شهد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، جلسة عمومية خُصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بشأن نظام الضمان الاجتماعي، المحال من مجلس المستشارين.
وفي مداخلة باسم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، قدمت النائبة عائشة الكرجي جملة من الملاحظات والانتقادات حول المشروع، مؤكدة أن الفريق الاشتراكي شارك في مراحله التشريعية بروح إيجابية ومسؤولية، وتقدم بـ45 تعديلاً هدفها تجويد النص القانوني وضمان اتساقه مع القوانين ذات الصلة، إلا أن الحكومة رفضت جميع هذه التعديلات.
واعتبرت الكرجي أن رفض التعديلات المقدمة يعكس “سياسة التغول التي تنتهجها الحكومة منذ تنصيبها”، مضيفة أن هذا النهج يخل بالتوازن المؤسساتي، مما يجعلها “حكومة غير مقبولة بجدارة”.
وأوضحت النائبة أن المشروع يهدف إلى تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأهيله لممارسة أدواره ضمن ورش الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك عدداً من النقاط التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، ما يُضعف من فعاليته ويُهدد أهدافه.
أكدت الكرجي على أهمية أن يتم تأطير الحماية الاجتماعية بقانون واضح بدلاً من الاكتفاء بالاتفاقيات، حيث يمكن أن يؤدي التوسع غير المدروس لاختصاصات الصندوق إلى تهديد ديمومته. كما شددت على ضرورة منع الجمع بين تقديم الخدمات وإدارة التأمين، حيث اعتبرت أن هذا الجمع يتعارض مع المادة 44 من القانون 65.00، التي تمنع أي هيئة مكلفة بتدبير أنظمة التأمين من تقديم الخدمات الطبية، مشيرة إلى أن هذا الفصل أساسي لضمان نزاهة واستقلالية منظومة الحماية الاجتماعية.
وأبدت النائبة اعتراضها على حصر اقتراحات النقابات والمنظمات المهنية في الأكثر تمثيلاً فقط، معتبرة أن هذا النهج يقوض التعددية النقابية المكفولة دستورياً ويقصي عدداً كبيراً من مكونات الجسم النقابي. وطالبت بتوضيح مسطرة تعيين السلطة الحكومية للأعضاء داخل المؤسسات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، مع ضرورة وضع قواعد شفافة للتعيينات لضمان الثقة والشفافية.
انتقدت الكرجي أيضاً المهلة الزمنية المحددة لتقديم التظلمات الإدارية، معتبرة أن 60 يوماً مهلة طويلة قد تعيق وصول الأجراء إلى حقوقهم، ودعت إلى تقليص هذه المهلة لتسريع الإجراءات. كما دعت إلى فرض غرامات أكثر صرامة على المشغلين الذين لا يصرحون بمأجوريهم، لضمان احترام القوانين وحماية حقوق الشغيلة.
في ظل الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة، طالبت النائبة بضرورة فتح نقاش حول تحسين الأجور ورفع الرواتب لتخفيف العبء عن الطبقة الشغيلة وضمان حياة كريمة لهم. كما دعت إلى إدماج التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتوحيد الجهة التي يلجأ إليها الأجراء وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحوادث المهنية.
شددت الكرجي على ضرورة توسيع دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليشمل التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بما يتماشى مع الأنظمة المقارنة ويساهم في تعزيز شمولية الحماية الاجتماعية. وأكدت أن هذه الخطوة ستساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة في المؤسسات التي تدير هذا الورش الوطني الكبير.
في ختام مداخلتها، أكدت الكرجي أن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية سيصوت بالرفض على مشروع القانون رقم 02.24، لعدم استجابته لطموحات ورش الحماية الاجتماعية. ودعت الحكومة إلى مراجعة مواقفها والتفاعل الإيجابي مع مقترحات المعارضة التي تهدف إلى تجويد النصوص التشريعية بما يخدم مصالح الشغيلة المغربية.