أكد القضاء شرعية انتخابات هيئة الأطباء البياطرة التي جرت في 15 فبراير الفارط، وذلك برفض طلب المشتكين، وهو القرار الذي يعكس حسب عدد من الأطباء البياطرة في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، البعد الديمقراطي الذي تم الحرص عليه في كل الخطوات المتعلقة بتجديد هياكل الهيئة، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-93-230 المتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، وبموجب مدونة الانتخابات والنظام الداخلي الخاص بالهيئة، حيث تم في هذا الإطار تنظيم انتخابات الهيئة الوطنية من أجل تجديد مجلسها الوطني ومجالسها الجهوية.
وكان الناخبون المشاركون في هذا الاستحقاق التنظيمي المتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء البياطرة قد توزعوا على ثلاث قطاعات تمثل مختلف مكونات مهنة الطب البيطري. وأكدت مصادر الجريدة بأن العملية الانتخابية شهدت مشاركة واسعة، في تعبير عن إرادة قانونية لتمسك البياطرة والتفافهم حول الهيئة الوطنية للبياطرة باعتبارها المؤسسة القانونية التي تسهر على تنظيم المهنة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للبياطرة، مبرزين بأن نسبة التصويت بلغت 79% في القطاع الخاص، و95% في القطاع العام، و100% في قطاع التعليم العالي.
هذا وقد أسفرت الانتخابات التي أجريت، والتي شددت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» على أن أجوائها كانت جد إيجابية، عن تجديد الثقة في الدكتور طنشري الوزاني بدر، الذي تم انتخابه بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة لولاية ثالثة، إلى جانب إعادة انتخاب بعض الأعضاء الذين قدّموا حصيلة مشرفة خلال الولاية السابقة. كما شهدت المجالس المنتخبة التحاق طبيبات وأطباء بياطرة شباب بالمجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة، وهي الخطوة التي اعتبرها المتحدثون بأنها سيمنحها ديناميكية جديدة لمواصلة مهامها.
وكان بلاغ للهيئة توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، قد أوضح بأن نتائج الاقتراع الذي تمّ، تعكس مستوى عال من الوعي الذي تميز به الطبيبات والأطباء البياطرة، في القطاعين العام والخاص في اختيار ممثليهم، بهدف تطوير وازدهار مهنة الطب البيطري باعتبارها مهنة ينظمها القانون، وتوحيد جهود جميع مكوناتها في انسجام تام مع التوجهات الحكومية لمواجهة التحديات المرتبطة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وحماية الصحة الحيوانية للقطيع الوطني والحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ «صحة واحدة».