بالرغم من إدماجهم في هيئة مفتشي الشغل بصفة قانونية، لاتزال مجموعة من متصرفي قطاع الشغل يعانون تأخيرا في تسوية ملفاتهم المالية، التي لها انعكاسات سلبية على وضعهم الاجتماعي والنفسي وبالتالي ثأتير سلبي لا يقل أهمية عن المردودية المهنية.
وفي هذا الإطار وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، حول أسباب تعثر التسوية المالية لمجموعة من متصرفي قطاع الشغل المدمجين في هيئة تفتيش الشغل.
وجاء في سؤال الفريق أنه منذ تاريخ 25 مارس 2019 ومجموعة من المتصرفين المدمجين ضمن هيئة تفتيش الشغل بوزارة الشغل والادماج المهني يعانون من عدم تسوية ملفهم، طبقا للمرسوم رقم 2.17.765 الصادر في 4 جمادى الاولى 1439 (22 يناير 2018) بعد خضوعهم بموجبه لتكوين نظري وميداني دام ستة أشهر، وكلف خزينة الدولة ما يناهز 4 ملايين درهم، فتوصلوا على إثره بمذكرة تعيين بصفة مفتش الشغل .
وفي ذات السياق أوضح الفريق الاشتراكي أن هذه الفئة منذ صدور المرسوم السالف الذكر، تلقت تكوينا نظريا وميدانيا أهلها للانضمام لهيئة تفتيش الشغل، وبالتالي مزاولة المهام المرتبطة بالشغل، كحل النزاعات والنصح والإرشاد وزيارات المراقبة في إطار اللجن الإقليمية العاملية وغيرها، وبالتالي المساهمة في مردودية المقاولات واستقرارها وإرساء دعائم السلم الاجتماعي.
وسجل على أن هذه “الحالة الشاذة خلفت نوعا من الاستياء والاستغراب جراء التأخير غير المبرر في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية منذ أكثر من 22 شهرا، وذلك بعدم تمكينهم من بطائقهم المهنية وقرارات الترسيم طبقا لمحضر الإدماج النهائي بتاريخ 31 أكتوبر 2019، حتى يتأتى لهم القيام بمهامهم بشكل قانوني ” ، مضيفا أنه ” بعد بقاء الأمور على حالها لحد الآن رغم تعهد وزير الشغل والإدماج المهني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بتاريخ 03 فبراير 2020 بالتسوية النهائية لهذا الملف، عمدت هذه الفئة إلى مراسلة وزارة الشغل والإدماج المهني بتاريخ 20 ماي 2020 من أجل التدخل لإيجاد الحلول الملائمة لهذا الملف، لكن دون أن تتلقى ردا شافيا، وتمت مراسلة الوزارة للمرة الثانية بتاريخ 2 يونيو 2020، دون أن تعير أي اهتمام لهذه المراسلات، الشيء الذي جعل هذه الشريحة من الموظفين متخوفة من عدم تسوية هذا الملف بصفة نهائية، علما أنه تم إصدار ترخيص استثنائي من طرف رئيس الحكومة بناء على مستنتجات اجتماع لجنة مشتركة من وزارتكم ووزارة الشغل والإدماج المهني بتاريخ 03 يوليوز 2020 من أجل تسوية هذا الملف بشكل نهائي.”
وعلى هذا الأساس طالب الفريق الاشتراكي الوزير محمد بنشعبون بتوضيح أسباب تعثر التسوية المالية لمجموعة من متصرفي قطاع الشغل المدمجين في هيئة تفتيش الشغل، كما ساءله عن الدوافع الكامنة وراء عدم تأشير وزارته على القرارات الخاصة بهذه الفئة والإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لإنصاف هذه الفئة والتعامل مع ملفها بحزم ومسؤولية لتسوية هذا الملف بصفة نهائية، وفي أقرب وقت ممكن.
وإصلاح الإدارة لإنصاف هذه الفئة والتعامل مع ملفها بحزم ومسؤولية لتسوية هذا الملف بصفة نهائية، وفي أقرب وقت ممكن.