تشمل قطاعات الكهرباء والماء، السكك والطيران، السياحة والفوسفاط، والمساهمات العمومية

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سلسلة من الطلبات إلى اللجان البرلمانية الدائمة لمساءلة مسؤولي عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في إطار تفعيل الدور الرقابي للمعارضة الاتحادية داخل المؤسسة التشريعية، واستنادا إلى مقتضيات الفصل 102 من الدستور، الذي يخول للجان دعوة مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية لعقد جلسات استماع بحضور الوزراء المعنيين.
وتندرج هذه المبادرات ضمن جهود الفريق لتعزيز الحكامة الجيدة وتقييم أداء المرافق العمومية، تطبيقًا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة، وامتثالا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح عميق وهيكلي للقطاع العام، بما يسهم في عقلنة التدبير المالي، وتحفيز الاستثمار، وإنعاش الشغل، وتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية.
ويسعى الفريق من خلال هذه المساءلات إلى تتبع تدخلات المؤسسات العمومية وتقييم نجاعة أدائها، والاطلاع على الإجراءات المعتمدة ومدى فعاليتها في تطوير الاستراتيجيات، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي وتنفيذ المشاريع المبرمجة.
وفي هذا الصدد، تقدم الفريق الاشتراكي بطلبين إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية؛ يتعلق الأول بعقد اجتماع بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية، لتدارس السياسة المساهماتية للدولة واستعراض النتائج المرحلية للوكالة. أما الطلب الثاني فيدعو إلى عقد اجتماع بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتدارس النموذج الاقتصادي والمالي للمكتب، وآفاق تحديثه وإعادة هيكلته، وتفعيل الأوراش الاستثمارية الاستراتيجية، في مواجهة تحديات الإجهاد المائي وتزايد الطلب الطاقي وضمان ديمومة التمويل.
كما وجه الفريق الاشتراكي ثلاثة طلبات إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، أولها يدعو إلى عقد اجتماع بحضور وزير النقل واللوجستيك والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، لتدارس المخططات الاستراتيجية للمكتب ورهانات تأهيل البنية التحتية وتطوير القطاع السياحي وتحسين الحكامة. ويتعلق الطلب الثاني بعقد اجتماع بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، لتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع وتحدياته الاستراتيجية في مجالات الإنتاج المنجمي والكيماوي، وتعزيز التصدير واليقظة القانونية والتجارية والدبلوماسية لحماية المصالح الوطنية. أما الطلب الثالث، فيخص عقد اجتماع بحضور وزير النقل واللوجستيك والمدير العام للخطوط الملكية المغربية، لتدارس النموذج الاقتصادي والتدبيري للشركة، وتحدياتها الاستراتيجية، والجهود المبذولة لتعزيز تنافسيتها وتحسين تموقعها في السوقين الوطنية والدولية.
من جهة أخرى، أحال الفريق الاشتراكي طلبين على رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية لعقد اجتماعين بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأول يحضره المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتدارس وضعية المكتب وآفاق تطوير القطاع، والثاني يحضره المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية لتدارس النموذج الاقتصادي للشركة ونظام حكامتها ورهانات تنمية السياحة.
وفي الاتجاه ذاته، تقدم الفريق بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة لعقد اجتماع بحضور وزير النقل واللوجستيك والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتدارس المؤشرات المالية للمكتب، ونتائج تنزيله للاستراتيجية القطاعية، ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المجمع الشريف للفوسفاط: مساءلة الاختيارات الاستثمارية في سياق التحديات الاستراتيجية

