في إطار الدينامية التشريعية والمؤسساتية التي ينهجها الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، نظم هذا الأخير بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بمجلس النواب، يوماً دراسياً حول «واقع المقاولة الصغرى بالمغرب ورهانات التطوير»، بحضور ممثلين عن مؤسسات وزارية ومهنية واقتصادية، إلى جانب فاعلين مدنيين وإعلاميين وبرلمانيين وبرلمانيات .
في كلمة افتتاحية للمناسبة، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن المقاولة الصغرى ليست مجرد رقم إحصائي في تقارير رسمية، بل فاعل اقتصادي محوري في معادلة التنمية العادلة والمستدامة.
وأوضح شهيد أن المقاولات الصغرى تمثل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني، مما يستوجب تدخلًا حكوميًا فعّالًا يرتكز على العدالة في توزيع الفرص، ومواكبة فعلية لما بعد مرحلة التأسيس، مؤكدًا أن المقاربات الحالية يغلب عليها الطابع التجزيئي وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية.
وانتقد رئيس الفريق الاشتراكي ما وصفه بـ»القصور الملموس» في البرامج الحكومية المواكبة لهذه المقاولات، موضحًا أن غياب التبسيط، وضعف التمويل، وتعقيد المساطر الضريبية والإدارية، كلها عوائق تساهم في الحد من فعالية هذا القطاع، وتعيق دوره في خلق مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وشدد شهيد على أن هذا اللقاء يندرج ضمن التزام الفريق الاشتراكي بالانفتاح على قضايا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعلى أنه مناسبة لصياغة مقترحات عملية ستتحول إلى مبادرات رقابية وتشريعية داخل المؤسسة البرلمانية، وقد تخلله نقاش غني توّج بجملة من التوصيات الهامة التي ستشكل أرضية للمرافعة السياسية والمؤسساتية خلال المرحلة المقبلة.
من جهته، حمّل حسن ساخي، المسؤول الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، الحكومة مسؤولية ما سماه بـ»الضبابية المؤسساتية» التي تحيط بواقع المقاولات الصغرى والمتوسطة، متسائلًا: «من هي الجهة الحكومية التي تتحمل مسؤولية هذا القطاع فعلياً؟»
وأوضح ساخي أن ما هو قائم اليوم لا يتجاوز وزارات قطاعية تشتغل كل منها في شق تقني خاص بها، دون وجود رؤية حكومية موحدة أو مسؤولية مركزية واضحة، مما ينعكس سلبًا على الأداء العام ويضع المقاولة الصغرى في خانة التهميش المؤسساتي.
وانتقد المتحدث ضعف الدور الفعلي لغرف التجارة والصناعة، رغم الاعتراف الدستوري بها، مؤكدًا أنها لا تُؤخذ بعين الاعتبار، ولا تتم الاستجابة لمقترحاتها أو حتى الرد على مراسلاتها من طرف الجهات الحكومية، وهو ما يشكل حسب قوله «صورة أخرى لغياب الإرادة السياسية والجاهزية المؤسساتية».
وسرد ساخي مثالاً بغرفة جهة الرباط سلا القنيطرة، التي تنظم سنويًا عدة لقاءات وتصدر توصيات عملية، «لكنها تظل حبرًا على ورق، إذ لا تجد أي تفاعل أو تنسيق من طرف الحكومة»، ليخلص إلى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من مأسسة المسؤولية، وتمكين الغرف المهنية من صلاحيات واضحة، وربطها بحكومة منفتحة تُصغي وتفعل.
وفي ختام مداخلته، دعا ساخي إلى تفعيل القانون 12.06 المتعلق بتنظيم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كمدخل قانوني لإرساء إطار مؤسساتي فعال، قادر على حماية هذا القطاع، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في ظل التحولات العالمية الراهنة.