حميد الدراق: إحداث محكمة تجارية ابتدائية بتطوان، ومحكمة استئنافية إدارية وتجارية بجهة طنجة تطوان الحسيمة
عبدالقادر الطاهر:  دعم الإنتاج الصناعي والصادرات الصناعية المغربية
م. المهدي الفاطمي: خطة عمل الوزارة لمواجهة فيروس «جدري القردة»
عتيقة جبرو: النقص الحاد في أطباء التخدير بقطاع الصحة

وجه النائب حميد الدراق، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، حول إحداث محكمة تجارية ابتدائية بإقليم تطوان، ومحكمة استئنافية إدارية وتجارية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأبرز النائب الاشتراكي من خلال نفس السؤال، أن إقليم تطوان لا يتوفر على محكمة تجارية ابتدائية، ولا على محكمة إدارية، حيث أن هذا الإقليم تابع للمحكمة التجارية الابتدائية بطنجة، واستئنافيا للمحكمة التجارية الاستئنافية لفاس، كما أن جهة طنجة- تطوان – الحسيمة لا تتوفر على محكمة ابتدائية إدارية داخل ترابها.
وأوضح النائب الدراق، أنه في إطار تقريب الإدارة من المرتفقين، خاصة ونحن نتحدث عن الجهوية المتقدمة، أصبح من الضروري إحداث محاكم تجارية ابتدائية جديدة داخل الجهة، وكذا محاكم إدارية ابتدائية في أكثر من منطقة، ومحكمة إدارية وتجارية استئنافية.
ولتمكين المواطن من الولوج إلى العدالة في ظروف ملائمة، وتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات، ساءل النائب الاشتراكي الوزير حول ما إذا كانت هناك إجراءات لإحداث محكمة تجارية ابتدائية بإقليم تطوان ومحكمة إدارية وتجارية استئنافية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة؟
ومن جهته وجه النائب الاشتراكي عبد القادر الطاهر، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الصناعة والتجارة حول دعم الإنتاج الصناعي والصادرات الصناعية المغربية.
وأكد النائب الاشتراكي أن معظم واردات المغرب من المواد المصنعة، من منتجات صناعية، يسعى المغرب إلى التقليص منها، وذلك للتخفيف من العجز التجاري المتفاقم، إذ قفزت ميزانية الواردات إلى ما يفوق 300 مليار درهم خلال هذه السنة، لذا أضحى لزاما على الحكومة أن تقوم بدراسة لهذه المواد المستوردة من الخارج، وكيفية صناعتها محليا، وذلك عبر برامج دعم للمقاولة المغربية، ودعم البحث العلمي والتسريع بانتقال تكنولوجي يضمن ويصاحب الصناعة الوطنية.
وأضاف النائب الطاهر أن زمن المناولة والصناعة الخفيفة الذي طبع الحقبة الماضية قد ولى، ولا يمكن المغرب من إقلاع صناعي حقيقي يدعم علامة «صنع بالمغرب» لتشجيع الصادرات المغربية، وإقناع المستهلك الداخلي؛ وكل ذلك يصب في تحسين الميزان التجاري وعافية الميزانية العمومية. وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات المتخذة لتحسين جودة الإنتاج الصناعي المغربي؟
ومن جانبه وجه النائب الاشتراكي م. المهدي الفاطمي، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول خطة عمل الوزارة لمواجهة فيروس «جدري القردة».
وشدد النائب الاشتراكي في ذات السؤال، على أن عدة دول أوروبية تعيش على وقع تسجيل إصابات بفيروس «جدري القردة»، آخرها الجارة الشمالية إسبانيا، التي أصدرت إنذارا على المستوى الوطني بعد تأكد ظهور أعراض على ثمانية رجال بالفيروس المذكور؛ كما أن عدة حالات تم اكتشافها في كل من بريطانيا والبرتغال، هذا مع العلم أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تحذيرا بخصوص هذا الفيروس.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل الكشف المبكر عن أي حالة واردة، والحد من انتشار المرض بالمملكة، خصوصا ونحن مقبلون على فصل الصيف الذي يعرف إقبالا كبيرا للزائرين خصوصا من الدول الأوروبية.
ومن جهتها، وجهت النائبة الاشتراكية عتيقة جبرو سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول النقص الحاد في أطباء التخدير في قطاع الصحة.
وسجلت النائبة الاشتراكية في ذات السؤال، أن قطاع الصحة يعاني من نقص حاد في الأطباء، خصوصا أطباء التخدير والإنعاش… فحسب الإحصاءات الرسمية، هناك 485 في القطاع الخاص و222 طبيبا في القطاع العام؛ وهذا النقص يؤدي إلى سوء توزيعهم على كافة التراب الوطني، لتظل مستشفيات عدة دون تغطية طبية بسبب هذا النقص، مما يؤدي إلى تأخير كل العمليات الجراحية، الشيء الذي يشكل مخاطر صحية على صحة المرضى.
وساقت النائبة الاشتراكية، كنموذج على ذلك، بعض مستشفيات مدينة سطات التي تعاني من النقص الحاد في أطباء التخدير، مما يؤدي إلى تأجيل كل العمليات المبرمجة خلال كل أسبوع.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، حول إمكانية توظيف عدد من أطباء التخدير لمواجهة هذا النقص؟
وهل هناك استراتيجية لإعادة توزيع أطباء التخدير على كافة التراب الوطني؟ وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتغطية كل مستشفيات المغرب بأطباء التخدير؟