عويشة زلفي:  إعادة فتح السفارة في ليبيا وحل مشاكل الجالية المغربية
عبد القادر الطاهر: إعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات العمومية العاملة بقطاع الكهرباء
مليكة الزخنيني: إعمال مقتضيات الفصل 8  من القانون المتعلق بزجر الإدمان

وجهت النائبة عويشة زلفي عضو الفريق الاشتراكي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول إعادة فتح السفارة المغربية في ليبيا وحل مشاكل الجالية المغربية المتواجدة هناك.
وأوضحت النائبة الاشتراكية في هذا السؤال، أنه منذ اندلاع الصراع والثورة في دولة ليبيا، والجالية المغربية تعاني من إغلاق السفارة المغربية، مما يعيق حصولهم على وثائقهم وجوازاتهم أو تجديدها. هذا الأمر يدفع بالمغاربة المتواجدين في ليبيا إلى التنقل إلى السفارة المغربية في دولة تونس التي تعرف ضغطا كبيرا.
وأضافت النائبة زلفي، كما أن غياب الأمن في الحدود الليبية-التونسية وكثرة المليشيات، يشكل خطرا على حياة المغاربة بسبب غياب الأمن في المنطقة. كما تعاني الجالية المغربية في ليبيا من غياب أي تدخل من الوزارة لتقديم المساعدة والدعم لها.
وسجلت عضو الفريق الاشتراكي أن المغاربة يكفي أنهم يعيشون في دولة تعيش صراعات داخلية ويغيب فيها الأمن. ومن الأجدر بالوزارة فتح قناة التواصل معهم وحل كل مشاكلهم العالقة، خاصة ما يتعلق بالوثائق الإدارية.
وعلى  هذه الأسس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة، من أجل الاستجابة لطلب الجالية المغربية في ليبيا، والتعجيل بإعادة فتح باب السفارة في وجه كل المغاربة المتواجدين في دولة ليبيا.
ومن جانبه وجه النائب عبد القادر الطاهر سؤالا شفويا آنيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول إعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات العمومية العاملة بقطاع الكهرباء.
وأبرز النائب الاشتراكي في ذات السؤال، أن تسريع الانتقال الطاقي بالمملكة من شأنه أن يخلق العديد من المزايا بالنسبة للمواطنين والمقاولات، وكذلك بالنسبة للمالية العمومية. لكن عدم التوازن المالي للمقاولات العمومية بقطاع الطاقة الكهربائية يؤثر سلبا على تقدم القطاع وإنتاجيته وجاذبيته.
وشدد النائب الاشتراكي على أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة «مازن» تسجل عجزا سنويا يقدر ب: 800 مليون درهم،  تسجله بمحطات نور ورززات 1 – 2 و 3 . لذلك أصبح من الضروري قيام الحكومة بتدابير مستعجلة لازمة من أجل إعادة هيكلة وتأهيل هاته المؤسسات، مع ضرورة إعادة تنظيم أنشطة المكتب الوطني للماء والكهرباء، والفصل القانوني والمالي لكل نشاط على حدة، حسب النوع من إنتاج ونقل وتوزيع تجنبا للتداخل في ما بينهم .
ومن هذه المنطلقات ساءل النائب الاشتراكي، الوزيرة ، عن الإجراءات المتخذة لهيكلة المؤسسات العمومية بقطاع الكهرباء.
ومن جهتها، وجهت النائبة الاشتراكية مليكة الزخنيني، سؤالا شفويا آنيا  إلى  رئيس الحكومة حول إعمال مقتضيات الفصل 8 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 ( 21 ماي 1974) المتعلق بزجر الإدمان.
أكدت النائبة الزخنيني في هذا السؤال، أن المتابعين في قضايا المخدرات ، يشكلون شريحة مهمة من الساكنة السجنية التي تعاني الاكتظاظ أصلا(128025 متابع سنة 2020)، وأغلب المتابعات متعلقة باستهلاك هذه المواد السامة والإدمان عليها.
وفي ذات السياق، أضافت النائبة الاشتراكية، بالنظر لخطورة ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان عليها، وحجم انعكاساتها على المجتمع، واعتبارا لكون العقوبة السالبة للحرية لا تصحح وضع هذه الشريحة بقدر ما تعقده، وأخذا بعين الاعتبار أن العرض الوطني في ما يتعلق بمؤسسات معالجة الإدمان محتشم للغاية.
وأشارت النائبة الزخنيني، علما أن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم: 1.73.282 ( 21 ماي 1974) المتعلق بزجر الإدمان يتضمن من الإجراءات ما من شأنه أن يؤهل شريحة من المواطنين سقطوا في براثن الإدمان، وأصبحوا يشكلون خطرا على الأمن والسكينة العامة، لكنهم في الحقيقة ضحايا أكثر من كونهم مذنبين، ويساهم في تخفيف العبء على السجون.
وعلى هذه الحيثيات والأسس، ساءلت النائبة الاشتراكية،  رئيس الحكومة عن الإجراءات التي ستباشرها الوزارة، لتجاوز ما اعتبره تقرير النيابة العامة لسنة 2020 «استحالة» لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفصل 8 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282.