أثار عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مساء الاثنين 5 ماي 2025، نقطة نظام خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، انتقد فيها بشدة استمرار غياب عدد من الوزراء عن جلسات المساءلة، معتبرا ذلك استخفافا بدور المؤسسة التشريعية ومساسا بجوهر العلاقة التفاعلية بين الحكومة والبرلمان.
وأكد شهيد أن هذا السلوك أصبح «عاديا لدى الوزراء»، مشيرا إلى غياب 6 وزراء من أصل 11 كانوا مبرمجين لحضور الجلسة، ليضيف بالقول: «مرة أخرى نسجل غيابا كبيرا، وسنكون مضطرين لذكرهم بالاسم حتى يعرفهم المواطنون».
وعدد رئيس الفريق الاشتراكي أسماء الوزراء الغائبين، حيث تعلق الأمر بكل من « نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وهشام الصابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، وعمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وكريم زيدان، وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية».
كما دعا شهيد مكتب رئيس الحكومة إلى مراسلة الوزراء المعنيين وتذكيرهم بمسؤولياتهم الدستورية، مع التأكيد على ضرورة احترام المؤسسة التشريعية والحضور المنتظم لجلسات المساءلة، باعتبارها ركنا أساسيا في مراقبة العمل الحكومي.
وفي نفس الجلسة، وجهت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، * سؤالا شفويا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول أوضاع النساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة بالخارج، خصوصا في ظل الشكاوى المتكررة بشأن ظروف العمل والاستغلال الذي يتعرضن له في بلدان الاستقبال.
وفي تعقيبها على جواب الوزير، عبّرت الدمناتي عن استغرابها مما وصفته بـ»الخطاب المنفصل عن الواقع»، مشيرة إلى أن الحكومة لم تكتفِ بتصدير الموارد المائية عبر الفواكه، بل أصبحت «تصدر المواطنين عبر اتفاقيات مناولة لا تضمن لهم حقوقهم ولا كرامتهم»، مضيفة أن الحكومة، التي تشتكي من هجرة الكفاءات واليد العاملة، تغفل عن مسؤوليتها الأساسية في ضمان حياة كريمة للمواطنين داخل الوطن.
وسلطت النائبة الضوء على الوضع الصعب الذي تعاني منه نحو 15 ألف امرأة مغربية يشتغلن في حقول الفراولة، مؤكدة أن كثيرات منهن يضطررن للنوم في خيام بلاستيكية دون أدنى شروط الصحة أو السلامة، ويتعرضن لسوء المعاملة و»الحكرة» في غياب تام لأي مواكبة أو مراقبة من الوزارة.
وفي مداخلة أخرى، وجه النائب البرلماني عبد النور الحسناوي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول مدى واقعية البرامج الحكومية في توفير فرص شغل قارة وحقيقية، والكفيلة بخفض نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشواهد.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، انتقد الحسناوي بشدة تعهدات الحكومة، معتبرا أن البرنامج الحكومي الذي وعد بمليون منصب شغل «كان حلما بعيد المنال»، مشيرا إلى أن الأرقام المعلنة لا تعكس الواقع، مستشهدا بتقارير رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حيث سجلت نسبة بطالة عامة بلغت 13.3%، لترتفع إلى 37.7% في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و25 سنة، وأكثر من 20% في صفوف النساء، وكذلك في صفوف حاملي الشواهد.
وسلط الحسناوي الضوء على الوضع الاقتصادي المقلق في إقليم المضيق-الفنيدق، الذي كان يعتمد على نمط اقتصادي معين قبل أن يتراجع، متسائلا عن غياب أثر البرامج الحكومية في هذه المنطقة، قائلا: «أين هي برامج الإدماج الاقتصادي اليوم؟ وأين هو دور وزارتكم في دعم عمالة كانت تشكل نموذجا في النشاط التجاري والمعيشي؟»، مطالبا الحكومة بإجراءات فعلية بدل الاكتفاء بالأرقام والتصريحات غير الملموسة على أرض الواقع.
