يوسف ايذي: نطالب بإنصاف كتاب الضبط وأصحاب السلالم الدنيا

السالك الموساوي: غياب العدالة المجالية سبب الاكتظاظ بجهة العيون

طرح يوسف ايذي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إشكالية النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مؤكدا أنه «باعتبارنا شريكا اجتماعيا كفيدرالية ديموقراطية للشغل، يجعل مسؤوليتنا مزدوجة في طرح هذا الموضوع.»
وأوضح يوسف ايذي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، أن آخر تعديل للنظام الأساسي لهيئات كتابة الضبط كان سنة 2011، ومن ذلك الحين إلى اليوم، عرف جهاز هيئة كتابة الضبط تغيرات كبيرة وهيكلية، بالإضافة إلى ما ترتب عن التنظيم القضائي الجديد على هذه الهيئة.
وتابع رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في تعقيبه على وزير العدل، «الجميع مطالب وهذه مسؤولية جماعية، لأننا كمثليين للموظفين وشركاء اجتماعيين أصبحنا نتهم بالكذب، حيث أن عددا من المشاريع التي كان متوافقا عليها مع وزارة العدل، منها مراجعة الحساب الخاص، جرى رفضها من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة.»
وشدد يوسف ايذي على أن الحكومة مطالبة بدراسة الإمكانيات المادية لمراجعة النظام الأساسي وتحسين أوضاع العاملين داخل هيئة كتابة الضبط بشكل عام، وإنصاف السلالم الدنيا، على اعتبار أنه القطاع الوحيد في بلادنا الذي لايزال يعمل بنظام السلم الخامس، بالإضافة إلى المهن النوعية التي تلقى إغراءات كبيرة في باقي القطاعات وهي غير موجودة داخل قطاع العدل.
وأشار المستشار الاتحادي إلى أن وضعية رؤساء كتابة الضبط تسائلنا جميعا حول التعويضات التي يتلقونها، وحول إمكانية العمل المتاح لهم، والتي لا توازي بـأي حال من الأحوال المصالح الخارجية الإقليمية لباقي القطاعات الحكومية.
وسجل يوسف ايذي في تعقيبه على وزير العدل، أن « المدخل السياسي والإرادة التي عبرتم عنها مهمة، لكن لا بد من رصد الاعتمادات المالية اللازمة لمراجعة النظام الأساسي بشكل يضمن لهذا الجهاز تقديم الخدمات المرجوة منه في تسيير ولوج المواطنين للعدالة.»
واستغرب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، متسائلا كيف لثلاثة مشاريع متوالية في عهد وزراء مختلفين، لمراجعة تعويضات الحساب الخاص، أن يتم رفضها في آخر المطاف، مع أنها غير مكلفة، حيث أن الوعاء المالي المخصص لتعويضات الموظفين دائما يعرف الفائض، وهذه الأموال يتم تحصيلها عن طريق موظفي هيئة كتابة الضبط.
وخلص إلى أن هناك اليوم أعباء جديدة يفرضها التنظيم القضائي، إضافة إلى أعباء جاء بها مشروع القانون المالي. وسيصبح موظفو هيئة كتابة الضبط يقمون بتحصيل الضرائب ومراقبة الملزمين من المهنيين ومساعدي القضاء، وبالتالي ومن باب الإنصاف، تستوجب المرحلة مراجعة جذرية لأوضاع العاملين في المحاكم وموظفي هيئة كتابة الضبط، بما يضمن إنصافهم وبما يضمن تمكينهم من حقوقهم العادلة والمشروعة.
من جهته ساءل المستشار البرلماني السالك الموساوي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تدابير الرقي بالمدرسة العمومية من خلال استراتيجية خارطة الطريق 2022- 2026.
وأوضح المستشار البرلماني، أن المخططات والاستراتيجيات التي عرفها هذا القطاع كثيرة، بدءا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، البرنامج الاستعجالي، ثم الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 التي تحولت مقاصدها الكبرى إلى قانون إطار 51.17، ثم المشاورات الوطنية، والتي تمخض عنها مشروع خارطة الطريق الذي أعلنت عنه الوزارة لإصلاح منظومة التربية الوطنية للفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، بما يلائم النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وأكد السالك الموساوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن إصلاح منظومة التعليم في نظرنا كفريق اشتراكي، لا يكتفي بخطط واستراتيجيات متسرعة وأحيانا ارتجالية تستجيب لإكراهات ظرفية فقط، بل يقتضي توفر الإرادة السياسية الكاملة في بلورة سياسات عمومية تجعل من منظومة التعليم مجالا للاستثمار المعرفي ويمكن من تعزيز مبدأ المواطنة وإرساء دعائم المدرسة الجديدة تربية وتكوينا.
وأشار المستشار الاتحادي، في تعقيبه على الوزير، أن انعدام العدالة المجالية في توزيع الموارد والمشاريع والمخططات والبرامج، هي في نظرنا سبب رئيسي في عدم تحقيق العديد من انتظارات المواطن المغربي أهمها تجويد المدرسة العمومية.
وسجل السالك الموساوي، معاناة الأسر التعليمية وأسر التلاميذ معا بجهة العيون الساقية الحمراء، من استمرار ظاهرة الاكتظاظ بمختلف المستويات في القسم الواحد، والنقص الحاد في الأطر التربوية بشكل مهول خصوصا في بعض المواد العلمية، والبنيات التحتية المهترئة للمؤسسات مع انعدام المرافق الصحية والملاعب الرياضة، ومكتبات للمطالعة ….
وخلص إلى أنه رغم الوعود الكثيرة في إصلاح هذا الوضع بهذه الجهة، ورغم المخططات والاستراتيجيات التي عرفتها المنظومة، إلا أن هذه الإجراءات حتى وإن كانت مناسبة تبقى صعبة التنفيذ، وفي حالة أجرأتها ينقصها التتبع والمراقبة استنادا إلى الأهداف والآجال المعلن عنها في هذه المخططات.