لا يعل ق الفلسطينيون آمالا على الانتخابات الإسرائيلية القادمة المحددة في التاسع من أبريل، على الرغم من أن نتائجها قد تحمل نتائج مباشرة على حياتهم.
ويقول تيسير بركات (58 عاما) في أحد شوارع رام الله لوكالة فرانس برس، “نأمل أن تكون هناك حلول لنعيش بسلام وأمن، لكن خبرتنا كفلسطينيين من تاريخ الانتخابات الاسرائيلية، تدل على أننا غالبا ما نكون الوقود لهذه الانتخابات”.
ويضيف بركات وهو يحمل أكياسا من المواد الغذائية، “على الأغلب أنه لن تكون هناك أي تغييرات لها معنى، رغم أملنا بأن يحصل جديد وتتغير الاوضاع”، مكررا “انطباعنا أننا دائما نحن ضحايا للانتخابات الإسرائيلية”.
ووافق قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة بعد أن كانت في نوفمبر، بعد ان شهدت الحكومة التي يترأسها بنيامين نتانياهو والتي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، أزمات عدة.
ويشعر بعض الفلسطينيين بالقلق لجهة أن تتسب ب حملة الانتخابات الإسرائيلية بمزيد من التحريض في إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب عموم ا.
وأصدر معهد فلسطين للدبلوماسية العامة مؤخرا تقريرا يظهر نماذج عن خطاب الكراهية في المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

العرب في اسرائيل بين التحريض من اليمين ودعاة مقاطعة الانتخابات

تشهد مدينة عكا القديمة في شمال إسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقر رة في التاسع من أبريل أنشطة لحث الناس على الذهاب الى الانتخابات، في ظل تصعيد لحملة تدعو الى المقاطعة مقارنة بالانتخابات السابقة.
وتخوض أربعة أحزاب سياسية عربية داخل إسرائيل الانتخابات البرلمانية ضمن قائمتين متنافستين، وسط حملة تحريض على العرب والقوائم العربية من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو واليمين الاسرائيلي. ويمثل العرب 17,5 في المئة من سكان إسرائيل.
وقالت المرشحة سندس صالح من قائمة “الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير” برئاسة أيمن عودة المتحالف مع الدكتور أحمد الطيبي “حق التصويت حق يتساوى فيه العرب واليهود، ولكننا نؤكد أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تقصي المجتمع العربي”.
وتعتبر الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة من أكبر القوى العربية في إسرائيل.
وأضافت صالح “علينا ألا نترك الساحة البرلمانية خالية من النضال، فيها يتم سن القوانين”. وأشارت الى أن “هناك أحزابا عربية قدمت الكثير لشعبنا… إذا قاطعنا لن نحصل سوى على عناوين بارزة في الصحف العالمية”.
وتابعت أمام مئات السكان الذين كانوا يشاركون في ندوة حول الانتخابات، محذرة “يريدون كنيست بدون عرب. (…) لو قاطع العرب الانتخابات، ستختار السلطات الإسرائيلية عربا يمثلونها ويتحدثون باسمنا، وهذا خطر على وجودنا”.
وفشلت الأحزاب العربية بتشكيل قائمة عربية مشتركة واحدة الى الانتخابات.
ويحتاج كل حزب في حال ترشح على قائمة منفصلة الى الحصول على نسبة 3,25% في المئة من أصوات الناخبين ليدخل الكنيست دفعة واحدة بأربعة مقاعد، وإلا تذهب الأصوات التي حصل عليها هدرا. ورفعت إسرائيل في انتخابات عام 2015 نسبة الحسم، بشكل يحول دون تمكن الأحزاب العربية من الحصول على النسبة المطلوبة، ما دفع العرب لتشكيل القائمة العربية المشتركة ونجحوا في إدخال 13 نائبا الى البرلمان.
وشارك العرب في تلك الانتخابات بأعلى نسبة تصويت منذ قيام دولة إسرائيل، إذ بلغت 64%.
وبالإضافة الى الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، تخوض الانتخابات قائمة “الموحدة العربية وحزب التجمع” المكونة من الحركة الإسلامية الجنوبية وحزب التجمع الديمقراطي، وهو حزب قومي عربي أسسه عزمي بشارة ويرأسه حاليا جمال زحالقة.
وتحمل الحركة الإسلامية الجنوبية فكر الإخوان المسلمين، وكانت جزءا من الحركة الإسلامية العامة في إسرائيل التي تأسست عام 1971، لكنها انقسمت بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993. وترفض الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة المشاركة في الانتخابات.
