خطوة تزيد من مستويات الاحتقان عوض تسوية المشكل بعقلانية

تدخلت القوات العمومية مساء أول أمس الأربعاء من أجل فض اعتصام طلبة كلية الطب بالرباط، الذين قرروا اللجوء إلى هذه الخطوة الاحتجاجية الجديدة تنزيلا للبرنامج النضالي الذي تم تسطيره وطنيا، الذي انطلق بتنظيم اعتصام محدد في الزمن بوجدة، وهي الأشكال الاحتجاجية الجديدة التي تأتي عقب الفشل في التوصل إلى حلّ وتسوية للمشكل المتعلق بسنوات التكوين الطبي، رغم تدخل مؤسسة الوسيط، التي أثمرت وساطتها طيّ صفحة الخلاف التي تخص طلبة شعبة الصيدلة دونا عن باقي الطلبة الآخرين.
ووجد طلبة الطب وذووهم الذين رافقوهم للاعتصام أمام كلية الطب بالرباط أنفسهم أمام تشكيلات من القوات العمومية والأمنية التي حالت دون تنظيم الشكل الاحتجاجي المبرمج، حيث عملت على منع أي تجمهر في المكان، قبل أن تنتقل لاستعمال القوة من أجل تفريق المحتجين، الأمر الذي نتج عنه إصابات متعددة في صفوف المحتجين وأسرهم، وأسفر عن عدد من الاعتقالات في صفوفهم، قدّرتها اللجنة الوطنية لطلبة الطب في 15 اعتقالا.
وتعليقا على هذا الحادث عبّر رشاد الملوكي ممثل طلبة كلية الطب في فاس، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، عن أسفه الشديد للأحداث التي عرفها اعتصام الرباط، مشيرا إلى أن هذا الشكل الاحتجاجي السلمي هو آلية من آليات التعبير التي يجب صونها وضمان ممارستها بشكل دستوري، مشددا على أن غياب حلّ حقيقي لمشكل طلبة الطب، وعدم تسجيل أي تجاوب فعلي مع المطالب المرفوعة من طرف الجهات الوصية، إلى جانب الدفع بمصير أطباء الغد نحو نفق مسدود، كلها عوامل كانت دافعا لبرمجة الخطوة الاحتجاجية الجديدة المتمثلة في الاعتصامات. وأبرز المتحدث أن الاحتجاجات الأخيرة انطلقت باعتصام وجدة الذي مرّ في ظروف سلمية وطبيعية، تلاه اعتصام الرباط، إلى جانب اعتصامات أخرى مبرمجة بمواقع جامعية بكل من طنجة وأكادير والرباط وغيرها، فضلا عن أشكال احتجاجية مختلفة، والتي من المفروض أن يتم التعامل معها بمسؤولية، وذلك من خلال التقاط الرسائل الموجهة للحكومة عامة وللوزارتين المعنيتين بشكل خاص، لبذل المزيد من الجهد قصد حلّ هذا المشكل عوض مواجهة المطالب والاحتجاجات السلمية بلغة العنف؟
وتنديدا بأحداث الرباط أصدرت اللجنة الوطنية بيانا حمّلت من خلاله مسؤولية تعنيف المحتجين وما آلت إليه الأوضاع لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من طلبة وذويهم، تفاديا لمزيد من الاحتقان، مستنكرة في نفس الوقت ما وصفته بـ «المقاربة القمعية التي تنهجها الحكومة والتي بلغت ذروتها بالمسّ بكرامة الطلبة الأطباء وآبائهم في خرق سافر للدستور»، محذرة «من هذه التصرفات التي تؤجج الوضع ولا تزيد جموع الطلبة إلا احتقانا ولا تعجل أبدا بالحل».
ودعت اللجنة الممثلة لطلبة الطب على الصعيد الوطني الحكومة إلى «وقف نزيف كلية الطب العمومية والتراجع عن هذه السياسة الفاشلة التي لم تنتج حلا لمدة تقارب السنة ولا يفهم من لغة حوارها العقيمة إلا عزمها على الانتقام من الطلبة كلما أتيحت الفرصة لذلك، لأنهم فضحوا فشلها الذريع في تدبير هذا الملف»، حسب لغة البيان، معلنة عن تنظيم وقفات احتجاجية أمس الخميس بكافة المستشفيات الجامعية، وهي نفس الخطوة التي أعلن عنها الأطباء الداخليون والمقيمون، الذين قرروا بدورهم خوض وقفات احتجاجية تضامنية بالمراكز الاستشفائية الجامعية.