عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لمحاولة تمرير القانون التنظيمي للإضراب من طرف الحكومة ورفضها للمنهجية المعتمة في تنزيل قانون يكفل حق دستوريا لكل المواطنات والمواطنين.
ودعا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى سحب كل الفصول التقييدية المتضمنة في مشروع القانون، والتي تتنافى بشكل صريح مع الحرية النقابية المكفولة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية.
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة إخراج قانون النقابات حتى يكون مدخلا لإصلاح المشهد النقابي وتعزيز الأدوار التأطيرية للمنظمات المهنية.
وعبرت عن تخوفها من مستوى التراجعات وتغول الحكومة من خلال مواصلة الهجوم على الطبقة العاملة وإعادة طرح سيناريوهات الإصلاحات المقياسية لصناديق التقاعد.
ودعا المكتب المركزي النقابات الوطنية والديمقراطية والاتحادات المحلية الفيدرالية إلى رفع درجة التعبئة للاستعداد للمحطات التنظيمية و التعبوية للدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والتصدي لمحاولات الإجهاز عليها.
وفي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لاحظ تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، حيث خصصت له 12 مادة من أصل 49 مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها.
ولاحظ المجلس أن المشروع غير متماسك في هندسته وأن تداخل العديد من مقتضياته تجعل قراءته غير واضحة وتحمل تأويلات متعددة يزيدها ضبابية عدم الدقة في التعاريف والمفاهيم، داعيا إلى إعادة صياغة ومراجعة العديد من مقتضياته لكونها تهدد الأمن القانوني والحقوقي.
ورصد المجلس حصر ممارسة حق الإضراب على الأجراء دون غيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى، بينما الفصل 92 من الدستور يورد ممارسة حق الإضراب في فقرته الثانية في علاقة بممارسة حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي ( في فقرته الأولى)، وبالتالي لا يفصل بين الحريات والحقوق الأساسية وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدم توضيح المقصود بالمصلحة الاجتماعية والاقتصادية المباشرة، وعدم التمييز ما بين الحق المضمون بموجب القانون وبين المصلحة المادية.
ورأى المجلس أن المادة 5 تمنع الإضراب لأهداف سياسية في فقرتها الأخيرة دون تحديد أو تعريف لهذه الأهداف وتمييزها عن الإضرابات التي قد تكون موجهة ضد بعض اختيارات السياسات العمومية، دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية للمضربين وبالتالي تزيد من إشكاليات تعريف الإضراب. كما أن منع «كل توقف مدبر عن العمل يتم بالتناوب وبكيفية متتالية بين فئات مهنية معينة أو مختلفة تعمل في المقاولة أو المؤسسة نفسها أو في إحدى المؤسسات التابعة لها، سواء تعلق هذا التوقف بنشاط واحد من أنشطة المقاولة أو المؤسسة أو بعدة أنشطة المادة (12) يطرح إشكالا آخر يتعلق بدقة المفاهيم وأسباب المنع.
وعقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء يوم الاثنين 02 شتنبر 2024، خصص للتداول في سمات الدخول الاجتماعي الحالي في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقصور مخرجات الحوار الاجتماعي في الاستجابة لتطلعات وانتظارات الشغيلة المغربية.