مرة أخرى، يعود النقاش والجدل إلى حدته ليشتعل ويشتد بين الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي بأكادير، إلى حدّ تعميق هوّة الخلاف بين الطرفين في العديد من النقط المدرجة في جدول أشغال دورة أكتوبر لسنة 2025. مناسبة هذا الكلام هو أن دورة أكتوبر المنعقدة يوم السادس من هذا الشهر قد عرفت حدثين بارزين، الأول يتعلق بتفاعل أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة بشكل سلبي مع احتجاجات جيل زيد، ولاسيما ما خلفته من أعمال شغب وتخريب واضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة. وفي هذا الصدد دعا جميع المتدخلين من أعضاء المجلس إلى الاحتكام إلى صوت العقل بأن تكون هذه الاحتجاجات ذات طابع سلمي بعيدا عن التخريب والتعمير، مثمنين في الوقت ذاته كل المطالب المشروعة التي رفعها الشباب من أجل تحسين الخدمات الاجتماعية بالمرافق العمومية وخاصة بالصحة والتعليم.
أما الحدث الثاني الذي رفع من سقف النقاش وهو القرار البلدي الذي تم التصويت عليه بأغلبية الحاضرين مع رفض المعارضة التصويت عليه، والمتعلق بإغلاق المحلات التجارية بمدينة أكادير في الساعة الواحدة ليلا تحت ذريعة توصل المجلس بشكايات السكان الذي سئموا من الإزعاج والضجيج والفوضى التي تخلقها بعض المحلات التجارية ليلا مما يؤرق نومها. هذا وكانت الأغلبية قد استندت في إدراج هذه النقطة للتصويت عليها على ما تخلقه بعض المحلات التجارية التي تبقى مفتوحة إلى منتصف الليل أو تبقى مفتوحة على مدار24 ساعة، من ضجيج وإزعاج للساكنة ، الأمر الذي جعل أغلبية أعضاء المجلس تصوت على قرار الإغلاق في حدود الواحدة ليلا، مع التأكيد على انه إذا أرادت بعض المحلات أن تفتح ما فوق الواحدة ليلا فعليها أن تتقدم بطلب ترخيص من المجلس الجماعي في هذا الشأن.
هذا القرار أثار موجة من الانتقادات من قبل المعارضة وبعض المحسوبين على الأغلبية بدعوى أن أكادير مدينة سياحية بامتياز وتتميز باشتغال بعض محلاتها التجارية ليلا كالمطاعم، سواء الموجودة بالمنطقة السياحية أو بعدة أحياء مثل حي تالبرجت وحي السلام… كما تشتغل بعض المطاعم ذات العلامة التجارية العالمية ليلا والشيء نفسه ينطبق على محلات الأكلات الخفيفة، ومحلات بيع المواد الغذائية والمشروبات الغازية وغيرها، حيث رأت المعارضة أن القرار سيضر لامحالة بهذه المحلات المرخص لها والتي تؤدي واجبات الرسوم والجبايات للمجلس الجماعي.
هذا ورغم ما قدمته المعارضة من استدلالات وحجج على مجانبة إدراج الأغلبية هذه النقطة والتصويت عليها فلإن الأغلبية المسيّرة احتكمت في النهاية إلى قرارات المجلس الذي صوت على قرار الإغلاق بأغلبية الحاضرين. لكن السؤال المطروح وفي ظل اشتداد الخلاف والجدل بخصوص هذه النقطة بين الأغلبية المسيرة والمعارضة، هل تؤشر سلطات الوصاية/الولاية على نقطة قرار إغلاق المحلات التجارية بمدينة أكادير في الواحدة ليلا؟ أم ستكون هناك استثناءات بالنسبة لبعض الأحياء التي تبقى مطاعمها ومتاجرها مفتوحة إلى حوالي الثانية والثانية والنصف ليلا ولاسيما بحي السلام وتالبرجت تحديدا؟
من جانبه أوضح مكتب المجلس الجماعي لأكادير في بلاغ له توصلنا بنسخة منه، أنه تابع التفاعل المجتمعي حول هذا القرار مما دفعه إلى تقديم توضيحات ومعطيها قانونية مرتبطة بأهدافه ودواعيه، مؤكدا أن القرار استند على المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وبالتالي فمهام تنظيم أوقات الفتح والإغلاق تدخل في صميم اختصاصاته الذاتية للمجلس الجماعي، مضيفا في بلاغه، أن مكتب المجلس يدعو « للتمييز بين رسم الإغلاق والفتح المبكر، الذي تم التخلي عنه في القانون المنظم للجبايات الجماعية، وبين القرار المستمر العمل المتعلق بتنظيم فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم داخل النفوذ الترابي للجماعة»، مشيرا إلى أن مكتب المجلس له الصلاحية في اتخاذ مثل هذه القرارات والتي احتفظ بها له المشرع ضمن مقتضيات الشرطة الإدارية بالقانون التنظيمي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، في الوقت الذي أسقط المشرع الرسم الجبائي المتعلق بالإغلاق والفتح، طبقا لقانون 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006.يضيف المتحدث.