شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين تدخلين قويين من طرف الفريق الاشتراكي، حملا انتقادات لاذعة لسياسات الحكومة في مجالي البيئة ودعم الشباب، معتبرين أن اختلالات التدبير تهدد كلاً من صحة المواطنين ومستقبل الشباب المغربي.
المختار صواب: النفايات الطبية قنابل بيئية موقوتة
في تعقيبه حول ملف النفايات الطبية، قال المستشار المختار صواب إن «ما نشهده اليوم من تراكم هذه النفايات الخطيرة في مكبات عشوائية وتسربها إلى المياه الجوفية والتربة، يشكل تهديدًا مباشراً لصحة المواطنات والمواطنين ولسلامة المنظومة البيئية برمتها».
وأضاف أن استمرار المستشفيات والمراكز الصحية في التخلص من نفاياتها بطرق بدائية يمثل «فشلاً ذريعاً في تطبيق القوانين البيئية»، محذراً من أن هذه المواد ــ التي تشمل إبرًا مستعملة وأدوية منتهية الصلاحية ــ قد تتحول إلى «قنابل بيئية موقوتة».
وانتقد صواب غياب الرقابة من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، داعياً إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن إنشاء محطات متخصصة لمعالجة هذه النفايات وسنّ قوانين رادعة، وتكوين العاملين في المجال الصحي لضمان معايير السلامة البيئية.
وختم تعقيبه بالتأكيد على أن «البيئة السليمة استثمار في مستقبل الوطن»، محملاً الحكومة مسؤولية التقاعس في حماية هذا الحق الدستوري.
إسماعيل العلوي: برنامج «فرصة» تحوّل إلى أزمة ثقة وطنية
أما المستشار إسماعيل العلوي، فتناول خلال تعقيبه موضوع برنامج «فرصة»، واصفًا إياه بـ»مصدر خيبة واحتقان اجتماعي واسع»، بسبب الفجوة بين ما تروّج له الحكومة وبين ما يتحقق فعليًا.
وقال العلوي إن الوزارة أعلنت عن تمويل 21.200 مشروع خلال سنتي 2022 و2023، غير أن التقارير الرسمية نفسها تشير إلى أن عدد المشاريع التي حصلت فعلاً على التمويل لا يتجاوز 1.400 مشروع، أي أقل من 5% من الملفات المقبولة.
وأضاف أن مؤسسة «وسيط المملكة» توصلت بأكثر من 300 شكاية رسمية من شباب لم يتوصلوا بتمويلاتهم رغم استيفائهم جميع الإجراءات، بينما وثّقت التنسيقيات الجهوية أكثر من 3.000 حالة مشابهة.
وتطرق العلوي إلى معاناة عدد من الشباب الذين أصبحوا مهددين قضائيًا بسبب شيكات الضمان، التي وقعوا عليها دون أن يتوصلوا بالقروض، مما تسبب في إشعارات قضائية، حجز على الممتلكات، وحتى متابعات أمام المحاكم.
ودعا المتحدث إلى:
• وقف المتابعات القضائية ضد المتضررين،
• تعويض عادل للشباب الذين وُقعت معهم العقود دون أن يتلقوا التمويل،
• مراجعة جذرية لآليات التدبير،
• تحميل المسؤولية للجهات المشرفة وعلى رأسها الشركة المغربية للهندسة السياحية.
وختم العلوي تعقيبه قائلاً: «حين يتحول الأمل إلى أزمة، وتتحول المبادرة إلى ملاحقة، فذلك يعني أن هناك خللاً بنيويًا يجب تصحيحه، ليس فقط من باب المساءلة، بل من باب الإنصاف أيضًا. شباب هذا الوطن لا يستحق أن يُستدرج إلى مشاريع تُسوّق في الإعلام، ثم يُترك وحيدًا في مواجهة الديون والإحباط والمجهول».