مارس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية دوره الرقابي في مساءلة الحكومة في مجموعة من القطاعات وبما يسمح به التوزيع الزمني للجلسة البرلمانية، ففي سؤال شفوي آني موجه إلى رئيس الحكومة، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم جمعيات النقل المدرسي في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بالمغرب. وأوضح النائب مولاي المهدي الفاطمي أن هذا الارتفاع يشكل تهديدًا جادًا لاستمرارية هذه الجمعيات التي تعاني بالفعل من مشاكل تمويلية متعددة، رغم الدعم المقدم من مجالس الجماعات المحلية والمساهمات من المستفيدين.
وأكد الفاطمي أن التكاليف المرتفعة المتعلقة بالتأمين، الفحص التقني، الضرائب، قطع الغيار، والزيوت، بالإضافة إلى المحروقات، باتت تشكل عبئًا كبيرًا على هذه الجمعيات، ما قد يؤدي إلى إفلاسها وعدم قدرتها على الوفاء بمهامها، خاصة في المناطق القروية. وأضاف أن العديد من الحافلات التابعة للجماعات المحلية تُديرها جمعيات النقل المدرسي، مما يتطلب إدراجها في برامج الدعم الحكومي لضمان استمرارية الخدمة حتى نهاية الموسم الدراسي الحالي وبداية الموسم المقبل.
وختامًا، طالب الفريق الاشتراكي الحكومة بالتفكير بشكل جدي في حلول لدعم هذه الجمعيات، مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، باعتبار النقل المدرسي ركيزة أساسية للحد من الهدر المدرسي وضمان تعليم تلاميذ العالم القروي.
وفي سؤال شفوي أيضا موجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل حول دعم المقاولات الإعلامية المحلية، وفي إطار اهتمامه بالقطاع الإعلامي المحلي، وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي، سؤالاً شفوياً إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، يطالبه من خلاله بتوضيح الإجراءات المتخذة لدعم المقاولات الإعلامية الجهوية والإقليمية، سواء كانت ورقية أو رقمية، من أجل تعزيز قدرتها على تقديم خدمة صحفية مهنية قريبة من اهتمامات وهموم المواطنين.
وأشار النائب الطاهر إلى الصعوبات التي تواجهها هذه المقاولات الإعلامية في بعض المناطق المغربية خارج محوري الرباط-الدار البيضاء، حيث يفتقر الكثير منها إلى الموارد البشرية واللوجستية الكافية لتغطية الشأن المحلي بكفاءة، مما يعوق قدرتها على ممارسة صحافة قريبة وشفافة تعكس قضايا المواطن اليومية.
وأكد الطاهر على ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر لدعم هذه المقاولات عبر توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق صحافة قادرة على التأثير المباشر على المجتمع المحلي، خاصة في ظل أهمية هذه الصحافة في نقل هموم المواطن ومشاكله اليومية.
ودعا النائب إلى ضرورة توفير الدعم الكافي للمقاولات الإعلامية الجهوية والإقليمية لتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه في هذا المجال، معتبراً أن صحافة القرب تعتبر أكثر تأثيراً في بعض الأحيان من الصحافة الوطنية.
وحول ترمل بوابات الموانئ في المغرب، توجه أعضاء الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، بقيادة حياة لعرايش، بسؤال شفوي إلى وزير التجهيز والماء حول مشكل ترمل بوابات الموانئ في المملكة. جاء في السؤال أن بعض الموانئ المغربية تعاني من تراكم أطنان الرمال أمام مداخلها، ما يؤدي إلى ضيق في عمق المياه، ويعرقل مرور السفن الضخمة. هذه الظاهرة تتسبب في مخاطر على سلامة البواخر والمراكب، حيث تؤدي إلى جرف الرمال المتكدسة لمراكب الصيد وتعوق المرور السلس للمراكب، مما يعرضها للخطر أثناء عبور البوابات.
ورغم المجهودات التي تبذلها الوكالة الوطنية للموانئ في جرف الرمال، يشير السؤال إلى أن هذه الحلول تبقى مؤقتة ولا تعالج المشكلة بشكل جذري. لذا، طالب أعضاء الفريق الاشتراكي الوزير باتخاذ تدابير دائمة لحل هذه المشكلة التي تضر بسلامة النقل البحري في المملكة.
السؤال جاء في إطار حرص النواب على ضمان سلامة الموانئ وتسهيل حركة الملاحة البحرية، وهو ما يتطلب حلولاً جذرية وفعّالة لمشكلة ترمل بوابات الموانئ.
ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ممثلا بالنائبة خدوج السلاسي، سؤالاً شفوياً إلى وزير العدل بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب. وقد جاء هذا السؤال في سياق الإصلاحات الحقوقية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي شملت عدة مجالات، بما في ذلك المجال الحقوقي.
وأكدت النائبة السلاسي في سؤالها أن المغرب قد انخرط منذ أكثر من ثلاثة عقود في مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى، ومن ضمنها إصلاح منظومة العدالة، الذي يهدف إلى تحديث وتطوير النظام الجنائي بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأشارت إلى أن هذا الإصلاح يستند إلى مقتضيات الدستور المغربي، بالإضافة إلى التزامات المملكة الدولية، وهو ما ساهم في الاستجابة للعديد من مطالب الحركة الحقوقية الوطنية وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بحماية الحق في الحياة.
وأضافت النائبة السلاسي أن التراكمات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات تقتضي اتخاذ خطوات ملموسة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، خصوصاً في ظل الدعم الدولي المتزايد لهذا الاتجاه. وفي هذا الإطار، طلبت النائبة من وزير العدل توضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإلغاء هذه العقوبة في المغرب.
