في تعقيبه على سؤال شفوي حول موضوع» سير تنفيذ برنامج أوراش»موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شدد المستشار الاتحادي إسماعيل العلوي على أن برنامج «أوراش» الذي أعلنت عنه الحكومة منذ شهور، الخاص بتشغيل 250 ألف شاب بشكل مؤقت، والذي اعتبرتموه مشروعا غير مسبوق لحل إشكالية البطالة، يثير الجدل داخل المجتمع المغربي. وكفريق في جلسة سالفة، سبق لنا أن أثرنا مجموعة من الإشكالات التي يمكن أن ترتبط بهذا المشروع عند تنزيله، لنؤكد اليوم أن هذا المشروع لم يعرف أي مواكبة إعلامية من شأنها أن توضح حيثياته للراغبين من الشباب في الاستفادة منه، أيضا عدم وضوح الرؤية حول طبيعة المشاريع المزمع القيام بها لفائدة المستفيدين، مع هشاشتها ومحدوديتها الزمنية، التي قد تؤثر سلبا على السلم الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، في حالة عدم قدرة المستفيدين على الولوج الطبيعي إلى سوق الشغل.
وكشف العلوي على أن العديد من المواطنين متخوفون من أن يمرر هذا البرنامج لفائدة الجمعيات المقربة من الأحزاب المحسوبة على الحكومة، أو الجمعيات التي تستفيد من دعم المجالس المنتخبة، أو تعمل في إطارها ووفق أجندتها. فضلا عن الضمانات المرتبطة باحترام القوانين المؤطرة للشغل والحماية الاجتماعية، وذلك في غياب أحكام وقواعد قانونية وتنظيمية جديدة أو مقتضيات استثنائية إلى جانب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا السياق.
وختم المستشار تعقيبه بالقول :»أخيرا، نؤكد كفريق اشتراكي أن هذا البرنامج لا يساهم في خلق مناصب شغل مستدامة، كما هو مطلوب، ولا يضمن العيش الكريم لمجموع الشباب، ويتناقض مع الوعود الانتخابية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي ومع برنامجها الذي وعد بإحداث مليون فرصة عمل قار خلال فترة تدبيرها لشؤون البلاد».