وقال الناشط في حركة المقاطعة أليف صباغ في اجتماع عكا إن “الحركة تنمو”، مشيرا الى أنها تضم “من يعتبرون إيديولوجيا وتاريخيا أن دولة اسرائيل احتلال واستعمار لفلسطين، لكن هناك أيضا تيارا من المحبطين صوتوا (في الماضي) للقائمة المشتركة، وبعد فشلها قرروا المقاطعة. كما يوجد تيار شارك لعشرات السنين في الانتخابات ووصل لاستنتاج أن التصويت عبث ولا يغير شيء”.
وأكد صباغ “أن بدائل المقاطعة هي أن نقوم بتأسيس مؤسساتنا وهيئاتنا لتشكل بديلا، ولفرض أنفسنا”.
وظهرت كتابات على الجدران وعلى ملصقات الأحزاب في واد النسناس في حيفا طالبت بالمقاطعة. وفوق شعار دولة إسرائيل بالأزرق، وضعت إشارة ممنوع الحمراء، وظهرت عبارة “إذا صوت الشهداء سأصوت”.
ومزقت لافتات قوائم انتخابية في أم الفحم وفي قرية جسر الزرقاء بالقرب من حيفا وغيرها من القرى.
وقال مسؤول الحملة الإعلامية للجبهة والعربية للتغيير رجا زعاترة عن الشعارات الداعية للمقاطعة، “من شاء فليصو ت ومن شاء فليجلس في بيته ويقاطع، ولكن، بدون هذه الخربشات السخيفة على الجدران”.
وتساءل “هل تجرؤون على فعل هذا في حي يهودي أو مختلط (يسكنه يهود وعرب)؟ هل ترش ون هذه الكلمات على بيوتكم وعماراتكم أيض ا؟”.
ويقول المحلل والباحث في معهد يافا للأبحاث عاص الأطرش لوكالة فرانس برس “حتى الآن تظهر الاستطلاعات أن نسبة التصويت بين العرب ستصل الى 51%، وذلك بعد الفشل في تشكيل القائمة المشتركة”، مضيفا “فهم الناس أن الخلاف هو على المقاعد، ما أفسح المجال أمام تيارات المقاطعة للتحرك والعمل”.
ويرى أن من الأسباب التي ستؤدي الى انخفاض نسبة التصويت “قيام إسرائيل بسن قوانين عنصرية في ظل وجود القائمة المشتركة في الكنيست، إضافة الى تقاعس الأحزاب وإهمال الجماهير والإحباط… الناس لم يعودوا مهتمين لأن الوضع على حاله”.
ويشير الى أن “نصف الذين لن يصوتوا لا يهتمون بالسياسة”، وأن الداعين الى المقاطعة هم “شبان تتراوح أعمارهم بين 18الى 30 عاما، وينشطون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تدور عليها نقاشات ما يساعدهم على ضم أشخاص أكثر اليهم”.
ويزيد من زخم الدعوة الى المقاطعة المواقف التي تصدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يقود الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، والذي وجه تحذيرا لليهود من منافسه القوي الجنرال بيني غانتس، قائلا “إذا فاز فإنه سيقوم بتشكيل حكومة مدعومة من العرب، لإقامة حكومة يسار تشكل خطرا على دولة إسرائيل”.
ومن دعايات الليكود، شعار “بيبي أو الطيبي”، وبيبي هو الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على نتانياهو.
ولم يتردد نتانياهو في العاشر من مارس في القول إن “إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها.. وطبقا لقانون القومية الأساسي الذي أقريناه، إسرائيل هي دولة الأمة اليهودية فقط”.
ويرى عاص الأطرش أن نسبة 25% الى 30% من أصوات العرب ستذهب للأحزاب الصهيونية، مثل حزب غانتس، مشيرا الى أن أصوات العرب ذهبت بنسبة 15% الى 16% في 2015 الى الأحزاب الصهيونية.
ويقول المدير التنفيذي للمعهد سالم براهمة إن الانتخابات أثارت مخاوف من زيادة التحريض، مضيفا لوكالة فرانس برس “يبدو لي أن التحريض والكراهية أصبحا أكثر تطبيعا في المجتمع الإسرائيلي”.
ويتابع “خطاب الحملة الخاص بالعديد من السياسيين الإسرائيليين يسعى إلى تجريد شعب بأكمله من إنسانيته”.
في الانتخابات الأخيرة عام 2015، سعى نتنياهو إلى تحفيز قاعدته اليمينية من خلال التحذير في يوم الانتخابات من أن العرب الإسرائيليين يذهبون إلى صناديق الاقتراع “بأعداد كبيرة”، وهو تعليق اعتذر عنه لاحق ا.
