راسل الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، رئيس الحكومة بسؤال آني حول دوافع تغييب الحكومة للمقاربة التشاركية في صياغة مشروع القانون رقم 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 المتعلق بالتأمين الأساسي عن المرض، والذي يقضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وسجل الفريق الاشتراكي انفراد الحكومة بصياغة مشروع القانون 23-54 بدون إشراك جميع المعنيين في عملية إنضاج النقاش بخصوص البرامج والتدابير التي تعتزم اتخاذها وتهم مصالحهم، وهو ما يضرب مبدأ المقاربة التشاركية التي أعلنت عنها الحكومة .
وتساءل الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن دوافع الحكومة من وراء تغييب المقاربة التشاركية في صياغة مشروع القانون رقم 23-54 وعن الحاجة إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، إن لم تساهم في إنضاج النقاش حول ملف مثل ملف إدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أكد الفريق الاشتراكي أن الفعاليات النقابية رافضة لهذا النهج الذي تبنته الحكومة بخصوص مشروع قانون يتأسس على فكرة اغتيال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي دبر مسألة التغطية الصحية بالقطاع العام لأكثر من سبعة عقود.
من جهتها استنكرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل انفراد الحكومة بصياغة قوانين الحماية الاجتماعية دون إشراكها كممثل شرعي للموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وموظفي الجماعات المحلية والغرف المهنية التي أفرزتها صناديق الاقتراع بشكل ديمقراطي.
وحذر المكتب المركزي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، من تجاوز الحكومة للدستور والتوجيهات الملكية، وتجاهل توصيات المجلس الاقتصادي والبيئي ولجنة النموذج التنموي.
وعبرت عن استغرابها الشديد لمنطق التجاهل تجاه حقوق 3 ملايين مستفيد من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ودعت إلى طرح مشروع القانون 23-54 للتداول مع كل الفاعلين المعنيين بالموضوع وفتح حوار جدي ومسؤول بشأنه مع الفرقاء النقابيين والقطاع التعاضدي. من جهتهم سجل رؤساء التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على أن مشروع القانون 23-54 لا ينسجم مع توجيهات جلالة الملك الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، وهو يخرق مقتضى الفصل 31 من الدستور الذي نص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، ويتجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و 10 من القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع مبدأ انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية .
وأكدت التعاضديات تشبثها في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه 2005 بأحقيتها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة .
كما أكدت رفضها القاطع المساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية ذات العلاقة بالتغطية الصحية، ومطالبتها بسحب مشروع القانون رقم 23-54 وإشراك التعاضديات في إعادة صياغته وتجويدها.