أعلنت النائبة مليكة الزحنيني، باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، رفض الفريق لمشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 في قراءته الثانية، مطالبة بعرضه على المحكمة الدستورية، حمايةً للمكتسبات الديمقراطية والحقوقية، وتفعيلاً لصلاحيات مجلس النواب كمؤسسة دستورية.
وأكدت الزخنيني، أن المشروع المعروض، رغم التعديلات التي طالت 167 مادة بعد اقتراح 579 تعديلاً، وقبول الحكومة لـ180 منها، ما يزال يحمل «اختلالات عميقة» تعيق الوصول إلى قانون يكرّس قضاءً عادلاً وفعّالاً، يحمي الحقوق ويرسّخ المسؤوليات.
وثمَّنت النائبة تراجع الحكومة عن مقتضيين اعتبرهما الفريق «خطيرين»، أولهما يهم المادة 17 التي تم تعديلها لتحديد أجل خمس سنوات للنيابة العامة للطعن في الأحكام المخالفة للنظام العام، عوض الصيغة المفتوحة في النص الأصلي، وهو ما وُصف بأنه «توازن مطلوب بين حق الأفراد والمصلحة العامة». أما التراجع الثاني فيتعلق بسحب مقتضيات التغريم في حالات رفع الدعاوى وتقديم الدفوع وتجريح القضاة، والتي قال عنها الفريق إنها كانت ستؤدي إلى «الإحجام الذاتي عن الولوج إلى العدالة»، خصوصًا في ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للأسر.
ورغم هذه التعديلات، اعتبرت الزحنيني أن المشروع ما زال يفتقر إلى الإبداع في معالجة الإشكالات الواقعية التي تعاني منها منظومة العدالة، وأن «دس مقتضيات قوانين في قوانين أخرى لا يساعد على بناء الثقة»، مشددة على أن المشروع يفوّت فرصة إصدار قانون رائد ومؤسس لقضاء فعال وضامن للحقوق.
وختمت النائبة مداخلتها بإعلان تصويت الفريق ضد المشروع، مع الدعوة الصريحة إلى عرضه على المحكمة الدستورية، في ما اعتبرته «تمريناً ديمقراطياً ناضجاً»، كانت رئاسة المجلس قد تعهدت بالانخراط فيه، انسجاماً مع متطلبات دولة الحق والقانون.