في طليعة الملفات الرقابية، وجه الفريق الاشتراكي مراسلة إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، يطلب فيها عقد اجتماع بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، وذلك لتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع وتحدياته الاستراتيجية.
وقد أكد الفريق في مراسلته أن المجمع، باعتباره مؤسسة استراتيجية ذات طابع وطني ودولي، مطالب اليوم بتوضيح توجهاته الاستثمارية، وتبيان أثرها على تنمية الأنشطة الإنتاجية، المنجمية والكيماوية، وعلى تطوير الطاقات الإنتاجية وتعزيز القدرة التصديرية للمغرب في سوق عالمية تتسم بتقلبات حادة وتنافسية متزايدة.
ورغم كونه أكبر منتج في العالم للفوسفاط الخام، وأكبر مصدر للمنتجات الفوسفاطية المختلفة، يواجه المجمع الشريف للفوسفاط تحديات متجددة مرتبطة بتواجده في أكثر من 80 دولة عبر القارات الخمس، وببروز فاعلين جدد في مجال الفوسفاط ومشتقاته، وبانخراطه في أنشطة لا تدخل في مهامه المرجعية المتمثلة في الاستخراج المنجمي والتحويل الكيماوي، حيث تعددت مساهماته في السنوات الأخيرة لتشمل مجالات الهندسة والاستشارات وتطوير المنظومات الصناعية والخدمات والبحث العلمي.
تأسيسا على ذلك، واستحضارا للبعد الاستراتيجي في عمل المجمع الشريف للفوسفاط، علاقة برهانات التموقع في نمو الطلب العالمي على الأسمدة المتخصصة والملائمة للتربة والنباتات؛ أو من خلال الدور الحيوي الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية؛ دعا الفريق الاشتراكي لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة للانعقاد، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، لتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع وتحدياته الاستراتيجية
كما شدد الفريق على ضرورة الوقوف عند رهانات دعم منظومة اليقظة القانونية والتجارية والدبلوماسية التي يعتمدها المجمع لحماية المصالح الحيوية لبلادنا، في ظل تعقيدات المحيط الجيو-اقتصادي العالمي، ومخاطر النزاعات التجارية والتحركات الجيوسياسية.

المكتب الوطني للمطارات: مشاريع دون أثر تنموي وضعف في الحكامة رغم المؤشرات المالية

طالب الفريق الاشتراكي بعقد اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، بحضور وزير النقل واللوجستيك والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، لتدارس المخططات الاستراتيجية للمكتب، ورهانات تأهيل البنية التحتية وتنمية القطاع السياحي وتطوير الحكامة.
أشار الفريق إلى أن المكتب، سجل سنة 2023 عددًا قياسيًا في حركة النقل الجوي بـ27.1 مليون مسافر، وحقّق رقم معاملات بلغ 4.7 مليار درهم، مع نتيجة صافية تجاوزت مليار درهم. وتُتوقع نتائج إيجابية لسنة 2024 بنسبة نمو 11% واستقرار المديونية في حدود 6.5 مليار درهم.
وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني للمطارات، فقد أبانت المشاريع المنجزة عن ضعف الأثر في خلق القيمة المستدامة وتجويد خدمات المكتب وأنشطته وفق نظام للحكامة الجيدة يأخذ بعين الاعتبار رهانات المغرب والمعايير الدولية المؤطرة لأنشطة الملاحة الجوية، كما أبانت عن ضرورة رفع تحدي العقلنة في استغلال الطاقة الاستيعابية لمرافق المطارات، واحترام آجال تنفيذ المشاريع، والتكلفة التقديرية للمشاريع المبرمجة، وتحسن معدل إنجاز الاستثمارات، وآجال الأداءات لفائدة المقاولات خاصة منها الصغيرة والمتوسطة.

الوكالة الوطنية للمؤسسات العمومية: الفريق الاشتراكي يطالب الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاح

