صوت الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين ضد  مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في جلسة 3 فبراير 2025، بمجلس المستشارين.
خلال جلسة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، أعرب الفريق الاشتراكي عن معارضته القوية للصيغة الحالية للقانون. رئيس الفريق، أكد أن مشروع القانون يثير «إشكاليات جوهرية» تمس بجوهر الحق في الإضراب، مشيرًا إلى أن التعريف المحدود لهذا الحق يقتصر على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية، مما يتجاهل واقع سوق العمل المغربي الذي يشمل العديد من الفئات غير المهيكلة.
كما انتقد الفريق الاشتراكي الهيكل العام للقانون، حيث اعتبر أن تكرار المواد وتداخل النصوص المتعلقة بالعقوبات يعقد من فهمه وتطبيقه. وأكد أيدي أن هذا المشروع لا يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أشار الفريق إلى أن فرض عقوبات وغرامات ثقيلة على ممارسي الإضراب يعد تراجعًا عن المكتسبات الحقوقية ويضر بالحريات النقابية.
وفي ختام مداخلته، دعا الفريق الاشتراكي إلى مراجعة شاملة لمشروع القانون لضمان انسجامه مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية، مؤكدًا على ضرورة حماية حق الإضراب كحق إنساني أساسي.
وصادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك خلال جلسة تشريعية عُقدت في 3 فبراير 2025. حصل المشروع على موافقة 41 مستشارًا ومعارضة 7 آخرين، بينما انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون12.
خلال المناقشات، تم تقديم 247 تعديلًا، منها 218 من الفرق البرلمانية و29 من الحكومة. وقد أشار تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية إلى عمق النقاشات التي تناولت الأبعاد الدستورية والحقوقية للقانون، مع التأكيد على أهمية احترام الحريات النقابية.
من جهة أخرى، أثارت المصادقة على القانون ردود فعل قوية من النقابات، حيث اعتبرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن القانون يمثل «تضييقًا» على الحق الدستوري في الإضراب. وأكدت أن الإضراب العام المقرر في 5 فبراير سيستمر رغم مرور المشروع في مجلس المستشارين.
من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على مجلس النواب للقراءة الثانية، وقد يتم النظر فيه أيضًا من قبل المحكمة الدستورية، والنقابات تعتزم مواصلة الضغط لإدخال تعديلات جوهرية على النص.
هذا المشروع يمثل نقطة تحول في تنظيم حق الإضراب بالمغرب، لكن الجدل حوله لا يزال مستمرًا بين الحكومة والنقابات.