في مشهد يعكس تصاعد التوتر داخل المؤسسة التشريعية، انتفض الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة مساء الاثنين 21 يوليوز 2025، ضد الغياب المتكرر للوزراء عن الجلسات الرقابية، معتبراً ذلك “استخفافاً صارخاً” بالبرلمان ومساساً بقدسيته الدستورية.
النائبة عائشة لكرجي كانت من أوائل من أثاروا الموضوع داخل الجلسة، موجّهة انتقادات حادة للحكومة، واصفة غياب الوزراء بـ”السلوك الممنهج” الذي يُفرغ العمل الرقابي من محتواه ويعطل دور النواب في مساءلة السلطة التنفيذية. وقالت بنبرة حادة:
“لا يُعقل أن نمارس دورنا في غياب المخاطب الحكومي. هذا الغياب ليس مسألة شكلية بل يمس جوهر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.”
وفي تدخل قوي، عبّر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، عن استياء فريقه من هذا الوضع، مبرزاً أن احترام الحكومة للبرلمان ليس خياراً بل التزام دستوري. وأكد أن استمرار غياب الوزراء يُعدّ إخلالاً بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفاً:
“الحضور إلى البرلمان ليس امتيازاً للوزراء، بل واجب دستوري. وإن تكرار هذا الغياب يطرح تساؤلات حقيقية حول احترام الحكومة لروح ومقتضيات الدستور.”
شهيد شدد على أن الفريق الاشتراكي لن يتساهل مع هذا “العبث”، متوعداً باستخدام كل الوسائل القانونية والسياسية من أجل صون هيبة البرلمان وتفعيل أدواته الرقابية.
وقد ازدادت أجواء الجلسة توتراً، بعد أن حاول عدد من النواب عرقلة تدخل النائبة لكرجي، مما أدى إلى ارتفاع حدة الأصوات داخل القاعة، وخلق حالة من الفوضى، اضطرت معها رئاسة المجلس إلى توقيف أشغال الجلسة لفترة طويلة، في محاولة لتهدئة الأجواء وإعادة النظام إلى قاعة البرلمان.
موقف الفريق الاشتراكي وجد صدًى واسعاً داخل الجلسة، حيث عبّر عدد من النواب من مختلف الفرق عن دعمهم لهذا الموقف، مشددين على ضرورة فرض احترام البرنامج الرقابي الأسبوعي، ومطالبين رئاسة مجلس النواب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التزام الحكومة بالحضور المنتظم.
ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ظل ما يعتبره البعض “تراجعاً في منسوب الحوار المؤسساتي”، وانكماشاً في دينامية الإصلاح. كما أن استمرار الحكومة في نهج “التهرب من المساءلة” قد يهدد ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، ويغذي الشعور العام بالإحباط.