في خطابين ملكيين ساميين، الأول بمناسبة عيد العرش (29 يوليو 2020)، والثاني خلال افتتاح الدورة البرلمانية (9 أكتوبر 2020)، دعا جلالة الملك إلى إطلاق إصلاح هيكلي شامل للقطاع العام، مع تأسيس وكالة وطنية تُعنى بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومراقبة أداء المؤسسات العمومية. وجاءت الاستجابة عبر إقرار القانون الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 المُنشئ للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والذي دخل حيز التنفيذ في 26 يوليو 2021.
غير أن الفريق الاشتراكي سجل تأخرا كبيرا في تفعيل هذه الإصلاحات، حيث لم تصدر النصوص التنظيمية المكملة للقانون الإطار، ولم تُحوَّل المؤسسات التجارية العمومية إلى شركات مساهمة، كما لم تشكّل الأقطاب الكبرى للمؤسسات ذات المهام المتقاطعة. كما ظل مشروع إلغاء المؤسسات غير الفعالة حبيس الأدراج، رغم أهميته في ترشيد المال العام.
وأشار الفريق إلى تدهور الوضع المالي لبعض المؤسسات التابعة للمحفظة العمومية، التي شهدت ارتفاعًا في مديونياتها، بينما استفادت من تحويلات مالية ضخمة للتسيير والاستثمار، دون ضوابط تعاقدية واضلة تربط التمويل بالنتائج والمساءلة.
وبالنظر إلى اختصاصات الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، التي تشرف على 57 مؤسسة ومقاولة عمومية (منها 15 مؤسسة تجارية و35 مقاولة ذات مساهمة دولة مباشرة)، واستحضارًا للتأخير الحاصل في الإصلاح الشامل، طالب الفريق الاشتراكي – عبر مذكرة برلمانية – بعقد جلسة استماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام للوكالة، لبحث السياسة المساهماتية للدولة وتقييم أداء الوكالة. يأتي هذا الطلب في إطار الرقابة البرلمانية، وحرصا على تفعيل التوجيهات الملكية لضبط تدبير القطاع العام وتعزيز شفافيته.

المكتب الوطني للكهرباء والماء: استثمارات ضخمة في ظل مديونية مرتفعة واختلالات بنيوية

دعا الفريق الاشتراكي رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى عقد اجتماع بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتدارس النموذج الاقتصادي والمالي للمكتب وآفاق إعادة هيكلته.
أبرز الفريق أن المكتب يواجه تحديات تتعلق بالإجهاد المائي وتزايد الطلب الطاقي، وبيّن أن إنتاج الكهرباء سنة 2023 بلغ 42.409 جيغاواط/ساعة، مقابل طلب يفوق 43.991، ما استدعى استيراد 2.311 جيغاواط. أما في قطاع الماء، فقد تم تجهيز صبيب إضافي يفوق 174 ألف متر مكعب/يوم، وبلغ الإنتاج 1.35 مليار متر مكعب.
ورغم حجم الاستثمارات التي تجاوزت 6.8 مليار درهم سنة 2023، والمتوقعة بـ9.9 مليار سنة 2024، أشار الفريق إلى المديونية المرتفعة، وإشكالية فتح اعتمادات إضافية سنويًا، مما يثير تساؤلات حول ديمومة النموذج الاقتصادي للمكتب وفعاليته.
واستحضارا للسياق الوطني المطبوع بفتح ورش الإصلاح العميق والهيكلي للقطاع العام وآفاق تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، واعتبارا للرهانات الاستراتيجية لعصرنة شبكة المواصلات والبنية التحتية المرتبطة بها، وتطوير القطاع السياحي استعدادا للاستحقاقات الرياضية التي ستعرفها بلادنا، ولكونه فاعلا أساسيا في مجال الطيران؛ دعا الفريق الاشتراكي لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة للانعقاد، بحضور وزير النقل واللوجستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، لتدارس المخططات الاستراتيجية للمكتب ورهانات تأهيل البنية التحتية و تنمية القطاع السياحي وتطوير الحكامة.

المكتب الوطني للسكك الحديدية: ضعف في تنفيذ الاستثمارات ومديونية مقلقة رغم المؤشرات التشغيلية

