة عادية مناقشة مشروع قانون المالية، وأخرى لمشروع قانون التصفية.
وطالب الفريق في هذا الشأن، بضرورة تأطير مختلف مراحل الدراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية بآجال إلزامية، وفق ما هو معمول به بالنسبة لمشروع قانون المالية السنوي، على أن يحدد الأجل الإجمالي الأدنى، للدراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية من طرف البرلمان، في «نصف» المدة الزمنية المخصصة لمشروع قانون المالية السنوي، مع التنصيص على ضرورة أن تتولى باقي اللجان النيابية الدائمة دراسة تنفيذ الميزانيات القطاعية وتقارير نجاعة أداء القطاعات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصاتها؛ موازاة مع أشغال لجنة مراقبة المالية العامة المخصصة لدراسة مشروع قانون التصفية.
ولتكريس الدور الرقابي للبرلمان لقانون التصفية، طالب الفريق ضمن مقترحاته بأن يقدم كل وزير أمام اللجنة الدائمة المعنية، مشروع تنفيذ ميزانيته السنوية وتقارير نجاعة الأداء الخاصة بالوزارة أو القطاعات أو المؤسسات الخاضعة لوصايته.
وفي نفس الإطار دعا الفريق الاشتراكي إرفاق مشروع قانون التصفية بمذكرة تقديمية، تتضمن تحليلا للفوارق المسجلة في موارد ونفقات الدولة مقارنة بالتوقعات الأولية المضمنة في قانون المالية السنوي، وبمذكرة لبنك المغرب عن السياسة النقدية، في علاقة مع الإجراءات الحكومية والمعطيات البنكية ذات الصلة، بالنسبة للسنة المالية موضوع التصفية، مع تحيين البرمجة الميزانياتية للسنوات اللاحقة، بناء على تقييم الأهداف والبرامج، وترتيب الأثر على ذلك في تخصيص الاعتمادات المالية.

إخضاع المحفظة العمومية لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية

أكد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية على ضرورة إخضاع مكونات المحفظة العمومية التي لا تمارس نشاطا تجاريا، لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، كما سيتم تعديله وتتميمه، وذلك لكون المؤسسات العمومية تعد امتدادا لاختصاصات الدولة، ومحركا مركزيا للدينامية الاقتصادية، ورافعة أساسية في تنفيذ السياسات العمومية، والاستراتيجيات القطاعية، والتنمية المجالية؛ وذلك راجع إلى قيمتها المضافة، واستثماراتها المنجزة، وحجم الإمدادات المالية الموجهة إليها، أو الموارد المتأتية منها لفائدة الميزانية العامة.
ودعا الفريق ضمن هذه المقترحات، إلى تحديد سقف زمني أقصى لأجندة إدراج مكونات المحفظة العمومية، التي لا تمارس نشاطا تجاريا، في نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية، وإلى تقديم مجموع الموارد والتحملات المتوقعة لمكونات المحفظة العمومية التي لا تمارس نشاطا تجاريا، ضمن مشاريع الميزانيات القطاعية التابعة لها.

عقلنة النفقات المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة

سجل الفريق الاشتراكي أن فصل نفقات المعدات والنفقات المختلفة عرف منحى تصاعديا في السنوات الأخيرة، مصحوبا بتغييرات ملموسة عرفتها الاعتمادات النهائية المخصصة لهذا الفصل، بالمقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون المالي، كما أوضح أن ستة قطاعات وزارية تستحوذ على أكثر من 70% من النفقات المنجزة في هذا الفصل. وبغية التحكم في نفقات التسيير، ومن أجل عقلنة النفقات المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة، ومن أجل ترشيد التحويلات المالية، يقترح الفريق الاشتراكي تحديد سقف أقصى للاعتمادات المفتوحة المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة، في بنية ميزانية التسيير للميزانية العامة، بالإضافة إلى تحديد سقف أقصى لنسبة تغيير الاعتمادات النهائية المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة، بالمقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون المالي للسنة.

تسقيف الاعتمادات المفتوحة المخصصة للتكاليف المشتركة

يرى الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية أن الاعتمادات المفتوحة المخصصة للتكاليف المشتركة تعرف منحا تصاعديا، بحيث تلجأ الحكومة إلى تخصيص اعتمادات إضافية خلال السنة، بموجب مراسيم أو من اقتطاع مبلغ من فصل النفقات والمخصصات الاحتياطية أو هما معا.وأخذا بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره المختلفة بخصوص تنفيذ نفقات الاستثمار للميزانية العامة، يتبين أن هذه الأخيرة تعد موضوع تحويلات من فصل التكاليف المشتركة إلى الحسابات الخصوصية للخزينة وإلى المؤسسات العمومية، واستنادا لنفس التقارير، يتضح كذلك، أن اعتمادات التكاليف المشتركة تغطي نفقات يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، كما أنها لا تستوفي دائما شرط «صعوبة التوقع والاستعجال»، بل يكتسي بعضها طابع التكرار. لهذه الأسباب طالب الفريق الاشتراكي ضمن مقترحاته بتحديد سقف أقصى للاعتمادات المفتوحة المخصصة للتكاليف المشتركة، في بنية ميزانية التسيير للميزانية العامة، وكذا تخفيض الاعتمادات المرصودة للنفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة –الاستثمار-، في حدود النفقات التي لا يمكن إدراجها في الميزانيات السنوية الخاصة بكل قطاع مع ضرورة إخضاع فصل التكاليف المشتركة لمقاربة نجاعة الأداء.

