تضم قائمة أعضاء هيئة المحلفين هذه، الذين ينظرون في قضية الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، القاضي المغربي البارز «محمد بنونة»، حيث ينظر إلى القضية على أنها واحدة من الفرص القليلة المتاحة لإثبات تورط إسرائيل المباشر في جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين منذ بدء حربها المدمرة عليهم من تاريخ 7 أكتوبر.
ويعتبر «محمد بنونة» قاضيا وطبيبا وأستاذا للقانون الدولي، حاصل على دبلوم من أكاديمية «لاهاي» للقانون الدولي، كما عرف بتوليه عدة مناصب، بما في ذلك الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة من 2001-2006، كما عمل قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي في الفترة من 1998 إلى 2001.
ما بين 1991 إلى 1998، شغل بنونة منصب المدير العام لمعهد العالم العربي في «باريس»، وكان أيضا قاضيا خاصا في محكمة العدل الدولية في قضية النزاع الحدودي بين «بنين» و»النيجر» في الفترة من 2002 إلى 2005.
تشمل محفظة بنونة المهنية أيضا، عضويته في لجنة اليونسكو الدولية لأخلاقيات البيولوجيا بين عامي 1992 و 1998، وكذلك فريق اليونسكو الدولي المعني بالديمقراطية والتنمية بين عامي 1997 و 2002، وأيضا شغل منصب رئيس لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف بين عامي 1992 و 1995، بالإضافة إلى عضويته في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بين عامي 1986 و 1998.
وبينما ينتظر المجتمع الدولي حكم المحكمة الذي طال انتظاره، يقوم العديد من الأفراد بتعميم قائمة القضاة الذين ينظرون في القضية. وضمت القائمة بنونة، الذي كان عضوا في محكمة العدل الدولية منذ فبراير 2006. ثم أعيد انتخابه اعتبارا من فبراير 2015.