خدوج السلاسي: هجوم الذئاب على دواوير إقليم تاونات

  لطيفة الشريف: مراجعة المقتضيات القانونية للقيام بعمليات الإجهاض

محمد البوعمري: الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة بالبلاد

م. المهدي الفاطمي: الزيادة الصاروخية في ثمن حليب الأطفال

عبد القادر الطاهر: الوضعية المقلقة لجل مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية بالبلاد

محمد ملال: ضرورة تحيين الخريطة الصحية بالبلاد

مليكة الزخنيني: تغيير المقتضى التمييزي المنظم لمغادرة التلميذ المؤسسة التعليمية

النزهة أباكريم: تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات

الترابية الحاصلين على الشهادات الجامعية

وجهت النائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول هجوم الذئاب على دواوير إقليم تاونات.
وأبرزت النائبة الاشتراكية من خلال هذا السؤال، أن قطعان الذئاب تهاجم عدة دواوير بإقليم تاونات كلما حل الظلام بحثا عن فرائس ومياه الشرب، بعدما لم تعد هذه الحيوانات المفترسة تستطيع العيش في الطبيعة بسبب اختفاء المراعي وجفاف العيون ومجاري المياه.
وأضافت النائبة السلاسي، أن الكلاب عجزت عن التصدي لها، الأمر الذي تسبب في حالة من الرعب والخوف لدى الساكنة، وفي القضاء على العديد من الدواجن وبعض الحيوانات التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية دواوير إقليم تاونات من قطعان الذئاب.
ومن جهتها وجهت النائبة الاشتراكية لطيفة الشريف سؤالا شفويا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول مراجعة المقتضيات القانونية للقيام بعمليات الإجهاض.
وأوضحت النائبة الاشتراكية في السؤال ذاته، أن الرأي العام، تابع بأسى بالغ وحزن عميق، فاجعة وفاة الطفلة مريم، 14 سنة، بعد تعرضها للاغتصاب وحملها وإجرائها لعملية إجهاض سري.
وأوضحت النائبة الشريف، أن هذه الحادثة المأساوية، تأتي لتعري، مرة أخرى، الواقع الكارثي الذي تعيش فيه العديد من النساء من مختلف الأعمار بلجوئهن لإسقاط الحمل غير المرغوب فيه في ظروف غير آمنة.
وأضافت في نفس السؤال، أن ما يزيد الواقع تعقيدا استمرار العمل بمقتضيات قانونية غير عادلة تمثل خرقا سافرا لحقوق وحريات النساء، مما يضطر أغلبهن إلى ممارسة حقهن في الإجهاض خارج الضوابط القانونية المعمول بها، والتي تطالب الحركات الحقوقية والنسائية بضرورة مراجعتها.
وأمام هذه الاختلالات العميقة التي تعترض حق النساء في الولوج لخدمة صحية تضمن الإجهاض السليم، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزيرة، عن الإجراءات المتخذة لمراجعة المقتضيات القانونية القائمة وتوفير الشروط الصحية للقيام بعمليات الإجهاض.
كما وجه النائب الاشتراكي محمد البوعمري سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة ببلادنا.
وأكد النائب البوعمري أن أسواق الجملة للخضر والفواكه تعرف جملة من الإكراهات والاختلالات، حيث يتم تسويق ما يفوق 9 ملايين طن من الخضر والفواكه في السوق الداخلي، تمر منها فقط 3.5 ملايين طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه، الأمر الذي يساهم بشكل ملموس في ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أن هناك فرقا كبيرا بين الأسعار في أسواق الجملة والأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.
وأوضح النائب البوعمري أن من بين هذه الاختلالات، اعتماد قوانين غير مواكبة للتحولات الجوهرية في السوق وسلوك المستهلكين، واعتماد نموذج تسيير يرتكز على الوكلاء، وتهالك البنية التحتية وضعف الاستثمار، وغياب الخدمات والمرافق مقابل الرسوم المستخلصة.
