قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم أول أمس الثلاثاء 16 دجنبر 2025، بالحكم القطعي 2044، في الملف 1854/8304/2025، رفض الطلب الرامي الى فسخ التفويت و تأمر شركة ريماكس ايمو بارجاع العمال المفصولين الى العمل و أداءها الاجور المستحقة لهم ابتداء من تاريخ الفصل الى تاريخ صدور هذا الامر. وتعهد للسنديك بتنفيذ مقتضيات هذا الامر و اعداد تقرير حول وضعية التشغيل داخل المقاولة ، شمول هذا الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميل المدعى عليها الصائر.
وأشاد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، بالمجهودات المتميزة التي قام بها مراقب المأجورين في هذا الملف، من حيث الطلب المقدم للمحكمة التجارية ومن حيث الترافع الشفوي والكتابي، ومن حيث الاستماتة في التشبث بالحق في الشغل، والمطالبة بإرجاع المطرودين والمطرودات لعملهم؛
ودعا المكتب الإقليمي إلى فتح صفحة جديدة للعلاقات الجماعية للشغل بفندق أفانتي، على قاعدة احترام الالتزامات والامتثال للقانون، وانخراط الجميع في القيام بالواجب بقصد استمرار وتطور نشاط الفندق.
وجاء في بلاغ المكتب الإقليمي، بناء على طلب فسخ التفويت القضائي لفندق أفانتي، الذي تقدم به مراقب المأجورين، الحسين اليماني، إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بسبب تنكر المفوت إليه لالتزاماته الاجتماعية المتعلقة بالمحافظة على مناصب الشغل، وطرد 37 من العمال الرسميين، وإنهاء عقد الشغل 41 من العمال المؤقتين، والتراجع على بعض الحقوق المكتسبة للعمال،
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، بالحكم القطعي 2044، في الملف 1854/8304/2025، بما يلي: «رفض الطلب الرامي إلى فسخ التفويت، ونأمر شركة ريماكس ايمو بإرجاع العمال المفصولين إلى العمل وبأدائها الأجور المستحقة لهم ابتداء من تاريخ الفصل إلى تاريخ صدور هذا الأمر، ونعهد للسنديك بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر وإعداد تقرير حول وضعية التشغيل داخل المقاولة، شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل المدعى عليها الصائر».