تواصلت، أول أمس الاثنين 4 يونيو ليلا، جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، المتابع بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر، التي امتدت إلى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، باستقدام القوات العمومية لمصرحتين اثنتين، تفعيلا لقرار المحكمة، قصد مواصلة النظر في كافة التفاصيل المرتبطة بهذه النازلة، ويتعلق الأمر بـ « ع.ب «المستخدمة بجريدة «أخبار اليوم»، و « ح.ب « رئيسة تحرير موقع «اليوم 24»، اللتين رفضتا في وقت سابق الامتثال لاستدعاء المحكمة.
الجلسة التي تحمل رقم 16 في مسار محاكمة بوعشرين، نفت خلالها « ع.ب « وجودها في أي من التسجيلات الموثقة التي تفيد بوقوع علاقات جنسية بين المتهم وبين عدد من المصرحات، وواصلت نفيها كل صلة لها بأي شريط في هذا الصدد، وهو ما حث دفاع المشتكيات مرّة أخرى على التقدم بملتمس يروم إحالة الفيديوهات الجنسية على الخبرة التقنية، بهدف التأكد من الحقيقة كاملة والقطع مع كل شك في هذا الصدد.
أما بخصوص المصرّحة الثانية « ح.ب»، التي تم استقدامها هي الأخرى باستعمال القوة العمومية، فلم يتم الاستماع إلى شهادتها وبقيت بفضاء آخر بالمحكمة إلى أن غادرتها، وذلك بعدما تم التقدم بشهادة طبية تفيد بكونها أصيبت بوعكة صحية، حيث تم في هذا الصدد، وعلى لسان أحد محاميي المتهم، انتقاد الخطوات التي قطعتها المصالح الأمنية من أجل تنفيذ المقرر القضائي القاضي باستقدامها بالقوة العمومية، التي تم وصفها بالشطط والتعسف، وهو ما رفضته الإدارة العامة للأمن الوطني جملة وتفصيلا، التي تتبعت ما نُشر في الموقع الإلكتروني الذي تتحمل فيه المعنية بالأمر مسؤولية إدارة تحريره، وأكدت في هذا الصدد وتصويبا لما وصفته بـ «الادعاءات غير الدقيقة»، أن «فرقة للشرطة القضائية بالرباط، تضم من بين عناصرها ثلاث شرطيات تترأسهم عميدة شرطة ممتازة، انتقلت زوال يوم الاثنين إلى شقة بحي أكدال، بغرض تنفيذ أوامر قضائية تقضي باستخدام القوة العمومية لإحضار سيدات للمثول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء»، مبرزة على أنه «رغم إفصاح عناصر فرقة الشرطة القضائية عن صفاتهم الوظيفية وطبيعة الأمر القضائي المنتدبين لتنفيذه، لم يتم فتح باب الشقة رغم النداءات المتكررة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح الباب الخارجي بواسطة تقني متخصص دون كسر أو قطع للتيار الكهربائي أو لإمدادات الماء». وأضاف بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني أنه «تم نقل سيدة من بين المعنيتين بالأمر القضائي إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا للتحقق من وضعها الصحي، وبعدها أحيلت على مستشفى الرازي بسلا بتوصية من الطبيب المعالج، حيث خضعت لإسعافات طبية قبل أن يتقرر اصطحابها إلى مقر ولاية أمن الرباط، تمهيدا لنقلها بمعية السيدة الثانية إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تنفيذ الأمر القضائي الصادر في الموضوع». وخلص البلاغ إلى القول «إذ تدحض مصالح الأمن الوطني مزاعم قطع التيار الكهربائي والماء عن الشقة، فإنها تؤكد بأن تنفيذ الأوامر القضائية المطلوبة تم في احترام تام للقانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة».
من جهته أكّد أحد محاميي المشتكيات المطالبات بالحق المدني، تعليقا على ما وصفه بـ «حالة رفض استعمال القوة العمومية»، بالقول إن «هناك أمرا قضائيا صادرا باسم جلالة الملك، ويجب تنفيذه، والمتعارف عليه قانونا أنه عندما تصدر المحكمة أمرا فعلى الجهات المختصة أن تعمل على تنفيذ القانون والأوامر، وبالتالي فقد أسندت تفعيل الأمر إلى النيابة العامة التي وجّهت تعليماتها للضابطة القضائية للقيام بذلك، وهو ما يترجم تنفيذ مقرر قضائي تحت إشراف النيابة العامة».
يذكر أن أجواء التوتر التي تعرفها قاعة جلسة متابعة بوعشرين قد انتقلت إلى ردهات المحكمة وأمام بنايتها، إذ وجد عدد من الصحافيين أنفسهم في مواجهة سلوك يحط من مكانتهم ويحاول ثنيهم عن القيام بمهامهم من طرف أحد المحامين عن هيئة دفاع المتهم، حيث تعرض عدد من الزملاء للتجريح والإهانة ومحاولة ثنيهم عن التقاط صور تخص هذا الملف !