قرّرت التنسيقية الوطنية للقابلات القيام بإنزال وطني يوم غد الخميس مصحوبا باعتصام جزئي أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، للتأكيد على مطلبها المتمثل في توظيف جميع القابلات المعطلات في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية ورفض سياسة التعاقد شكلا وتفصيلا، والعمل على إدماجهن في مختلف مصلحات الولادة، ووحدات رعاية صحة الأم والطفل، وأقسام إنعاش المواليد، ومصالح طب الأطفال وكذا خليات تنظيم الأسرة. وشدّدت التنسيقية على أن تقليص عدد وفيات الأمهات و الأطفال يعتبر أهم تحديات القرن الواحد والعشرين، وأن تحقيقه لن يتأتى إلا بتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية طيلة فترة الحمل والولادة وما بعدها، مما يستوجب توفير العدد الكافي من القابلات المجازات من الدولة وتوظيفهن في مختلف وحدات صحة الأم والطفل.
وكانت «القابلات» قد عبّرن غير ما مرّة عن غضبهن من العدد غير الكافي لممارسات هذه المهنة على مستوى مرافق وزارة الصحة، وأكدت تنسيقيتهن الوطنية أنه في الوقت الذي تم فيه الرفع من تكوين القابلات، إذ بلغ العدد المتخرجات سنويا أزيد من 500 قابلة، بالنظر إلى ارتفاع عدد الطالبات في شعبة القبالة وتعميم هذه الشعبة على 21 معهدا للتكوين بعد أن كانت مقتصرة على 8 معاهد فقط، غابت كل سياسة واضحة لتوظيفهن، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أعداد العاطلات اللواتي يقدّر عددهن اليوم بحوالي 2200 قابلة، والحال أن مجموع القابلات في وزارة الصحة لا يتعدى 4000 قابلة، واكتفت الوزارة باتخاذ قرار وقف التكوين في هذه الشعبة عوض الرفع من المناصب المالية، مضيفة أن الحد الأدنى الموصى به عالميا يقدر بـ 6 قابلات لكل 1000 ولادة، بينما لا يوفر المغرب سوى 4 قابلات، مما يضع حياة الأمهات وأطفالهن في خطر كبير.
من جهته، نوّه الكاتب العام لوزارة الصحة بالتراجع الذي وصفه بالملحوظ في نسبة وفيات الأمهات، التي انخفضت، وفقا لنتائج المسح الوطني للسكان وصحة الأسرة لسنة 2017، التي تم الإعلان عنها سابقا، من 112 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2010 إلى 72.6 حالة وفاة، بمعدل انخفاض يقدر بـ 35 في المئة. وأضاف البروفسور هشام نجمي الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء 11 دجنبر 2018 بمناسبة افتتاح الملتقى العربي للصحة الإنجابية في دورته الثانية الذي يحتضنه المغرب على امتداد 3 أيام تحت شعار «من أجل تطوير مهارات القابلات والممرضات العاملات في مجال صحة الأمهات والأطفال»، أن وفيات الأطفال دون سن الخامسة قد شهدت هي الأخرى انخفاضا من 30.5 لكل ألف ولادة حية سنة 2011 إلى 22.16 بنسبة انخفاض بلغت 38 في المئة، مبرزا في السياق ذاته، أن معدل وفيات الرضع حديثي الولادة انخفض بدوره، إذ وصل إلى 13.56 لكل ألف ولادة حية، أي بنسبة انخفاض بلغت 38 في المئة مقارنة بنتائج المسح الوطني لسنة 2011.
أرقام أضحت وزارة الصحة تشيد بها في كل مناسبة، لكنها لم توقف وبكل أسف حالات الوفيات التي تطال الرضع، خاصة منهم الخدج الذين يفارقون الحياة بين الفينة والأخرى بسبب غياب وسائل التكفل بوضعهم الصحية، لاسيّما بالنسبة لأولئك الذين يكونون في المستوى الثالث، الأمر الذي يتطلب تعبئة جادة للتغلب على هذا الوضع المأساوي، الذي تعيشه كبريات المدن وليس فقط المناطق النائية، حيث المسالك وعرة والولوج إلى العلاج لا يكون بالضرورة دوما سلسا.