وجهت النائبة سلوى الدمناتي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الصناعة والتجارة حول هيكلة قطاع التجارة الإلكترونية.
أكدت الدمناتي أن الشباب المغربي من شباب العالم الأكثر ابتكارا ونشاطا في مجال التجارة الإلكترونية التي فرضت نفسها كبديل عن التجارة التقليدية التي تكلف الكثير من رأس المال والكثير من الترتيبات اللوجيستيكية.
وأضافت أن هذا النوع من التجارة يستقطب عدد كبير من الشباب الذي يعتبر من الفئة العاطلة وبالتالي تعتبر التجارة الإلكترونية من القطاعات غير المهيكلة.
على هذا الأساس ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن الاستراتيجية الحكومية التي ستنتهجها الحكومة لهيكلة قطاع التجارة الإلكترونية.
ومن جهته تقدم النائب عبد الحق امغار بسؤال شفوي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل حول السياسة الحكومية للنهوض بأوضاع الشباب.
وشدد امغار على أن الشباب يشكل قاعدة واسعة في الهرم الديمغرافي للبلاد حيث كشفت تقارير ودراسات رسمية أن نسبة الشباب تبلغ 35 % من مجموع الساكنة، وأن هذه النسبة تستمر في الارتفاع في أفق 2030. وهو ما يجعل منه مخزونا ديمغرافيا هاما باعتبار الشباب أهم محرك للمجتمع ورافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أضاف النائب الاشتراكي امغار أنه بالرغم من الأدوار الهامة التي تلعبها هذه الفئة إلا أنها لا تزال تعاني من الإقصاء والتهميش بسبب غياب استراتيجية حكومية تحدد احتياجات هذه الشريحة من المواطنين، وترجمتها إلى برامج وإجراءات تقوم على الإدماج في المجتمع من خلال الولوج إلى الصحة والتعليم والتشغيل.
ومن هذه المنطلقات، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات المتخذة للنهوض بوضعية الشباب، وهل تتوفر الوزارة على استراتيجية واضحة لمعالجة مشاكل الشباب، لاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الصحة والتعليم والتشغيل؟
ومن جانبه، وجه النائب الاشتراكي البوعمري سؤالا شفويا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول تكريس الحق في الولوج إلى المعلومة.
وأوضح النائب البوعمري أن البلاد انخرطت في تدعيم نموذجها الديموقراطي سنة 2011 بعد دسترة الحق في الحصول على المعلومة، حيث نص الفصل 27 من الدستور على أنه للمواطنات والمواطنين حق في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون. وتم تكريس هذا الحق سنة 2018 بالمصادقة على القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ بصورة رسمية في مارس 2020.
وأبرز النائب البوعمري أن الحق في الولوج إلى المعلومة أصبح حقا أساسيا دستوريا، بالنسبة للمواطنات والمواطنين والمقيمين الشرعيين في المغرب، حيث أتاح هذا القانون لجميع المغاربة ومعهم الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية الولوج إلى المعلومات الموجودة بحوزة مصالح الوزارة.
ولهذه الاعتبارات، تساءل النائب الاشتراكي عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصالح الوزارة لتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومة كما ينص على ذلك الفصل 27 من دستور المملكة.
كما وجه النائب نور الدين  أيت الحاج سؤالا شفويا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول الفوارق المجالية بالعديد من الجهات.
وأبرز ايت الحاج أن من بين الأهداف الرئيسية التي تم تحديدها في ميثاق الاستثمار الجديد هو إحداث مناصب شغل دائمة وقادرة على تلبية حاجيات المواطنات والمواطنين المرتبطة بتقليص الفوارق الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص للجميع عبر جميع أقاليم المملكة، خصوصا في مجال جذب الاستثمارات وتعزيز جاذبية التراب الوطني في جميع الأقاليم والجهات.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن سياسة الوزارة في الحد من افتقار المناطق القروية والريفية للمشاريع التنموية القطاعية الصغيرة التي تثمن الموارد الطبيعية الموجودة بها؟ وعن البرامج الاستراتيجية لتثمين المنتوجات المجالية، واستغلال الطاقات البشرية في مختلف المناطق؟