وجهت النائب سلوى الدمناتي باسم الفريق الاشتراكي سؤالا شفويا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول تهديدات الأمن السيبراني.
أشارت النائبة الدمناتي إلى ما تثيره إشكالية تهديدات الأمن السيبراني التي تأتي في المرتبة الثانية بعد التغيرات المناخية، من مخاطر على الأفراد والمؤسسات، خصوصا في ظل تزايد استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأضافت النائبة الاشتراكية، في ظل تزايد الهجمات الالكترونية الاحتيالية، أن غياب الوعي بخطورة الاستعمال غير الآمن للأنترنت لدى شرائح كبيرة من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، يتطلب بالإضافة إلى التوعية والتحسيس حول خطورة الموضوع، اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية خاصة وأن الأمر يتعلق بمعطيات رسمية قد يتم استغلالها من طرف جهات خارجية غير معروفة للتأثير على بلادنا وعلى خصوصيات المغاربة.
وعلى هذه الأسس ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزيرة عن الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها الوزارة في مواجهة مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني. وعن تحسيس أطر وموظفو الوزارة والمؤسسات التابعة لها حول الموضوع بما يجنب بلادنا من أي اختراق في المستقبل.
ومن جانبه تقدم النائب محمد جوحر بسؤال شفوي إلى وزير التجهيز والماء حول الانقطاع المتكرر للماء الشروب في مجموعة من أحياء المدن المغربية.
وسجل جوحر أن المغرب يعرف أزمة كبيرة في الماء كمادة حيوية مهمة، حيث تشير جميع التقارير والدراسات إلى أن حجم العرض المائي بالبلد في تناقص مستمر نتيجة لمجموعة من الأسباب أهمها، ضعف التساقطات المطرية والتقلبات المناخية، في مقابل تزايد مطرد للطلب على هذه المادة.
لكن الملاحظ هو أن مجموعة من أحياء بعض المدن دون غيرها هي من تؤدي فتورة التدبير الغير المعقلن لتوزيع هذه المادة، وذلك بانقطاع مدها بالماء الصالح للشرب بشكل مستمر.
من هذه المنطلقات ساءل النائب الاشتراكي الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم حرمان جميع المغاربة، وخصوصا الذين يعتبرون في حكم المرتبطين بشبكة التزود بالماء الصالح للشرب؟
من جهته وجه النائب محمد أبركان سؤالا شفويا الى وزير النقل واللوجيستيك حول معاناة مغاربة العالم من ارتفاع أسعار تذاكر النقل بشتى أنواعه.
وأبرز أبركان، أن ارتفاع أسعار تذاكر السفر لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سواء عبر الطائرات أو البواخر أو عبر الحافلات، شكل قلقا شديدا وغضبا واسعا في صفوف أبناء مغاربة العالم، خصوصا بالتزامن مع عمليات العبور لكل سنة، هذا بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التذاكر، وهو أمر يحول دون تمكين عدد كبير من مغاربة العالم وأسرهم، خاصة ذوي الدخل المحدود، من قضاء عطلتهم الصيفية ويؤثر سلبا على ظروف عودتهم.
وأكد النائب أن هذا الوضع، دفع بالعديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى قضاء عطلتهم السنوية في بلدان قريبة من بلدان إقامتهم، وذلك تفاديا لمصاريف مالية لا طاقة لهم بها.
بناء على هذه الاعتبارات ساءل النائب الاشتراكي، الوزير عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة، من أجل التخفيف من معاناة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج بخصوص ارتفاع أسعار تذاكر النقل.
بدوره تقدم النائب مولاي المهدي الفاطمي سؤالا شفويا موجه إلى وزير النقل واللوجيستيك حول وضعية قطاع سيارات الأجرة بالمغرب.
وسجل المهدي الفاطمي أن عدد كبير من مهنيي سيارات الأجرة بمختلف أصنافهم من أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة، ازدادت تعقيداً في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الاستغلال، في وقتٍ ما زال فيه الدعم الحكومي المخصص لهذا القطاع يلفه الكثير من الغموض والتأخر.
وذكر النائب الفاطمي، الوزير بأنه سبق أن أعلن عن برنامج دعم لفائدة المهنيين، يهم على وجه الخصوص تعويضات عن كلفة المحروقات، وتجديد الأسطول، وتحسين ظروف العمل، لكن العديد من السائقين وأرباب الطاكسيات يؤكدون أنهم لم يتوصلوا بأي دعم فعلي، رغم استيفائهم الشروط وتقديمهم لملفاتهم منذ شهور طويلة.
وأضاف النائب الاشتراكي، أن العديد من السائقين يعتبرون أن استمرار تجاهل هذا الملف قد يؤدي إلى نتائج سلبية على القطاع ككل، من قبيل تدهور جودة الخدمة، وانتشار الاحتقان، وظهور مظاهر موازية وغير قانونية تهدد تنظيم المهنة.
وعلى هذه الأسس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر صرف الدعم المخصص لمهنيي سيارات الأجرة، رغم استيفاء العديد منهم للشروط المطلوبة؟ وعن هل لدى الوزارة جدولة زمنية واضحة لصرف هذا الدعم بشكل نهائي لجميع المستحقين؟ ثم عن الآليات التي اعتمدتها الوزارة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم بين مختلف جهات المملكة، وهل من برامج موازية قريبة الأجل تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للسائقين، بما في ذلك التغطية الصحية والتقاعد؟