وشهدت المفاوضات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية تعقيدات عدة منذ اتفاقية السلام التي وقعها الجانبان في العام 1993، وكان آخرها تجميد هذه المفاوضات في عهد نتنياهو في 2014.
وتتمسك السلطة الفلسطينية بمطالبتها وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وإطلاق الدفعة الأخيرة من المعتقلين لدى اسرائيل قبل اتفاقية اوسلو كشرط لاستئناف المفاوضات. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من منظور المجتمع الدولي غير شرعية.
وكانت كل التقديرات ترجح فوز حزب الليكود برئاسة نتنياهو، على الرغم من الاتهامات بالفساد التي تحوم حوله، لكنه بات يواجه حاليا منافسة حقيقية من لائحة الوسط برئاسة رئيس الأركان السابق بيني غانتز. وأعلن غانتز انفتاحه على انسحاب المستوطنين من بعض المستوطنات في الضفة الغربية، لكنه لم يتطرق بتاتا الى حل الدولتين.
ويقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت “حتى هذه اللحظة، لا نرى فروقا رئيسية بين اليمين وما يطرحه حزب الوسط، هم يطرحون القدس الموحدة واستمرار الاستيطان والسيطرة على الأغوار”.
ويضيف “لا توجد قوى بديلة تتبنى إنهاء الاحتلال وإقامة السلام مع الفلسطينيين. بالتأكيد نتمنى أن يأتي رئيس وزراء آخر يتطلع نحو السلام مع الشعب الفلسطيني، وليس بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني، مثلما فعل نتنياهو”.
ووصلت العلاقات الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية الحالية الى أسوأ درجة، عندما أعلنت الحكومة مؤخرا وبقرار من الكنيست الإسرائيلي، قطع نسبة من الأموال الضريبية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بداعي أن هذه الأموال تذهب الى أسر المعتقلين لدى اسرائيل بتهم أمنية او لأسر الذين قتلتهم إسرائيل بعد تنفيذهم هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
ويعيش أكثر من 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية.
ويقول حافظ البرغوثي، وهو رئيس تحرير صحيفة سابق، “قد تسهم الانتخابات في تغيير الوضع القائم في اسرائيل، لكن بالنسبة للفلسطينيين هم خارج هذا الإطار”.
ويضيف “ليس هناك أي حزب إسرائيلي يتحدث عن القضية الفلسطينية، وإن تحدثوا، فبلهجة شرسة احتلالية، مثل: +يجب قتل العرب+، +يجب طرد العرب+، و+لا دولة للفلسطينيين+، أو +نمنحهم حكما ذاتيا محدودا تحت السيادة الاسرائيلية+”.
ويرى أن “اليمين والوسط واليسار متفقون على تجاهل القضية الفلسطينية، يركزون أكثر على شرعنة الماريغوانا، وتخدير الشعب الإسرائيلي بما يقولونه عن الإرهاب والخطر العربي”.
ويشير الى تركيز الحملات الانتخابية في إسرائيل حاليا على “التخويف من الخطر الايراني”، مكررا “ليس لديهم أي مشروع سياسي يطرحونه بشأن القضية الفلسطينية”.
وأثارت تصريحات غانتز حول إمكانية الانسحاب من الضفة الغربية المحتلة انتقادات من اليمين، في حين وجدها الفلسطينيون مشج عة، لكنهم طالبوا بمزيد من التوضيحات.
وتحدث رئيس حزب “المناعة لإسرائيل” بيني غانتز في مقابلة صحافية عن المسألة الأمنية الإسرائيلية كمسألة مركزية. وقال “نحن لا نبحث عن السيطرة على أحد، وعلينا أن نجد السبل لنتفادى السيطرة على أناس آخرين”.
ولم يذكر صراحة الضفة الغربية، وامتنع عن تحديد أي شروط لاحتمال الانسحاب من الأراضي الفلسطينية.
وتعهد غانتز الاحتفاظ بمنطقة غور الأردن الاستراتيجية على الضفة الغربية من نهر الأردن، إلى جانب القدس الشرقية المحتلة.
وأصدر حزب غانتز بعد نشر المقابلة توضيحا قال فيه إن “خطة فك الارتباط (الانسحاب من غزة) نفذت بمبادرة حكومة شرعية برئاسة الليكود، وصو ت نتانياهو وقادة الليكود عليها، وفي حكومة غانتز لن تكون هناك عمليات أحادية الجانب تتصل بإخلاء مستوطنات”.
وتجري الانتخابات الاسرائيلية في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس الذي أدى الى انقسام جغرافي بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس والضفة الغربية التي تسيطر على أجزاء كبيرة منها السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح….