تخفيض سقف الاعتمادات المرحلة من 30 % إلى 20 %

لاحظ الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية أن الاعتمادات المرحلة غالبا ما تحتل نسبة مهمة من الاعتمادات الأصلية لميزانية الاستثمار المأذون بها في قانون المالية للسنة. ورغم ما تتيحه مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، من إمكانية تخفيض سقف 30 % من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري أو مؤسسة برسم السنة المالية، فإن قوانين المالية المتعاقبة منذ 2018 لم تُدرج أي أحكام في هذا الاتجاه. ومن أجل التأثير الإيجابي على معدل إنجاز الاستثمارات العمومية وتقليص مخزون الاعتمادات المرحلة، وبهدف تعزيز القدرات التدبيرية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، يقترح الفريق تأطير ترحيل الاعتمادات من خلال تخفيض السقف الخاص بنسبة الاعتمادات المرحلة بشكل تدريجي من 30 % إلى 20 %، وإلغاء الاستثناء المنصوص عليه في المادة 63 من القانون التنظيمي لقانون المالية، المتعلقة بإمكانية تجاوز النسبة المئوية لحجم الاعتمادات المرحلة، إذا ما نص على ذلك قانون المالية للسنة.

تقييد يد السلطة التنفيذية في استغلال فصل «النفقات الطارئة»

اقترح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية تحديد سقف أقصى للاعتمادات المفتوحة المخصصة للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، في بنية ميزانية التسيير للميزانية العامة، كما دعا إلى تحديد سقف أقصى لنسبة تغيير الاعتمادات النهائية المخصصة للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، بالمقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون المالي للسنة وكذا تدقيق حالات اللجوء إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية (كما سيتم تغييره وتتميمه) في الشق المتعلق باحترام شرط الاستعجال والتوقع.
وفي نفس السياق اقترح الفريق برمجة النفقات البنيوية أو التي تكتسي طابع التكرار، والتي يتم تغطيتها من خلال اقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، في ميزانية تسيير القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية، مع إخضاع فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية لمقاربة نجاعة الأداء.

التقليص التدريجي لعدد الحسابات الخصوصية

أثار الفريق الاشتراكي العديد من الملاحظات بخصوص تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة التي باتت تسجل مداخيل ونفقات إجمالية، تفوق توقعات هذه الحسابات في قوانين المالية، وهو ما يمثل انزياحا تدريجيا لموارد ونفقات الميزانية نحو الحسابات الخصوصية للخزينة، حيث أضحت مداخيل هذه الحسابات تقارب 29 في المائة من إجمالي مداخيل الدولة، فيما تمثل نفقاتها ما يقارب 22 في المائة من إجمالي نفقات ميزانية الدولة. ولإضفاء المزيد من الشفافية والنجاعة والتكامل بين البرامج الميزانياتية، دعا الفريق الاشتراكي ضمن مذكرة مقترحاته إلى التقليص التدريجي لعدد الحسابات الخصوصية للخزينة مع وضع محفظة معيارية يحدد بموجبها السقف الأقصى لمجموع موارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة، في بنية الميزانية العامة أو في بنية ميزانية الدولة، بالإضافة إلى ضرورة تقليص المدة الخاصة بحذف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم يترتب عليها نفقات، من 3 سنوات إلى سنتين، وإدراج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة.
وفي ذات المنحى، طالب الفريق بمنع رفع سقف تحملات الحسابات الخصوصية للخزينة، ما لم تتجاوز نسبة الالتزام والنفقات المأمور بصرفها، التحمل الأولي المخصص لها برسم قانون المالية.

