جدد المكتب المركزي استنكاره للقرار السياسي بإقصاء الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار الاجتماعي رغم تصدرعدد من قطاعاتها للمشهد النقابي، خصوصا في القطاع العام وهو إقصاء يفضح ضيق أفق الحكومة وعدم قدرتها على الإنصات للأصوات المعارضة، وارتكانها لخطاب الطمأنة والارتياح الذي يراد من خلاله القفز على واقع الأزمة وتداعياتها.
وأعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، رفضها لمخرجات الحوار الاجتماعي واعتبرته حوارا أجوف عزز فيه الشكل على حساب المضمون والنتائج التي لم تستطع حتى التقليل من انعكاسات التضخم وشح الموارد الأولية وأزمة الطاقة على القدرة الشرائية لعموم المأجورين.
واعتبر المكتب المركزي ، ما يتم التسويق له من زيادة5%في التقاعد و10%في الحد الأدنى للأجر على سنتين ما هو إلا تسويق للوهم ولعب بلغة الأرقام، ذلك أن المبالغ لا تتعدى في أحسن الأحوال 130 درهما، وهو ما يفسر هروب الحكومة في تسويقها لمنجزاتها الوهمية للحديث عن النسب بدل الأرقام الحقيقية للزيادات المزعومة والتي استنزفت الزيادات في المواد الأساسية أضعاف أضعافها من جيوب المغاربة.
وأكدت أن استمرار الحكومة في إقصاء الأصوات المعارضة لتوجهاتها وفي مقدمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مؤشر مقلق على ضيق الأفق الديمقراطي لديها ما يزيد من خطورة الوضع وينذر بسيناريوهات ستجعلها في صدام مباشر مع كل ضحايا سياساتها اللاشعبية الضاربة بعرض الحائط تطلعات وحقوق الشغيلة المغربية.
وهنأ المكتب المركزي الإخوة في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية والنقابة الديمقراطية للصناعة والتجارة والنقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن على النتائج المهمة التي حصلوا عليها بمناسبة انتخابات جمعية الأعمال الاجتماعية.
وفي الأخيردعت كل الفيدراليات والفيدراليين لرص الصفوف ورفع مستوى التعبئة لإنجاح مهام المرحلة ، وفي مقدمتها تقوية الفيدرالية الديمقراطية للشغل عبر تملكها للأجوبة الحقيقية على واقعها التنظيمي، والتوجه نحو المؤتمر الوطني الخامس بروح وحدوية متضامنة ومتوافقة حول إقرار القطائع الضرورية انتصارا للمستقبل ولتطلعات كل الفيدراليات والفيدرالية وآمالهم في البديل النقابي الديمقراطي الحداثي .