‮ ‬النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق للفرقة الوطنية حول صور تهم‮ ‬الأحداث‮

طالب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عقد اجتماع مشترك للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لما شهدته مدينة الفنيدق للأحداث مؤسفة جراء نزوح آلاف الشباب ضمنهم القاصرين رغبة في الهجرة الجماعية بشكل غير شرعي نحو مدينة سبتة المحتلة، بعدما استجابوا لنداءات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي .
وطالب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية حضور وزير الداخلية ووزير العدل لتقديم التوضيحات الكافية حول أزمة الفنيدق الأخيرة وإطلاع الرأي العام على صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعن الإجراءات المتخذة لعدم تكرار ما وقع في المستقبل القريب.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي، للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه.
وعاشت مدينة الفنيدق ومحيط باب سبتة، يوم الأحد المنصرم، يوما عصيبا بعد فشل عدة محاولات لاقتحامه بالقوة من طرف مجموعات من الجانحين المغاربة والأجانب، وذلك تلبية للدعوات التي أطلقتها جهات غير معلومة لتنفيذ هجوم جماعي على مدينة سبتة المحتلة يوم 15 شتنبر 2024.
وقد عرفت الساعات الأولى من صباح يوم الأحد هجومات متعددة لمجموعات من الشباب الجانحين مغاربة ومن دول جنوب الصحراء من بينهم قاصرون، لمحاولة اجتياز الحواجز الأمنية باستعمال العنف ضد القوات العمومية بهدف الوصول إلى سياج سبتة ودخولها عبر البحر، وقد شارك في هذه الهجومات أعداد كبيرة من الأشخاص تعد بالآلاف، دون أن يتمكن أي أحد منهم من العبور، بعدما تعاملت معها السلطات الأمنية والعمومية بكل حزم واحترافية.
وعلى مدى أسبوعين استنفرت السلطات المغربية مصالحها الأمنية بمدن الشمال، لوقف زحف الشباب الحالمين بالهجرة السرية الجماعية، من خلال تثبيت سدود أمنية وقضائية بمداخل المدن الشمالية انطلاقا من القصر الكبير وشفشاون وطنجة، وتنفيذ حملات تمشيطية بهاته المدن وخاصة بالمدن القريبة لتطوان والفنيدق، مكنت من إيقاف عدد مهم من الساعين إلى الهجرة السرية، من ضمنهم قاصرون، جرى ترحيلهم إلى مدنهم الأصلية، كما مكنت الأبحاث الأمنية والمعلوماتية من تعقب وإيقاف العديد من المحرضين والمروجين لهذه الحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب مصادر مسؤولة، فقد جرى، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و16 شتنبر الجاري، توقيف 4455 مرشحا للهجرة السرية.
وذكرت المصادر أن الحملات التمشيطية والتدخلات الاستباقية التي قادتها السلطات العمومية والأمنية المغربية، مكنت من توقيف 3795 مغربيا راشدا، إلى جانب إيقاف 141 مغربيا قاصرا، بالإضافة إلى 519 أجنبيا، ينحدرون من دول جنوب الصحراء وأسيا والجزائر.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن السلطات الأمنية والعمومية المغربية أحبطت ست محاولات للتسلل الجماعي نحو الثغر المحتل، مشيرة إلى أنه تم توقيف 70 شخصا محرضا على الهجرة من دول جنوب الصحراء وجزائريين سيمثلون أمام العدالة، بالإضافة إلى بعض المحرضين المغاربة الذين يوجدون تحت التدابير القضائية بعد عرضهم على أنظار القضاء، الذي سيقول كلمته، طبقا للقانون.
كما مكنت في وقت سابق العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة بكل من مدينتي طنجة وتطوان لمكافحة المحتويات الرقمية التي تحرض على تنظيم الهجرة غير المشروعة، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 و11 شتنبر الجاري، من توقيف 60 شخصا، من بينهم قاصرون، وذلك للاشتباه في تورطهم في “فبركة” ونشر أخبار زائفة على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة غير المشروعة، حيث أن مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني رصدت محتويات رقمية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض بشكل مباشر على اقتحام السياج الأمني الواقع بين مدينة الفنيدق ومدينة سبتة المحتلة يوم 15/09/2024، كما تحرض مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة بشكل جماعي.
وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تحديد هويات 13 شخصا متورطين في نشر وتقاسم هذه المحتويات الرقمية، وذلك بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يتم توقيفهم من طرف الشرطة القضائية بمدينة تطوان خلال عمليات أمنية جرى تنفيذها بمدن الدار البيضاء وتطوان والعرائش ووزان والرباط وميسور ووجدة وفاس والمحمدية وويسلان.
وقدمت حادثة “15/09/2024” صورة واضحة عما يمكن أن تحدثه وسائط الاتصال الحديثة من بلبلة وقلاقل وإحداث الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأنها دفعت بالدولة المغربية إلى استنزاف مجهوداتها وطاقاتها لأجل التصدي لهذه الظاهرة، كما أبانت عن حجم يقظة وحزم الأجهزة الأمنية مع كل ما من شأنه زعزعة أمن واستقرار البلاد، أو أية محاولة لخدش صورة الوطن، كما أن الحادثة عرت زيف الخطابات الرنانة والمعسولة التي تتبجح بها حكومة أخنوش في مجال التشغيل والدينامية الاقتصادية والدولة الاجتماعية، وأن منسوب الثقة انعدم في هذه الحكومة، بالمقابل فمنسوب الإحباط لدى الشباب بدأ يتزايد بشكل رهيب ومخيف، وهو ما يفسر انسياقهم وراء دعوات مشبوهة ومغرضة، رغم يقينهم ومعرفتهم المسبقة باستحالة الهجرة إلى الضفة الأخرى، بعدما جندت الدولة كل إمكانياتها الأمنية للتصدي لمثل هذه المحاولات، وأن الحادثة يجب أن تدق ناقوس الخطر لدى مدبري الشأن العام الوطني والمحلي، في ما يخص الاختيارات الاستراتيجية والتنموية.
كما أن الحادث أعاد بوصلة الإعلام إلى مدينة الفنيدق، التي كانت بالأمس القريب تنام على “سعر اليورو” وتعيش رخاء اقتصاديا، بل كانت تستقطب الآلاف من المواطنين من كافة المغرب، خاصة منهم شباب المنطقة، حيث كانت الملجأ والملاذ لهم لكسب قوت يومهم وللهروب من براثن البطالة، لتتحول إلى مدينة أشباح، بعدما جرى إغلاق معبر باب سبتة، حيث تم الترويج حينها للبديل الاقتصادي “منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق” التي لم يكتب لها أن تستوعب طموح شباب المنطقة، بل قدر لها أن تتحول إلى منصة لاغتناء البعض على حساب الكل، وتحولت إلى مخازن تدر الملايين يوميا على البعض، أمام صمت الجهات المسؤولة بعمالة المضيق الفنيدق وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.