تلقّى المغاربة المتواجدون في عدد من دول العالم، بارتياح كبير، قرار فتح باب العودة لأرض الوطن، بعد مدة وجدوا أنفسهم مضطرين لقضائها في تلك الدول بقوة الواقع الذي فرضته الجائحة الوبائية، إلا أن هذا الارتياح سرعان ما صاحبه قلق عارم، خشية أن يتعذّر عليهم ذلك بسبب الجرعة الثالثة المعزّزة بعد استيفاء كل الإجراءات الخاصة بالسفر.
تخوّف عبّر عنه عدد من المواطنين والمواطنات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، لكونهم لم يحصلوا على الجرعة المعززة بعد انصرام مدة أربعة أشهر وأكثر عن موعد تلقيهم الجرعة الثانية، خاصة أن السلطات الصحية لتلك الدول لم تخوّل لهم هذه الإمكانية باعتبارهم ليسوا من مواطنيها. وأكد عدد من المغاربة عن قلقهم بسبب غياب أجوبة رسمية واضحة حول الطريقة التي سيتم اعتمادها من أجل تمكينهم من ولوج الحدود بكيفية سلسة وبعيدا عن أية قيود قد تزيد من معاناتهم التي لم تنته في ظل الوضع الوبائي وما ترتّب عنه من تبعات وتداعيات متعددة الأبعاد.
ودعا مجموعة من المواطنين السلطات الصحية وباقي الجهات المتدخلة إلى الاكتفاء بجواز التلقيح الذي يشير إلى كون المعني بالأمر قد حصل على جرعتين، إضافة إلى اختبار الكشف عن الفيروس مدّته لا تتجاوز 48 ساعة، وهو نفس ما تم اعتماده سابقا للسماح للمغاربة والسياح بالدخول إلى أرض الوطن سابقا، لكي يتأتى لكل راغب في العودة إلى أرض الوطن الرجوع في أقرب وقت، وإعلان المسطرة الإدارية التي يجب اتباعها بشكل علني ورسمي في أقرب الآجال، لأن قرار فتح المجال الجوي أمام الرحلات وإتاحة عودة المغاربة لوطنهم الأمّ لم يكن مصاحبا بتوضيح من هذا القبيل.
«الاتحاد الاشتراكي» ومن أجل محاولة البحث عن أجوبة واضحة لهذا الإشكال، ربطت الاتصال بعدد من المسؤولين والخبراء في الشأن الصحي وأعضاء من اللجنة العلمية، وطرحت عليهم السؤال، لكنه ظل بدون جواب إذ أكد البعض أن اللجنة البين وزارية لم تحسم في آليات العودة بعد، في حين رجّح عدد منهم أن يتم اعتماد جواز التلقيح بجرعتين بالنسبة لهذه الحالات إضافة إلى شهادة الكشف عن الفيروس تؤكد عدم إصابة المعنيين بالأمر، على أن يتم تطبيق الحجر الصحي عليهم مع إعادة إجراء اختبار ثانٍ للكشف عن الفيروس بعد 48 ساعة، وفي حال كانت النتيجة سلبية يمكنهم آنذاك التنقل بمنتهى الحرية، وذلك حفاظا على سلامة الغير من الإصابة بالعدوى إذا ما كان أحدهم ناقلا لها.