وعلى هذه الأسس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة لتجاوز الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة بالبلاد وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.
وتقدم النائب الاشتراكي مولاي المهدي الفاطمي بسؤال شفوي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الزيادة الصاروخية في حليب الأطفال.
وسجل النائب الفاطمي في السؤال ذاته، أن مواطنين وصيادلة، فوجئوا بزيادات حارقة في أسعار حليب الأطفال، بعضها وصل إلى 20 درهما، بينما هناك زيادات أخرى ب 12 درهما وثلاثة دراهم وغيرها، حسب حجم علبة الحليب، الشيء الذي اعتبره صيادلة زيادات غير معقولة، سببها عدم تحديد هامش ربح الموزعين والموردين.
وأشار النائب الاشتراكي إلى أن هذه الزيادات متكررة وغير مقبولة، حيث يعرف القطاع فوضى في ما يتعلق بهوامش الربح التي يجنيها الموردون والموزعون، عكس الصيادلة الذين يجبرون على احترام هامش ربح ضعيف، مبرزا في نفس الوقت على أن هناك فراغا قانونيا في ما يتعلق بحليب الأطفال عكس تجارة الأدوية، والتي تحدد فيها هوامش ربح الموردين وشركات التوزيع. وذكر النائب الفاطمي على أن هناك دورية وزارية تعود لزمن الستينيات هي التي تنظم هذا القطاع، وهو ما يتطلب القيام بإصلاح تشريعي يخص هذا الجانب.
وعلى هذه الأسس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل المساهمة في إصدار قانون يحدد المخالفات لكل من سولت له نفسه فرض زيادات على المغاربة.
من جهته وجه النائب الاشتراكي عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي، سؤالا شفويا آنيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الوضعية المقلقة لجل مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية بالبلاد.
وأبرز النائب في هذا السؤال، أنه قد خصص لإنجاز البرنامج الوطني للنفايات المنزلية 40 مليار درهم، والذي من أهدافه الأساسية الرفع من نسبة جمع النفايات إلى مستوى 100% بحلول 2030، وإنجاز مطارح مراقبة في كل المراكز الحضرية سنة 2020، مع تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين ومعالجة النفايات.
وأكد النائب الاشتراكي أن سوء إدارة ومعالجة المخلفات والهشاشة المالية للجماعات المحلية يؤدي إلى إخفاق الشركات المدبرة لمراكز الطمر والتثمين في عملها، مما ينتج عنه انتشار الروائح الكريهة نظرا لعدم استعمال مواد تحد منها، وينتج عنه كذلك تسرب العصارة السامة إلى الأراضي المجاورة، وتلوث منتظر لمياه الأنهار والمياه الجوفية، مع ما لذلك من خطر على الصحة العامة للساكنة المجاورة.
وعلى هذا الأساس ساءل النائب الاشتراكي، الوزيرة، عن الإجراءات اللازمة من أجل تحسين عمل مراكز الطمر والتثمين للنفايات بالبلاد.
ومن جانبه وجه النائب الاشتراكي محمد ملال سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الخريطة الصحية بالبلاد.
وشدد النائب ملال في السؤال ذاته، على أن الخريطة الصحية للبلاد تعد أهم وسيلة للتدبير الأمثل للإمكانيات التقنية والبشرية وتحقيق العدالة المجالية وتجويد الخدمات الصحية، رغم ضعف عدد الموارد البشرية خاصة الأطباء والموارد التقنية، لكن بخريطة صحية وتنظيم محكم للمتوفر من الإمكانيات يمكن تخفيف العبء عن الساكنة خاصة المعوزة والمهمشة منها.
وأكد النائب الاشتراكي أن الخريطة الصحية الحالية في مختلف جهات وأقاليم المملكة تحتاج إلى تحيين يعتمد المقاربة التشاركية مع المنتخبين والمجتمع المدني قبل صياغتها والمصادقة عليها.
ومن هذا المنطلق، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الخطة التي تعتزم الوزارة من خلالها تسطير الخريطة الصحية؟ وعن المقاربة التي ستعتمدها؟ وعن آجال المصادقة عليها؟
