حول قرار الإغلاق الليلي وحظر التنقل في رمضان، تداعيات القرار على عدد من الحرف والمهن، وضعية الصيادين التقليديين، الوضع المميت بجناح الولادة بالمستشفى الإقليمي بجرسيف، غياب الأطباء بالمنافسات الرياضية

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة إلى بذل مجهود إضافي عندما تكون مقبلة على اتخاذ قرار، خاصة إذا ما كانت له علاقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي في ظل جائحة كورونا وشهر رمضان الفضيل.
وأشار شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في مداخلة له في الجلسة المنعقدة، أول أمس، أن الحكومة «تمارس نوعا من التعذيب على المواطن» بسبب القرارات التي تتخذها حتى آخر لحظة في إشارة إلى قرار الإغلاق الليلي وحضر التنقل الليلي خلال شهر رمضان.
وأضاف شقران، الذي كان يتوجه إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن قرارات كهذه تجعل المواطن في حيرة من أمره وموضع تساؤل، وبالرغم من مرور ستة أيام من شهر رمضان، فالمواطن يعاني وينتظر نقطة ضوء لأن ما يظهر أمامه سوى نفق مظلم، لذلك فالحكومة ملزمة بتقديم ما ينير الطريق باعتبار أن جائحة كورونا يجب أن نتعايش معها وليس «جائحة انتحار»، يقول رئيس الفريق.
ومن جانبها، أكدت النائبة فتيحة سداس، في نفس الجلسة ، أن هناك غياب مجهود إضافي من قبل الحكومة حين تقبل على قرارات متعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري والمهني بارتباط مع جائحة كورونا والمستوى الاجتماعي للمواطن، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الحرف وأرباب المقاهي والمطاعم والتنقل السياحي ووكالات التواصل وتنظيم التظاهرات، تعاني ووصلت إلى الباب المسدود، بالنظر للالتزامات التجارية والمهنية لها ووضعها المادي في ظل جائحة كورونا.
وطالبت عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، النظر مع لجنة اليقظة من أجل دراسة وضع هذه الحرف وكل المهن التي هي في حاجة ماسة للعيش الكريم، سواء أكانوا أفرادا أو مقاولات.
كما ساءل النائب محمد الملاحي عزيز اخنوش،وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول وضعية الصيادين الصغار، والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية هؤلاء من عدة أخطار مرتبطة بمهنتهم.
وأشار الملاحي، عضو الفريق الاشتراكي، في ما يتعلق ببرنامج المخطط الأزرق «اليوتيس»، إلى أن الصيادين التقليديين يعيشون إشكالية خطيرة أثناء ممارسة عملهم ألا وهي إشكالية تهجم سمك «النيكرو» الذي له انعكاسات سلبية على قوتهم اليومي.
ودعا الوزير، بهذا الخصوص، إلى اعتماد المحميات، والبدائل المناسبة لذلك منها الراحة البيولوجية، مشيرا في نفس الوقت إلى إشكالية كبيرة مطروحة تتعلق بتغير الأسماك لمسالكها، مطالبا بالقيام بدراسة علمية مستفيضة ودقيقة باعتبار أن هذه الظاهرة تشكل خطورة كبرى على المنتوج السمكي بالبلاد.
ووجه النائب البرلماني سعيد بعزيز، سؤالا كتابيا إلى خالد آيت طالب، وزير الصحة، حول الوضع الصحي المميت لجرسيف، مشيرا إلى أن جناح الولادة في ما يسمى بـ” المستشفى الإقليمي” لجرسيف، «لا يوجد به أي طبيب أخصائي، بعدما حصلت طبيبة على انتقال دون خلف، وطبيب آخر غادر عمله دون مبرر، وطبيب ثالث أودع لدى إدارة المؤسسة شهادة طبية مدة العجز بها 10 أيام، ووزارتكم لم تبال بما يقع بهذا المرفق، وتركت النساء الحوامل والأجنة في مواجهة مباشرة مع خطر الموت» .
وأكد بعزيز أن «الوضع بهذا الجناح أصبح مميتا، حيث عرف الأسبوع الأخير وفاة عدة أجنة بسبب غياب طبيب أخصائي بجرسيف، وإحالتهم قسرا على المركز الجهوي أو الجامعي بوجدة، بل الأكثر من ذلك أن حالة سيدة حامل وجهت إلى المستشفى الجهوي الفارابي بوجدة، وقطعت 160 كلم على متن سيارة إسعاف متواضعة، وبعد وصولها، تم رفض استقبالها، وعادت ثانية إلى جرسيف لتقطع من جديد 160 كلم، وفور عودتها إلى جرسيف وجهت من جديد إلى وجدة لتقطع ذات المسافة للمرة الثالثة في ظرف ست ساعات، وهي في مرحلة المخاض القصوى ” .
وأضاف بعزيز بأن ” الوضع المميت بجناح الولادة في “المستشفى الإقليمي” لجرسيف، يستوجب التدخل الفوري لوضع حد لهذه المهزلة الصحية، التي تكشف حقيقة إهمال الوزارة للمناطق النائية “، مطالبا الوزير خالد آيت طالب بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل وضع حد للوضع المميت بجناح الولادة في “المستشفى الإقليمي” لجرسيف .
ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة حول غياب الأطباء بالمنافسات الرياضية.
وأكد الفريق في مراسلته بأن القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة أفرد قسما خاصا يتعلق بالمراقبة الطبية، يلزم الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ومراكز التكوين الرياضي والمؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية، بالتعاقد مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم بمزاولة مهنتهم بصفة قانونية وبإعطاء الأولوية للأطباء الاختصاصيين في الطب الرياضي” .
وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن غياب الأطباء عن العديد من المنافسات الرياضية (أقسام الهواة لكرة القدم نموذجا)، يمكن أن يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تسجيل حالات الوفيات في صفوف اللاعبين إثر الاصطدامات القوية المفضية إلى الموت لا قدر الله، لاسيما في ظل النقص المسجل في الدورات التكوينية الخاصة بالإسعافات الأولية. الأمر الذي يتعارض مع القانون أعلاه .
وعلى هذا الأساس طالب الفريق الاشتراكي الوزير عثمان الفردوس بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإلزام الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ومراكز التكوين الرياضي والمؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية باحترام بنود القسم الثالث من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.