طالب الفريق بعقد اجتماع بحضور وزير النقل والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لتدارس مؤشرات الأداء. مؤكدا أن المكتب نقل أكثر من 55 مليون مسافر سنة 2024، وبلغ رقم معاملاته 4.6 مليار درهم، لكن نسبة تنفيذ الاستثمارات لم تتجاوز 33%، بينما بلغت الديون 42.6 مليار درهم، بدعم من الخزينة بـ3 مليارات.
ورغم ما يمكن تسجيله من نقط إيجابية في مسار الأوراش الاستثمارية وتحديث المنظومة وتطوير حكامتها، فقد اعتبر الفريق أن هناك مكامن ضعف هيكلية مرتبطة أساسا بضمان مستويات من الجودة في الخدمات المقدمة للزبناء والشركاء، وبحجم الإمدادات المالية للخزينة التي يستفيد منها المكتب والتي فاقت 3 مليار درهم برسم سنة 2023؛ وبضعف تنفيذ الاستمارات والتي لم تتجاوز 33 في المائة برسم التوقعات السنوية لسنة 2024؛ وبحجم ديون التمويل التي يراكمها المكتب، والتي فاقت 42.6 مليار درهم عند نهاية سنة 2024. ودعا الفريق إلى مساءلة جدوى البرامج الاستثمارية المستقبلية التي تناهز 87 مليار درهم. وبالنظر إلى مكونات البرنامج الاستثماري للفترة 2025-2027، و الذي سيخصص لاقتناء المعدات المتحركة وإنشاء وحدات الصيانة وتأهيل البنية التحتية بكلفة تقدر ب 9.7 مليار درهم؛ ومن أجل الوقوف على مستجدات بلورة وتنفيذ عقد-برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتمويل مخطط التطوير السككي الملتزم به في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم التظاهرات الرياضية القارية والدولية، والذي تقدر كلفته بأكثر من 87 مليار درهم، دعا رئيس الفريق لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة للانعقاد، بحضور وزير النقل واللوجستيك والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتدارس المؤشرات المالية للمكتب ونتائج جهوده في تنزيل الاستراتيجية القطاعية وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية

المكتب الوطني المغربي للسياحة: ضعف الترويج وتركيز العرض في وجهات محدودة رغم الدعم العمومي

في مراسلة للجنة القطاعات الإنتاجية، طالب الفريق الاشتراكي بحضور وزيرة السياحة والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، لتدارس وضعية المكتب ورهانات تنمية القطاع. واعتبر الفريق أنه على الرغم من النتائج غير المسبوقة في عدد السياح الوافدين على بلادنا سنتي2023 و 2024، إلا أن هناك معيقات أساسية تحول دون أن يكون للقطاع السياحي المغربي ذلك الأثر المبتغى في بنيتنا الاقتصادية، وذلك بالنظر إلى محدودية العرض السياحي وقدرته التنافسية لا من حيث الجودة ولا من حيث الأثمنة؛ و ضعف التنشيط والترويج السياحيين، وتركيز نوعية العرض السياحي في وجهات محدودة، حيث أن أكثر من 63 في المئة من عدد ليالي المبيت يتم تسجيلها في 5 وجهات سياحية؛ بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتنسيق بين مختلف المتدخلين وطنيا وترابيا، و بحكامة المؤسسات ونجاعة أداء مختلف البرامج المعنية بتطوير قطاع السياحة.
وأشار الفريق إلى أن المكتب استفاد من دعم مالي يفوق 1.2 مليار درهم سنة 2023، إلا أن النتائج على مستوى تطوير العرض السياحي ظلت محدودة، حيث تتركز 63% من ليالي المبيت في خمس وجهات، ويستمر ضعف الترويج وجودة الخدمات، وغياب التنسيق بين الفاعلين. وأكد الفريق أن المكتب مطالب بتوضيح أثر استراتيجيته التجارية على تنشيط السوق، وتحقيق أهداف السياحة الوطنية.