إعادة النظر في شروط إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية إلى إعادة النظر في شروط إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، في اتجاه إثبات الجدوى، وتعزيز الموارد الذاتية مقارنة بإجمالي مواردها، المأذون بها برسم القانون المالي و وضع محفظة معيارية يحدد بموجبها السقف الأقصى لمجموع موارد ونفقات هذه المرافق في بنية الميزانية العامة أو في بنية ميزانية الدولة، وكذا استحداث الآليات الكفيلة بتأطير أفضل للتوقعات الخاصة بموارد ونفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وكذا تحويلات الميزانية العامة لفائدة بعضه، وذلك انسجاما مع رهان التحديث والنجاعة، ومن أجل تعزيز القدرات التدبيرية لهذه المصالح سواء في الجانب المتعلق بالتسيير أو في الجانب المتعلق بالاستثمار

المطالبة بمزيد من الشفافية والضبط بخصوص أرقام المديونية

وتعزيزا لشفافية المالية العمومية وتطوير آلياتها طالب الفريق الاشتراكي بالرفع من موثوقية ومقروئية الأرقام الخاصة بالمديونية، ذلك أنه في غياب الحسابات «الموطدة»، فالمعطيات الرقمية الخاصة بالدين العمومي لا تفيد التميز بين مديونية الدولة بصفة عامة ومديونية الخزينة، كما اقترح الفريق الاحتفاظ بالقاعدة الذهبية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، باعتبارها حدا أدنى احترازي، ضد المخاطر المرتبطة بغياب أي نوع من القيود في الاستعمال المفرط للمديونية، وتداعيات ذلك على المالية العمومية واستقرار الاقتصاد الوطني، ولمزيد من توضيح الرؤية طالب الفريق بضرورة تعزيز التقرير المتعلق بالدين العمومي المرفق بمشروع قانون المالية، بالمعطيات الكافية بخصوص ديون الدولة تجاه المؤسسات والمقاولات العمومية، و تجاه المقاولات المنتمية إلى القطاع الخاص؛ بالإضافة إلى ضمانات القروض الممنوحة من طرف الدولة عن الديون المستحقة على المقاولات العمومية والجماعات الترابية، وتطورها على المدى المتوسط والطويل.

إجراء تقييم شامل لمختلف النفقات الجبائية وتسقيفها

ومن ضمن المقترحات الهامة التي تقدم بها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، تلك المتعلقة بالنفقات الجبائية، والتي أصبحت تناهز 35.5 مليار درهم حيث لاحظ الفريق أن منظومة النفقات الجبائية أفضت في واقع الحال، إلى تكريس الريع، وإلى استمرار ارتفاع النفقات الجبائية، وتركيزها على بعض القطاعات الاقتصادية، وعلى أنواع ضريبية بعينها، وإلى إنهاك المالية العمومية، التي تعاني من عجز بنيوي دون تحقيق المنتظر. وهو ما دفع الفريق إلى اقتراح إجراء تقييم شامل لمختلف النفقات الجبائية، ووقعها على النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وفق آليات مضبوطة لقياس الأثر ، وتسقيف مجموع النفقات الجبائية في نسبة محددة من مجموع تقديرات الموارد الجبائية المبرمجة في الميزانية متعددة السنوات، مع تحديد سقف الاستفادة من أي تحفيز ضريبي مستحدث، في أجل أقصاه 5 سنوات.
وفي نفس الاتجاه، دعا الفريق ضمن مقترحاته إلى التحول التدريجي في دعم المقاولات، عبر مقاربة تعتمد على نظام إعانات الميزانية العامة عوض الإعفاءات الضريبية، واستحضار البعد التعاقدي (دفتر تحملات) حول الأهداف والأجندة الزمنية للأجرأة، في كل أشكال الدعم والتحفيز الذي تقدمهما الدولة للمقاولات، مع التنصيص على ضرورة إعادة توجيه النفقات الجبائية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية اقتصاديا واجتماعيا، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الناشئة، وتلك العاملة في مجالات البحث والابتكار، وفي التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وفي الطاقات المتجددة.

تعزيز ورش «نجاعة الأداء» وربط المسؤولية بالمحاسبة

ومن أجل أداء أفضل في تتبع وتقييم النتائج المتوخاة من ورش «نجاعة الأداء»، ومساهمة في ترسيخ هذه الثقافة بالقطاع العام، من خلال الانتقال من مقاربة الوسائل إلى مقاربة النتائج، اقترح الفريق الاشتراكي إعداد القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لوثائقها الاستراتيجية (استراتيجية قطاعية أو مخطط عمل متعدد السنوات أو غيره)، تتأسس عليها البرامج والمشاريع، وتقدير الاعتمادات الخاصة بكل قطاع أو مؤسسة، بما يحقق توافق البرامج الميزانياتية مع الاستراتيجيات القطاعيةن مع إلزامية انخراط كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في مقاربة نجاعة الأداء، وذلك وفق برمجة تدريجية يُحدد لها أفق زمني أقصى، ويتم ترتيب الأثر القانوني والمالي على كل إخلال بها.
ومن ضمن الاقتراحات التي تسير في نفس الاتجاه، المطالبة بإحداث نظام مرجعي خاص بالمراقبة الداخلية للإدارات والمؤسسات العمومية يكتسي طابع الإلزامية، يتم من خلاله تجميع واحتساب المؤشرات المستعملة في ورش نجاعة الأداء بشكل متجانس بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.