لم يتم طي ملف ردود أفعال المعارضة وموظفي جماعة الرباط القوية، على القرارات الانفرادية التي كانت اتخذتها عمدة الرباط أثناء تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لموظفي جماعة الرباط، حتى أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 21 دجنبر الجاري، حكما قضى بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير.
وقضت المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 21 دجنبر الجاري، بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 ، والتي بموجبها تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.
هذا التعديل أثار حفيظة المعارضة داخل مجلس جماعة الرباط، والتي رفعت الدعوى القضائية، بعدما نددت بهذا الإجراء الذي اعتبرته غير ديمقراطي، وغير شرعي، والذي يمس عمق القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
وثمن مجموعة من المستشارين الجامعيين بجماعة الرباط هذا المجهود القضائي الذي نتج عنه هذا الحكم، وأعاد الأمور إلى سابق عهدها.
وكان مستشارو المعارضة قد اعتبروا، في حينه، أن القرار المتخذ من طرف رئاسة المجلس في شخص العمدة أسماء أغلالو غير شرعي وغير ديمقراطي، لأنه يمس جوهر الدستور، والقانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
ووصفوا أن رئاسة المجلس مارست التعسف والاستبداد، والمحكمة بقرارها هذا، أعادت الأمور إلى نصابها.
ونتيجة الصراع بين الرئيسة وأعضاء أغلبيتها، قرر مجموعة من المستشارين في الأغلبية الالتحاق والاشتغال إلى جانب المعارضة بالمجلس، بعدما حصلت لهم القناعة التامة بأن العمدة لا يمكنها أن تدبر شؤون مجلس العاصمة الرباط.
وكانت العمدة ارتكبت مجموعة من الأخطاء التدبيرية القاتلة، وأخطاء تضرب في عمق المسار الديمقراطي الذي تسير فيه البلاد…
وواقع الحال بالمجلس الجماعي للرباط يبين أن هناك إجماعا على أن العمدة لا يمكن لها أن تستمر في منصبها، ويجب أن تتنحى في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن عمدة جماعة الرباط وبسبب المواجهات التي فتحتها مع كل مكونات مجلس جماعة الرباط، فقدت أغلبيتها التي تحولت إلى المعارضة، وكان من مخلفات هذه الخلافات الخطيرة إسقاط ميزانية 2024 بعدم التصويت عليها، وسيتطور الصراع إلى المطالبة بعزل» اسماء اغلالو» من رئاسة مجلس جماعة الرباط معللين ذلك بمراكمة العمدة للعديد من الأخطاء التدبيرية والقانونية.