وفي سياق آخر، وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مولاي المهدي الفاطمي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء الاثنين 5 ماي 2025، انتقادا مباشرا لوزارة الفلاحة والصيد البحري، محملا إياها مسؤولية تفاقم أزمة اللحوم الحمراء في العالم القروي.
وقال الفاطمي موجها خطابه للوزير أحمد البواري: «السيد الوزير، بعض المغاربة نسوا مذاق اللحم.. كنا نأكل اللحم ونشويه في الأسواق الأسبوعية، لكنها عادة بدأت تختفي بسبب إشكال سبق أن طرحناه منذ أربع سنوات، يتعلق بذبح انثى الخروف (النعجة) أو العجل وهو لا يزال صغيرا، لكن للأسف لم تنتبهوا لتحذيراتنا إلا الآن.»
وفي تعقيبه على جواب الوزير، عبر الفاطمي عن استغرابه من غياب التنسيق والاستجابة لنداءات الفلاحين، مشيرا إلى أن الوزارة لا تقدم أرقاماً دقيقة بشأن الدعم الموجه للقطاع، ليضيف قائلا: «سمعنا عن 13 مليار درهم، لكن الأرقام متضاربة، ولا نعرف الرقم الحقيقي.. لو كانت هذه الأموال وُجهت إلى السيد المدير العام للقرض الفلاحي، وهو رجل يعرف القطاع جيدا، وخصصت كدعم مباشر للفلاحين ومربي المواشي بدون فوائد، لكانت بلادنا وصلت إلى أماكن جيدة.»
وختم الفاطمي مداخلته بالتنبيه إلى أن الأزمة لا تزال قائمة، وأن الفلاحين لم يلمسوا بعد أي أثر إيجابي للسياسات المعلنة، قائلاً: «هنالك أزمة حقيقية، ونتمنى من وزارتكم خيرا، لكن إلى الآن، الفلاح يعاني»، داعيا الوزارة إلى اتخاذ قرارات ملموسة وفعالة لإنقاذ قطاع تربية المواشي، الذي يشكل دعامة اقتصادية واجتماعية في الوسط القروي.
وفي الاتجاه ذاته، وخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وجهت النائبة البرلمانية حياة العرايش سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول الإجراءات الحكومية المتخذة لتوفير الأعلاف والدعم اللازم لصغار الفلاحين ومربي الماشية، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تهدد الأمن الفلاحي بالمغرب، وخاصة في المناطق القروية والهشة.
وفي تعقيبها على جواب الوزير، أكدت العرايش أن انتعاش الفلاحين بعد التساقطات الأخيرة اصطدم بواقع صعب يتمثل في ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة الهيمنة التي تمارسها لوبيات الأعلاف داخل المغرب وخارجه، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي وتزايد تكاليف الإنتاج، إلى جانب تأثيرات المناخ على الإنتاج المحلي.
وأضافت العرايش أن إلغاء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى فاقم من معاناة صغار الفلاحين الذين يعتمدون على الفلاحة العائلية كمصدر رزق، مشيرة إلى أن نقص الأعلاف وارتفاع تكاليف الإنتاج يقلصان القدرة الشرائية للفلاحين ويجبرونهم على تقليص عدد رؤوس القطيع وبيعها لتغطية تكاليف العيش.
كما سلطت النائبة الضوء على الوضع الخاص للجهات الجنوبية الثلاث، معتبرة إياها من أكبر المناطق استهلاكا للحوم الحمراء، خاصة لحوم الإبل، ومصدرا مهما لضمان الأمن الغذائي، مؤكدة أن هذه الجهات تواجه تحديات إضافية منها ندرة المياه، منع الاستيراد، وارتفاع الأسعار، ما يصعب على الرعاة والكسابة الوصول إلى العلف، داعية وزارة الفلاحة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية هذه الفئة من الفلاحين، باعتبارها رافعة تنموية أساسية في العالم القروي.

