– المغرب يؤكد أن السلام الحقيقي يجب أن يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة ويعبر عن تضامنه مع لبنان

– دعوة جميع الدول لحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وتجميد مشاركتها في الجمعية العامة

– إدانة الحرب الإسرائيلية على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار

أعربت القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة الاثنين بالرياض ، عن دعمها لعمل لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ودورها في تثبيت المقدسيين.
جاء ذلك في القرار المعتمد من قبل ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية في ختام القمة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، الذي مثل جلالة الملك محمد السادس في هذه القمة ، قد أكد أن جلالته يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن جلالته خصص مساحة مهمة للقضية الفلسطينية، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد، حيث جدد فيه، التأكيد على مواصلة “دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني”.
وأوضح أخنوش في كلمة خلال القمة، أن جلالة الملك محمد السادس اعتبر “أن تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع”.
وأضاف رئيس الحكومة أن جلالة الملك اعتبر أنه إذا كان التوصل إلى وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة، مضيفا أن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا.
وأكد رئيس الحكومة أن جلالة الملك يرى أن “إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.”
وقال إن جلالة الملك وانطلاقا من واجبه السياسي والإنساني، بصفته رئيسا للجنة القدس، “أعطى تعليماته النيرة لوكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، لإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس الشريف، وهو ما تحقق بعون الله وتوفيقه من خلال إيصال تلك المساعدات عبر طريق بري غير مسبوق”.
وأضاف أخنوش أنه بالموازاة مع الدعم الإنساني، تحرص المملكة المغربية، من منطلق تشبثها بالسلام كخيار استراتيجي، على التأكيد، في مختلف المحافل الدولية، على أن السلام الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في ظل حل الدولتين.
كما تدين المملكة المغربية ، يقول أخنوش، قرار إنهاء عمل وكالة “الأونروا ويعتبر ذلك تهديدا مباشرا لوجود الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن توسيع إسرائيل لدائرة التصعيد العسكري إلى الأراضي اللبنانية لدليل واضح على أن المنطقة برمتها أضحت تتجه إلى مرحلة يصعب التكهن بملامحها وبمآلاتها،” مما يدفعنا إلى التساؤل عن الأهداف الحقيقية من وراء هذا التصعيد وعن المستفيد من هذا الوضع المأساوي، لا سيما وأن المجهودات لا زالت مستمرة على أكثر من صعيد لنزع فتيل الحرب المتواصلة بقطاع غزة منذ أكثر من سنة”.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن المملكة المغربية تضم صوتها إلى بقية الدول العربية والإسلامية لتعبر عن تضامنها مع لبنان من أجل الحفاظ على سيادته على كامل أراضيه، ودعم مؤسساته الدستورية في ممارسة سلطتها بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار البلاد.
وقد دعت المملكة العربية السعودية إلى عقد هذه القمة لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة على ضوء استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وعلى لبنان وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء.
وافتتح القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ودعا ولي العهد السعودي في كلمته إلى توحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية؛ لإيقاف الاعتداءات المستمرة وإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت القمة على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
وأوضحت قمة الرياض، في بيانها الختامي أنه في مقدمة هذه الحقوق حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذا التصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق.
كما جددت التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى التكاتف المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أيضا الدعم المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.
وأكدت، كذلك، على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نونبر 2023، والعمل على إنهاء تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أدانت القمة الحرب الإسرائيلية المتمادية والمتواصلة على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006).

وفي السياق ذاته، طالب البيان الختامي المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب أيضا مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف هذه السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف.
كما دعا إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وكذا دعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة.
كما طالبت القمة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنحها العضوية الكاملة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار.
وطالبت القمة أيضا جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل،
كما دعت إلى بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024.