كما وجهت النائبة الاشتراكية مليكة الزخنيني سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المقتضى المنظم لمغادرة المؤسسة التعليمية والذي يميز بين الأب والأم في الحصول على شهادة مغادرة الابن(ة)، الوارد في مقرر الوزارة رقم 047/20 بتاريخ 31 دجنبر 2020.
وأوضحت النائبة الاشتراكية، أنه مع بداية كل موسم دراسي تختار عدد من الأسر تغيير المؤسسة التعليمية لابنها/ابنتها، لسبب أو لآخر، غير أن هذه العملية عادة ما تصطدم بالمقتضى الوارد في الفصل السابع للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المتضمن لميثاق التلميذ(ة) المصادق عليه في مقرر الوزارة رقم 047/20 بتاريخ 31 دجنبر 2020، والذي ينص على أن «شهادة المغادرة تسلم إلى الأب، وعند عدم وجوده أو فقد أهليته، إلى الأم».
وأضافت النائبة الزخنيني أن هذا النظام الداخلي يحدد مرجعيته في «دستور المملكة الذي يضم مجموعة من المقتضيات التي تروم محاربة التمييز، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حق الطفل في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة»؛ وعلما أن المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية تنص على أن غاية الزواج «إنشاء أسرة مستقرة تحت رعاية الزوجين» طبقا لأحكام المدونة، بما يجعل مسؤولية الأب والأم على الأسرة مشتركة لا تعتريها تراتبية؛ وعلما أن العديد من الأطفال تضيع حقوقهم بفعل هذا المقتضى، والعديد من الأسر ترتب في حقهم أعباء إضافية من قبيل ضرورة تنقل الآباء من مناطق نائية، أو توفير وكالة للأم حتى تتمكن من مباشرة هذه العملية.
وأكدت النائبة الاشتراكية في نفس السؤال، أن هذا المقتضى، تمييزي، يضرب روح الدستور ومنطوقه بشأن المساواة، ويضرب منطوق مدونة الأسرة، كثورة حقيقية في تاريخ المغرب، من حيث قيام الأسرة تحت رعاية الزوجين، ويكرس في أولى مؤسسات التنشئة الاجتماعية ثقافة التمييز المبني على الجنس، ويتناقض وإعمال المصلحة الفضلى للطفل.
وعلى هذه الأسس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، «متى ستعيدون النظر في هذا المقرر الوزاري لتطهيره من هذا المقتضى التمييزي، الذي يطرح من المشاكل أكثر مما يقدم من الحلول ؟».
كما وجهت النائبة النزهة اباكريم سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية الحاصلات والحاصلين على الشهادات الجامعية.
وأبرزت النائبة الاشتراكية في السؤال ذاته، أن الوضعية الإدارية والمالية العالقة لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، تعتبر أحد العوامل المساهمة في عدم ارتياح هذه الفئة أثناء مزاولتها لمهامها، وعملها اليومي.
وأضافت النائبة اباكريم، خاصة عندما يشتغل هؤلاء مع زملاء لهم بنفس الإدارة استفادوا من احتساب الشواهد الجامعية التي حصلوا عليها في ترقيتهم إداريا وماليا. ويرجع سبب التمييز بين الفئتين إلى تاريخ الحصول على الشهادة الجامعية، بحيث سويت وضعية الحاصلات والحاصلين على الشواهد قبل سنة2011، فيما بقي حاملو شواهد ما بعد 2011 محرومين من هذا الحق.
أمام هذا الوضع غير الطبيعي، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير،
عن مبررات عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية حاملي الشواهد الجامعية ما بعد سنة 2011 ؟ وعن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لتسوية وضعية هذه الفئة من موظفات وموظفي الجماعات الترابية بأثر رجعي؟ ثم عن الخطوات التي ستتبعها الوزارة لفتح حوار مع هذه الفئة قصد طمأنتها، ووضع حد للتشنج الذي تسبب فيه الملف؟