يؤكد المختصون أنه على امتداد المراحل التي قطعها المرض منذ ظهوره في الصين ثم انتقاله إلى دول أخرى وصولا إلينا، تبينت ارتجالية كبيرة في التعاطي معه من طرف وزارة الصحة، على مستوى التوقعات والحاجيات، وظل السؤال العريض مرتبطا بالتحاليل التي كانت سعتها قليلة، وكلفتها الزمنية كبيرة، في ظل وجود فارق جغرافي من جنوب المملكة إلى الدارالبيضاء ومن شمالها إلى الرباط، ونفس الأمر بالنسبة لباقي المناطق، مما فسح المجال لتطور المرض وانتشار العدوى والتكفل بالحالات وانطلاق العلاج بشكل متأخر، في غياب تصور شمولي لمخطط وبائي، تم العمل به في وبائيات أخرى وتم إسقاطه على هذه الجائحة أيضا، بنفس تفاصيله وجون أي اجتهاد، مع التأخر في اتخاذ عدد من القرارات، كتدبير المخالطين، الفحص الجماعي للمستفيدين من جولة سياحية بمكناس، وإحدى الحفلات في الدارالبيضاء، معالجة إشكالية مستشفى محمد الخامس، حتى تدبير المكالمات لم يكن ناجعا باعتماد رقم اقتصادي بأربعة خطوط، ثم ثمانية، فتمت الاستعانة بقطاعات أخرى لفك هذا الإشكال والإجابة عن أسئلة وانشغالات المواطنين.

بين كل هذا وذاك، حضر القرار السيادي للمغرب بقوة وشموخ، من خلال التعليمات الملكية، وكان العنوان الأبرز لإنقاذ ما يجب إنقاذه، فتأتى بذلك تحصين الوضع الصحي، وتوفير اعتمادات مالية، لاقتناء مستلزمات طبية مهمة على مستوى الاختبارات وأجهزة التنفس الاصطناعي، تحسبا لأي احتمال، وتم إحداث المستشفيات، كخطوة وقائية، وهي الخطوات التي تعتبر دروسا وجب الاستفادة منها لاحقا لحماية الوطن والمواطنين من خطر أية جائحة وبائية، والتفكير في إحداث وحدات لتصنيع اللقاحات، للمغرب ولإفريقيا، بدعم كل الشركاء، ففي ظل جائحات من هذا القبيل، حتى إن تم توفير اللقاح فإن السؤال العريض أيضا يبقى، هو متى يمكننا تسلمه، وبأي قدر، ونتذكر كيف ساهمت الإرادة الملكية في توفير اللقاح في مرحلة أنفلونزا الخنازير، في درس كان هو الآخر بليغا، ينضاف دائما إلى الدروس الملكية، التي يجب استيعابها واستلهام فلسفتها الإيجابية للمستقبل.