نتانياهو: إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي – هو وحده”

وقبيل الانتخابات يلجأ نتانياهو مجددا إلى الشعبوية اليمينية التي يقول منتقدوه إنها تصل إلى حد وصم وشيطنة عرب إسرائيل وآخرين لتوسيع قاعدة مؤيديه.
والخلاف الذي دخلت الممثلة غال غادوت على خطه على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بانتقاد نتانياهو بسبب تصريحات تتعلق بعرب إسرائيل.
ويتوقع بعض المحللين مزيدا من تلك التصريحات في الأيام الأخيرة من الحملة فيما يخوض نتانياهو معركة تبدو متقاربة النتائج مع شبهات بالفساد قد تؤدي إلى توجيه التهمة إليه.
وقال رؤوفين حزان استاذ العلوم السياسية في الجامعة اليهودية في القدس “ما سترونه على الأرجح هو قيامه بتصعيد الاستقطاب بالتركيز على خطاب: نحن في مواجهة الآخرين. إنه يدرك أنها معركة وجود”.
يوم الانتخابات في 2015 حذر نتانياهو من أن الناخبين العرب يتوجهون إلى مراكز الاقتراع “بأعداد كبيرة” — وبحسب محققي الدولة، حرص على أن ينشر موقع إخباري شريط فيديو تأكيدا لكلامه.
وهذا العام واصل مساعيه لإقناع الناخبين بأن منافسه الرئيسي قائد الجيش السابق بيني غانتس، سيتحالف مع أحزاب سياسية عربية.
وفي ذلك الإطار، يستخدم عبارة يقول فيها إن على الناخبين الاختيار بين “بيبي أو طيبي” — في إشارة إلى لقبه وإلى السياسي المعروف من عرب إسرائيل أحمد الطيبي المعارض الشرس للصهيونية.
ويمثل عرب إسرائيل نحو 17,5 بالمئة من سكان إسرائيل.
قالت سوسن زاهر، نائبة المدير العام لمركز “عدالة” القانوني للأقلية العربية الإسرائيلية إن خطاب نتانياهو لا يرقى “فقط إلى العنصرية بل حتى إلى العنصرية عن سابق تصميم”.
وتساءلت زاهر “وما الذي سيؤدي له هذا التحريض على الأرض وفي الشوارع ضد العرب؟”.
ومالت السياسة الاسرائيلية بشكل حاد إلى اليمين في السنوات القليلة الماضية، في وقت يشعر العديد من الناخبين بخيبة الأمل إزاء فشل محاولات السلام مع الفلسطينيين.
وفي مثال على انتهازية نتانياهو يشير المراقبون إلى اتفاق أبرمه مع “حزب القوة اليهودية” اليميني المتطرف الذي يعتبره كثيرون عنصريا، سعيا لتسهيل طريقه لدخول البرلمان.
وأثار الاتفاق اشمئزازا واسعا، لكن نتانياهو دافع عنه بالقول إنه يسعى لضمان عدم إهدار أي من أصوات اليمين في وقت يفكر في ائتلافه المقبل.
وقال غدعون راهت من “معهد الديموقراطية الإسرائيلية” البحثي إن “موقفه الحقيقي هو البقاء رئيسا للحكومة والإفلات من السجن. هذا دافعه الأساسي”.
ويخوض نتانياهو وحزبه اليميني الليكود معركة ضارية مع لائحة الوسط برئاسة غانتس.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدم ائتلاف غانتس الأزرق والأبيض بفارق ضئيل وإن كان بعيدا جدا عن تحقيق غالبية مطلقة.
وقد يعتمد الكثير على المشاورات في مرحلة ما بعد الانتخابات لتشكيل ائتلاف، لكن في الوقت الراهن لا يريد نتانياهو على ما يبدو ترك أي شيء للصدفة.
واستحضر اساليب حليفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوبيخ الشرطة التي حققت معه ووسائل الإعلام التي أوردت الأنباء.
كما سلط الضوء على علاقته الوطيدة بترامب في إطار جهوده لتصوير نفسه رجل دولة لا بديل عنه.
غير أن تصريحاته المتعلقة بالقانون الذي يعد اسرائيل “الدولة القومية للشعب اليهودي”، كانت الأكثر إثارة للانقسامات.
والشهر الماضي وردا على تعليقات نشرتها الممثلة الإسرائيلية روتيم سيلا على مواقع التواصل الاجتماعي قال نتانياهو إن إسرائيل “ليست دولة لجميع مواطنيها” ويقصد بذلك عرب إسرائيل.
وكتب على انستاغرام “طبقا لقانون الجنسية الاساسي الذي أقريناه فإن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي — هو وحده”.
ودافعت الممثلة غادوت عن سيلا على حسابها على انستاغرام ودعت إلى “التسامح تجاه بعضنا البعض”.