بلغ حجم الإقراض البنكي الموجه للاستثمار في المغرب 173 مليار درهم نهاية يونيو الأخير، بزيادة 9.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
واستحوذ قطاع الكهرباء والغاز والماء على حصة 21.3 في المائة من هذه القروض، متبوعا بالقطاع الصناعي بحصة 11.7 في المائة، فقطاع النقل والمواصلات بحصة 11.2 في المائة، ثم الإدارات الترابية بحصة 10 في المائة، والصناعات الاستخراجية بحصة 9.1 في المائة، فالفلاحة والصيد البحري بحصة 7.6 في المائة.
وعرفت قروض التجهيز الموجهة لقطاع النقل والمواصلات خلال هذه الفترة أعلى معدل ارتفاع، مسجلة زيادة بنسبة 40.4 في المائة، ومرت قيمتها إلى 19.3 مليار درهم في نهاية يونيو الأخير مقابل 13.8 مليار درهم في نهاية يونيو 2017.
ومن جانبها ارتفعت قروض تمويل الاستثمار الموجهة للصناعات الاستخراجية بنسبة 33.2 في المائة، وبلغت 15.7 مليار درهم منتصف العام الحالي عوض 11.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذلك في سياق مواصلة المجمع الشريف للفوسفات وشركة مناجم تنفيذ مخططاتهما التنموية على الصعيد الوطني.
وبلغ معدل ارتفاع قروض التجهيز الموجهة لقطاع البناء والأشغال العمومية خلال هذه الفترة 25.37 في المائة، لتصل قيمتها إلى مستوى 10.6 مليار درهم نهاية يونيو مقابل 8.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. الشيء الذي يعكس استمرار معاودة انتعاش هذا القطاع للسنة الثانية على التوالي، بعد فترة الركود التي اجتازها في السنوات السابقة، والتي عرف فيها تراجعات قوية.
كماعرفت قروض التجهيز الموجهة للإدارات الترابية بدورها ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 19.25 في المائة. وبلغ حجم هذه القروض 17.3 مليار درهم نهاية يونيو الأخير، مقارنة مع 14.5 مليار درهم نهاية يونيو 2017، وذلك في سياق الدينامية الجديدة للجهات والجماعات المحلية منذ انتخابات 2016 وإنطلاق المخططات التنموية الجهوية.
وفي نفس السياق ارتفعت قروض التجهيز الممنوحة لقطاع الصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية بنسبة 10.27 في المائة خلال هذه الفترة لتبلغ 2.3 مليار درهم.
أما القطاعات التي تراجعت قروض التجهيز الممنوحة لها من طرف البنوك، فتصدر قائمتها قطاع تجارة وإصلاح السيارات، والذي عرفت قروض التجهيز الموجهة له انخفاضا بنسبة 9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ هبطت إلى مستوى 8.8 مليار درهم، مقابل 9.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وبدورها تراجعت القروض التجهيزية الموجهة لقطاع الخدمات المالية بنسبة 8 في المائة خلال هذه الفترة، وتراجعت القروض الموجهة لقطاع الصناعات التعدينية والميكانيكية والكهربائية والإليكترونية بنسبة 2.2 في المائة لتبلغ 4.66 مليار درهم في نهاية يونيو الأخير مقارنة مع 4.76 نهاية يونيو 2017.