أثار عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مساء الاثنين 5 ماي 2025، نقطة نظام خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، انتقد فيها بشدة استمرار غياب عدد من الوزراء عن جلسات المساءلة، معتبرا ذلك استخفافا بدور المؤسسة التشريعية ومساسا بجوهر العلاقة التفاعلية بين الحكومة والبرلمان.
وأكد شهيد أن هذا السلوك أصبح «عاديا لدى الوزراء»، مشيرا إلى غياب 6 وزراء من أصل 11 كانوا مبرمجين لحضور الجلسة، ليضيف بالقول: «مرة أخرى نسجل غيابا كبيرا، وسنكون مضطرين لذكرهم بالاسم حتى يعرفهم المواطنون».
وعدد رئيس الفريق الاشتراكي أسماء الوزراء الغائبين، حيث تعلق الأمر بكل من « نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وهشام الصابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، وعمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وكريم زيدان، وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية».
كما دعا شهيد مكتب رئيس الحكومة إلى مراسلة الوزراء المعنيين وتذكيرهم بمسؤولياتهم الدستورية، مع التأكيد على ضرورة احترام المؤسسة التشريعية والحضور المنتظم لجلسات المساءلة، باعتبارها ركنا أساسيا في مراقبة العمل الحكومي.
وفي نفس الجلسة، وجهت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، * سؤالا شفويا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول أوضاع النساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة بالخارج، خصوصا في ظل الشكاوى المتكررة بشأن ظروف العمل والاستغلال الذي يتعرضن له في بلدان الاستقبال.
وفي تعقيبها على جواب الوزير، عبّرت الدمناتي عن استغرابها مما وصفته بـ»الخطاب المنفصل عن الواقع»، مشيرة إلى أن الحكومة لم تكتفِ بتصدير الموارد المائية عبر الفواكه، بل أصبحت «تصدر المواطنين عبر اتفاقيات مناولة لا تضمن لهم حقوقهم ولا كرامتهم»، مضيفة أن الحكومة، التي تشتكي من هجرة الكفاءات واليد العاملة، تغفل عن مسؤوليتها الأساسية في ضمان حياة كريمة للمواطنين داخل الوطن.
وسلطت النائبة الضوء على الوضع الصعب الذي تعاني منه نحو 15 ألف امرأة مغربية يشتغلن في حقول الفراولة، مؤكدة أن كثيرات منهن يضطررن للنوم في خيام بلاستيكية دون أدنى شروط الصحة أو السلامة، ويتعرضن لسوء المعاملة و»الحكرة» في غياب تام لأي مواكبة أو مراقبة من الوزارة.
وفي مداخلة أخرى، وجه النائب البرلماني عبد النور الحسناوي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول مدى واقعية البرامج الحكومية في توفير فرص شغل قارة وحقيقية، والكفيلة بخفض نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشواهد.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، انتقد الحسناوي بشدة تعهدات الحكومة، معتبرا أن البرنامج الحكومي الذي وعد بمليون منصب شغل «كان حلما بعيد المنال»، مشيرا إلى أن الأرقام المعلنة لا تعكس الواقع، مستشهدا بتقارير رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حيث سجلت نسبة بطالة عامة بلغت 13.3%، لترتفع إلى 37.7% في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و25 سنة، وأكثر من 20% في صفوف النساء، وكذلك في صفوف حاملي الشواهد.
وسلط الحسناوي الضوء على الوضع الاقتصادي المقلق في إقليم المضيق-الفنيدق، الذي كان يعتمد على نمط اقتصادي معين قبل أن يتراجع، متسائلا عن غياب أثر البرامج الحكومية في هذه المنطقة، قائلا: «أين هي برامج الإدماج الاقتصادي اليوم؟ وأين هو دور وزارتكم في دعم عمالة كانت تشكل نموذجا في النشاط التجاري والمعيشي؟»، مطالبا الحكومة بإجراءات فعلية بدل الاكتفاء بالأرقام والتصريحات غير الملموسة على أرض الواقع.
