كشفت دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أن القدرة الشرائية للمغاربة تراجعت سنة 2016 بمعدل 0.6 في المئة، نتيجة ارتفاع أسعار الاستهلاك بمعدل 1.6 في المئة العام الماضي .
وأوضحت الدراسة المنجزة حول الحسابات الوطنية، أن قدرة الأسر المغربية على الادخار تراجعت هي الأخرى على الرغم من ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 2,1 %، حيث بلغ 665,1 مليار درهم سنة 2016، فيما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19286 درهما سنة 2016، مرتفعا بنسبة 1 %. إلا أن نفقات الاستهلاك النهائي، ابتلعت نسبة 87,6 % منه عوض 86,4 % المسجلة سنة 2015 ، وهو ما جعل معدل ادخارها يتراجع ليبلغ 12,9 % سنة 2016.
وقالت الدراسة إن الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد، بلغ العام الماضي 1016,1 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 2,8 % مقارنة مع سنة 2015. وشهدت مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية ) في الناتج الداخلي الإجمالي، تحسنا طفيفا منتقلا من 42,9 % سنة 2015 إلى 43,2 % سنة 2016. أما مساهمة كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر من جهة، والإدارات العمومية من جهة أخرى في الناتج الداخلي الإجمالي، فبلغت 29,3 % و 15,8 % على التوالي في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0,4 نقطة و0,1 نقطة على التوالي مقارنة بسنة 2015.
وأفادت الدراسة أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره ارتفاعا قدره 3,2% سنة 2016، ليستقر عند 1076,9 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,8 %، وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 3,1%، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 1,2 % .
وقد ساهمت الأسر المغربية في الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد بنسبة 62,5%، بينما ساهمت الإدارات العمومية بواقع 22,6%، كما ساهمت الشركات بنسبة 14,9% ضمنها 2,6% للشركات المالية والمؤسسات البنكية.
وأكدت الدراسة أن الادخار الوطني، ارتفع بأزيد من 8 ملايير درهم، و عرف تحسنا ب 2,8 % خلال العام الماضي، منتقلا من 284,6 مليار درهم سنة 2015 إلى 292,7 مليار درهم سنة 2016. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية، أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 53,6%، متبوعة بالأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 30,2 %، ثم الإدارات العمومية بنسبة 16,2 %.
وازدادت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى 43,2 مليار درهم سنة 2016، ممثلة 4,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2 % سنة من قبل. وقد عزت الدراسة هذه الوضعية أساسا إلى الزيادة الكبيرة في الحاجة التمويلية للشركات غير المالية ب 17,8 مليار درهم لتبلغ 54,1 مليار درهم سنة 2016. بينما تقلصت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بمقدار 5,6 مليار درهم، لتصل إلى 9,4 مليار درهم . ومن جهتها انخفضت الحاجة التمويلية للأسر، ب 10,4 مليار درهم وللشركات المالية ب 976 مليون درهم، لتبلغ 5,5 مليار درهم .
