ارتفعت بسبب الأوضاع المتأزمة للأسر بنحو 17 % خلال عام من الجائحة

أرخت تداعيات الأزمة الوبائية بظلالها على وضعية القروض المتعثرة في المغرب، إذ وصل حجم القروض المتعثرة التي تجد البنوك صعوبة في استرجاعها في متم شهر مارس الماضي، حوالي 80.5 مليار درهم بزيادة قدرها 8.57 مليار درهم، أي 11.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض طفيف نسبته 1.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2021.
ويرتبط مستوى الديون المتعثرة ارتباطا وثيقا بالظرفية الاقتصادية. فكلما طالت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كلما طالت فترات سداد القروض من طرف المدينين، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وبالنظر إلى الوضعية الحساسة للأسر وإخفاق الشركات في العودة إلى نشاطها المعهود، يرتقب أن تزداد وضعية القروض المتعثرة تفاقما خلال الشهور القادمة.
ووفقا للإحصاءات النقدية التي نشرها بنك المغرب، فقد ارتفعت القروض المتعثرة للأسر بنسبة + 16.8 في المائة مقارنة مع مارس 2020 لتصل إلى 35.3 مليار درهم.
وحسب التطور السنوي، فقد سجلت القروض المتعثرة لدى الشركات غير المالية الخاصة، نموا بنسبة 8.6 في المائة لتصل إلى 44.55 مليار درهم. وعلى مدار العام الجاري، أي مقارنة بمتم فبراير 2020 فقد انخفض هذا الرصيد بنسبة 1.3 في المائة.. وهو ما يفيد أن القطاع المصرفي المغربي أصبح يعاني من ارتفاع حجم القروض المتأخرة، والتي لها تكلفة باهظة، تؤثر على ربحيته من جهة، وتعيق قدرته على تمويل الاقتصاد بشكل صحيح من جهة ثانية.
ومع ذلك، فإن بنك المغرب الذي يضع عين الرقابة الصارمة على القطاع المصرفي، مازال يبدي روح المرونة في هذا المجال. وهو نفس موقفه حتى قبل اندلاع الأزمة الوبائية، حيث مازال يفكر في إنشاء هيكل تنظيمي يساعد على سداد هذه القروض المتعثرة.
بيد أن ارتفاع الديون المستعصية على الاسترداد لم يثبط عزيمة البنوك التي استمرت في تمويل الاقتصاد الوطني بوتيرة مرتفعة، وإمداده بالسيولة الكافية على الرغم من صعوبة الظرفية الاقتصادية.
وتفيد آخر الإحصاءات النقدية لبنك المغرب زيادة في القروض البنكية بنهاية مارس 2021 مقارنة بالشهر السابق، فقد بلغ جاري القروض 948.4 مليار درهم بارتفاع 1.9 في المائة أو 17.7 مليار درهم مقارنة مع الشهر السابق، وبزيادة نسبتها 3.3 في المائة مقارنة بنهاية مارس 2020.
وفي هذا السياق ارتفعت القروض الموجهة للقطاع العقاري بشكل طفيف بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بنهاية فبراير لتصل إلى 285.1 مليار درهم. ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نمت القروض العقارية بنسبة 2.6 في المائة أو 7.3 مليار درهم.
وارتفعت قروض الحسابات المدينية والنقدية بنسبة 1 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 210 مليار درهم. وبالمقارنة مع نهاية مارس 2020، فقد ارتفع مستوى الأداء بنسبة 8.1 في المائة. وهي زيادة مدفوعة بشكل خاص بعمليتي توزيع قروض (ضمان انطلاقة وأوكسجين)..
وبلغ إجمالي قروض التجهيز 179.3 مليار درهم بزيادة 0.9 في المائة عن الشهر الماضي وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد انخفض بنسبة 5.3 في المائة.
ومن جهتها، ارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق بمبلغ إجمالي قدره 54.87 مليار درهم، مع تراجع بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.