وفي سياق آخر، وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مولاي المهدي الفاطمي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء الاثنين 5 ماي 2025، انتقادا مباشرا لوزارة الفلاحة والصيد البحري، محملا إياها مسؤولية تفاقم أزمة اللحوم الحمراء في العالم القروي.
وقال الفاطمي موجها خطابه للوزير أحمد البواري: «السيد الوزير، بعض المغاربة نسوا مذاق اللحم.. كنا نأكل اللحم ونشويه في الأسواق الأسبوعية، لكنها عادة بدأت تختفي بسبب إشكال سبق أن طرحناه منذ أربع سنوات، يتعلق بذبح انثى الخروف (النعجة) أو العجل وهو لا يزال صغيرا، لكن للأسف لم تنتبهوا لتحذيراتنا إلا الآن.»
وفي تعقيبه على جواب الوزير، عبر الفاطمي عن استغرابه من غياب التنسيق والاستجابة لنداءات الفلاحين، مشيرا إلى أن الوزارة لا تقدم أرقاماً دقيقة بشأن الدعم الموجه للقطاع، ليضيف قائلا: «سمعنا عن 13 مليار درهم، لكن الأرقام متضاربة، ولا نعرف الرقم الحقيقي.. لو كانت هذه الأموال وُجهت إلى السيد المدير العام للقرض الفلاحي، وهو رجل يعرف القطاع جيدا، وخصصت كدعم مباشر للفلاحين ومربي المواشي بدون فوائد، لكانت بلادنا وصلت إلى أماكن جيدة.»
وختم الفاطمي مداخلته بالتنبيه إلى أن الأزمة لا تزال قائمة، وأن الفلاحين لم يلمسوا بعد أي أثر إيجابي للسياسات المعلنة، قائلاً: «هنالك أزمة حقيقية، ونتمنى من وزارتكم خيرا، لكن إلى الآن، الفلاح يعاني»، داعيا الوزارة إلى اتخاذ قرارات ملموسة وفعالة لإنقاذ قطاع تربية المواشي، الذي يشكل دعامة اقتصادية واجتماعية في الوسط القروي.
وفي الاتجاه ذاته، وخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وجهت النائبة البرلمانية حياة العرايش سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول الإجراءات الحكومية المتخذة لتوفير الأعلاف والدعم اللازم لصغار الفلاحين ومربي الماشية، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تهدد الأمن الفلاحي بالمغرب، وخاصة في المناطق القروية والهشة.
وفي تعقيبها على جواب الوزير، أكدت العرايش أن انتعاش الفلاحين بعد التساقطات الأخيرة اصطدم بواقع صعب يتمثل في ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة الهيمنة التي تمارسها لوبيات الأعلاف داخل المغرب وخارجه، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي وتزايد تكاليف الإنتاج، إلى جانب تأثيرات المناخ على الإنتاج المحلي.
وأضافت العرايش أن إلغاء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى فاقم من معاناة صغار الفلاحين الذين يعتمدون على الفلاحة العائلية كمصدر رزق، مشيرة إلى أن نقص الأعلاف وارتفاع تكاليف الإنتاج يقلصان القدرة الشرائية للفلاحين ويجبرونهم على تقليص عدد رؤوس القطيع وبيعها لتغطية تكاليف العيش.
كما سلطت النائبة الضوء على الوضع الخاص للجهات الجنوبية الثلاث، معتبرة إياها من أكبر المناطق استهلاكا للحوم الحمراء، خاصة لحوم الإبل، ومصدرا مهما لضمان الأمن الغذائي، مؤكدة أن هذه الجهات تواجه تحديات إضافية منها ندرة المياه، منع الاستيراد، وارتفاع الأسعار، ما يصعب على الرعاة والكسابة الوصول إلى العلف، داعية وزارة الفلاحة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية هذه الفئة من الفلاحين، باعتبارها رافعة تنموية أساسية في العالم القروي.