الخطوط الملكية المغربية: انتعاش مالي يقابله ثقل مديونية وهيكلة تحتاج للمراجعة

طالب الفريق الاشتراكي بعقد اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بحضور وزير النقل والمدير العام للخطوط الملكية المغربية، لتدارس نموذجها الاقتصادي وتحدياتها.
وسجلت الشركة سنة 2023 نقل 7.2 مليون مسافر، ورقم معاملات بـ19.7 مليار درهم، ونتيجة صافية قدرها 442 مليون درهم، غير أن المديونية بلغت 7.8 مليار درهم، في ظل منافسة شركات مدعومة إقليميا.
ونبه الفريق الاشتراكي إلى أن الخطوط الملكية المغربية تواجه تحديات أساسية مرتبطة من جهة، بالتطور السريع لعناصر السياقين الدولي والوطني وما يفرضان من إيقاع تنافسي، خاصة ما تعلق بالحضور المتزايد في السوق الإفريقية والإقليمية لمجموعة من الشركات المحدثة، والمسنودة بأشكال دعم مختلفة من دولها المحتضنة؛ ومن جهة تانية، بتحسين حكامتها، وبتقوية شبكة ربطها بواجهات جديدة وطنيا ودوليا، وتأهيل أسطولها من الطائرات، والرفع من استثماراتها، في ظل مديونية مهمة وصلت إلى أكثر من 7.8 مليار درهم برسم سنة 2023.
واستحضارا للتطور المسجل في أنشطة الشركة، وآفاقه الواعدة ارتباطا بالاستحقاقات الرياضية التي ستعرفها بلادنا في السنوات المقبلة، ومن أجل الوقوف على مخطط التنمية الجديد للشركة، دعا الفريق لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة للانعقاد، بحضور وزير النقل واللوجستيك والمدير العام لمجموعة الشركة الوطنية للنقل الجوي – الخطوط الملكية المغربية، لتدارس النموذج الاقتصادي والتدبيري للشركة وتحدياتها الاستراتيجية انطلاقا من العقد-البرنامج الموقع سنة 2023، بين الدولة المغربية ومجموعة الشركة الوطنية للنقل الجوي – الخطوط الملكية المغربية، وتداعياته على الهندسة المالية للشركة وعلى جدولة ديونها وعلى نموذجها الاستثماري؛ المجهودات المبذولة من أجل تعزيز تنافسية الشركة وتحسين تموقعها في الأسواق التجارية الوطنية والإقليمية والدولية؛ مستويات تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير المنجز في إطار المهام الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بشركة الخطوط الملكية المغربية.

الشركة المغربية للهندسة
السياحية : نتائج بعيدة عن الأهداف التي أنشئت من أجلها

على اعتبار أهميتها الاستراتيجية ووزنها ضمن حقيبة المؤسسات العمومية، لم يفوت الفريق هذه المناسبة، لمساءلة مسؤولي الشركة المغربية للهندسة السياحية، باعتبارها قطبا أساسيا في تنفيذ وتنمية المخططات السياحية على المستويين الوطني والجهوي، ولكونها خاضعة للوصاية التقنية للسلطة الحكومية المكلفة بقطاع السياحة، يعود لها بمقتضى القانون إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير المنتوج السياحي وتشجيع الاستثمار فيه، حيث تستفيد في هذا الإطار من الإمدادات المالية للدولة، التي وصلت إلى أكثر من 2.2 مليار درهم سنة 2023، كما بلغ رقم معاملاتها برسم نفس السنة 123 مليون درهم، نصفها تقريبا متأتي من الخدمات المدفوعة، فيما يتوقع أن يتراجع رقم معاملات الشركة إلى 81 مليون درهم برسم سنة 2024.
وسجل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية أنه بالرغم من القيمة المالية للوعاء العقاري المملوك لهذه المقاولة العمومية، ورغم التمويلات المالية للدولة الموجهة إليها، سواء في شكل دعم مالي تقدمه الوزارة الوصية أو من خلال المساهمة في رفع رأس المال أو من خلال تمويل مساهماتها في شركات أخرى، ورغم الامتيازات القانونية التي تستفيد منها، خاصة منها الامتياز المتعلق بنزع الملكية بغرض المنفعة العامة، فإن نتائجها على المستوى الميداني تبقى بعيدة عن الأهداف التي أُنشأت من أجلها، وذلك بالنظر إلى نتائجها المسجلة في مجال الدراسات ذات البعد الاستراتيجي والترويح للاستثمار في القطاع السياحي، وضعف المردود المالي للخدمات التي توفرها للأغيار، ومحدودية استغلالها لنتائج الدارسات في إيجاد أجوبة حقيقية لتطوير القطاع.
ومن أجل الوقوف على مستويات تنفيذ مخططات العمل لخارطة الطريق الملتزم بها بخصوص المشاريع السياحية على المستوى الجهوي، و على نتائج دعم المقاولات السياحية الصغيرة جدا والمتوسطة، وعلى برنامج فرصة، وعلى برامج تحسين جاذبية الوجهات والمنتجات، و على أوراش التحديث والنجاعة في التدبير؛ دعا الفريق لجنة القطاعات الإنتاجية للانعقاد، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، لتدارس النموذج الاقتصادي للشركة ونظام حكامتها ورهانات تنمية القطاع السياحي.