عتيقة جبرو: أوضاع الأطر العاملة في مجالي طب الشغل والتفتيش
الحسن لشكر: ضعف انسجام والتقائية السياسات العمومية
محمد حوجر: تفعيل الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين
سعيد بعزيز: ارتفاع معدل البطالة
وجهت النائبة عتيقة جبرو سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول أوضاع الأطر العاملة في مجالي طب الشغل والتفتيش.
وأبرزت النائبة جبرو أن عدد أطباء الشغل يقدر بحوالي 1330 طبيبا، وعدد مفتشي الشغل حوالي 317 مفتشا، وأن المهام المنوطة بهم أساسية في الحياة اليومية للشغيلة المغربية، التي تشتغل في القطاع الخاص، لارتباط عملهم بموضوع حفظ صحة وسلامة الأجراء.
وأضافت النائبة الاشتراكية في ذات السؤال، أن توفير شروط الصحة والسلامة، وإن كانت تقع أساسا على مسؤولية المشغل، إلا أنه، في إطار المسؤولية الإدارية، يتحمل كل الأطر العاملة في مجالي طب الشغل والتفتيش، مسؤوليتهم في ضمان توفير عناصر حفظ الصحة والسلامة بأماكن العمل.
وحيث أن أدوارهم أساسية في حماية أمن وسلامة الأجراء، إلا أن وضعهم الإداري والمالي يبقى دون المستوى المطلوب، مما يتعين تدخل الحكومة للتجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة، وتمكينهم من وسائل وظروف عمل جيدة.
وانطلاقا من هذه الحيثيات ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطر العاملة في مجالي طب الشغل والتفتيش، وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل الرفع من عددهم، وعن الآجال الزمنية لذلك.
ومن جانبه، وجه النائب الحسن لشكر سؤالا شفويا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول ضعف انسجام والتقائية السياسات العمومية.
وسجل النائب لشكر من خلال السؤال ذاته، أن ضعف انسجام والتقائية السياسات العمومية، يحول دون تحقيق نتائج جيدة في محاربة الفساد، لاسيما في ظل هيمنة اقتصاد الريع؛ ما يفضي إلى ضعف النجاعة الاقتصادية، وإقصاء فئات من الفاعلين، وعدم الاستفادة من كل الطاقات في الميدان الاقتصادي. هذا الوضع يساهم بشكل مباشر في انخفاض نسبة النشاط الاقتصادي؛ وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة، وتعطل السلم الاجتماعي، ومن ثم توقع الفوارق الاجتماعية.
وعلى هذا الأساس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتحسين انسجام والتقائية السياسات العمومية ضمانا للنجاعة الاقتصادية.
ومن جانبه تقدم النائب محمد حوجر بسؤال شفوي آني إلى وزير الصناعة والتجارة حول تفعيل الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين.
وأشار النائب الاشتراكي إلى أنه ضمن القانون رقم 31.08 حماية المستهلكين من الأخطار المحدقة بصحتهم وسلامتهم ومصالحهم وتخليصهم من شروط الإذعان، خاصة بالنسبة للبنود المجحفة والمتعلقة أساسا بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والعقارية، وتمكينهم من الآليات القانونية الكفيلة بحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الجمعيات القانونية العاملة في هذا المجال الحيوي.
وأكد النائب الاشتراكي، أنه بعد فتح هذا الورش الكبير من خلال التقنين البالغ الأهمية تجميعا وسدا للفراغ، ينتظر اليوم، بإلحاح، مواصلة التعجيل بأجرأة المقتضيات القانونية الكثيرة المتضمنة في هذه الترسانة القانونية، حيث ينتظر إتمام هذه المنظومة بواسطة إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك، وكذا المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، وتطوير آليات تسوية المنازعات، بإحداث المركز المغربي للاستهلاك.
ونظرا لملحاحية مطالب المستهلكين المعبر عنها اليوم بقوة من طرف العديد من الجمعيات المعنية، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن كيفية مواصلة العمل على أجرأة القانون القاضي بحماية المستهلكين.
كما وجه النائب سعيد بعزيز، سؤالا شفويا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول ارتفاع معدل البطالة.
وأكد النائب أن المندوبية السامية للتخطيط أعلنت عن ارتفاع حجم العاطلين بـ 83 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، حيث أوضحت أن عدد العاطلين انتقل من 1 مليون و446 ألفا إلى 1 مليون و549 ألف عاطل، أي بزيادة تقدر بحوالي 6%، مع وجود فوارق خطيرة بين الوسطين الحضري والقروي.
وحيث انتقلت البطالة، تبعا لنفس الفصل بحوالي 0.8%، لتصل إلى 12.9 %.
وحيث أن الأمر يتعلق ببيانات ومؤشرات رسمية، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل تدارك الأمر، والعمل على وضع حلول ناجعة وفعالة للقضاء على البطالة، وعن تقييمه للسياسات العمومية الخاصة بالتشغيل.
