في إطار التفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا، إلى كل من وزير الثقافة والشباب والرياضة، وزير الصحة ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمواساة والأسرة ،أكد من خلاله أن العديد من الألعاب المسموح بتداولها على الأجهزة الإلكترونية داخل التراب الوطني، توصف في خانة الألعاب الخطيرة جدا، من بينها مثلا مريم والحوت الأزرق وفريفاير…. إلخ،
حيث إن هذه الألعاب وغيرها من المصنفة في خانتها، ترتكز بداية على التحدي وإحساس الطفل أو الشاب المقبل عليها بأنه يدخل في مغامرة يكتسب خلالها شخصية قوية، يعتمد فيها على ذاته، ظنا منه أنه بطل، لكن بمجرد إحساسه بالأمان، يصبح مدمنا على هذه الألعاب لينتقل إلى مرحلة أكثر تقدما تسود فيها القطيعة مع المحيط الأسري والعزلة التامة معهم، مقابل التفرغ للهاتف النقال أو اللوحة الالكترونية.
السؤال الكتابي الموجه إلى عدد من وزراء حكومة العثماني من طرف النائب البرلماني سعيد بعزيز رفقة أعضاء الفريق الاشتراكي، أوضح  أنه في المرحلة الأخيرة يصبح المدمن على هذه الألعاب مريضا نفسيا، وقد يدفع تهديده باستعمال معطياته الشخصية، إلى الاكتئاب الحاد والبحث عن سبل إيذاء نفسه، ليختتم مسار حياته بالانتحار ، مشيرا إلى أن حماية الطفولة مسؤولية الحكومة، وأن الترخيص بتداول مثل هذه الألعاب القاتلة وعدم حجبها وفرض الرقابة عليها، يجعلها شريكة في هذه الجريمة متسائلا عن أسباب غياب الرقابة على الألعاب الالكترونية الخطيرة؟ ولم لم لا تفرض الحكومة الرقابة على الألعاب الالكترونية الخطيرة و لا تعمل على حجبها ومنع تداولها؟ وعن  التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل العمل على تصحيح هذا الوضع الخطير والآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستعتمدها الوزارة من أجل القيام بالمطلوب؟