مـذكــرة الاتحاد حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026

تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات بصلاحيات واضحة، تناط بها مهمة السهر على سلامة ونزاهة وشفافية جميع المراحل الانتخابية

وضع لوائح انتخابية عامة جديدة، على أساس قاعدة المعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية المعدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني

-إطلاق منصة وطنية موحدة للبيانات
الانتخابية المفتوحة:
– تطوير تطبيق رسمي لمتابعة البرامج والمترشحات والمترشحين؛
– إحداث هيئة مستقلة للرقابة على الحملات الرقمية؛
– تمكين الأحزاب من أدوات رقمية عادلة؛
– إدماج الذكاء الاصطناعي في التسيير الإداري للانتخابات؛
– دعم إدماج النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة رقميًا
– تفعيل العدالة اللغوية؛
– التوقيع على ميثاق وطني للأخلاقيات الرقمية.

نظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ندوةصحفية، أمس الثلاثاء 16 شتنبر 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط. ويأتي هذا اللقاء الإعلامي في سياق المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والهيئات السياسية بشأن التحضير لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، حيث خُصص لتقديم مذكرة الاتحاد الاشتراكي حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لهذه الاستحقاقات.
وقدم الكاتب الأول للحزب، الأستاذ إدريس لشكر، الإطار العام والسياق الذي جرت فيه المشاورات والمنهجية التي اعتمدها الحزب في بلورة الأفكار والآراء وصياغة المقترحات بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية، في أفق ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، وكذا تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وضمان المشاركة السياسية.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ إدريس لشكر أنه، فور فتح وزارة الداخلية باب المشاورات مع الأحزاب السياسية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، اجتمع المكتب السياسي للحزب وقرر عقد اجتماع لكتاب الأقاليم والجهات من أجل الإنصات إلى تصوراتهم وآرائهم حول التقطيع الانتخابي. كما قام المكتب السياسي بتوزيع أعضائه إلى لجان وظيفية همّت مشاركة الشباب، والتقطيع الانتخابي، وتمثيلية النساء، واللوائح الانتخابية، فضلاً عن تشكيل لجنة خاصة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وشدد الأستاذ لشكر على أن الاشتغال تم وفق هذه المنهجية، مع تشكيل لجنة لصياغة المقترحات، موضحاً أن الاتحاد الاشتراكي حزب جعل من الديمقراطية قضية مركزية، وكان دائماً سباقاً إلى تقديم مقترحاته ومبادراته المتعلقة بإصلاح المنظومة الانتخابية وتجويدها وتطويرها.
في سياق النقاش الوطني المفتوح حول مراجعة القوانين الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمذكرة إصلاحية متكاملة همّت مختلف الجوانب المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المذكرة، التي توزعت على خمسة عشر محورًا رئيسيًا و46 مقترحًا تفصيليًا، تعكس رؤية الحزب لإعادة بناء الثقة في العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها، وتعزيز المشاركة المواطنة.
المذكرة دعت إلى إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وتوسيع صلاحياتها، مع إحداث لجان جهوية وإقليمية للسهر على ضبط اللوائح، الترشيحات، الحملة، وتشكيل مكاتب التصويت، وصولاً إلى إعلان النتائج. كما شددت على وضع لوائح انتخابية عامة جديدة تعتمد التسجيل التلقائي والآلي للشباب ابتداءً من سن 18 سنة، مع تخصيص رقم انتخابي قار ودائم لكل ناخب. ولم تغفل المذكرة مغاربة العالم، حيث اقترحت إحداث لوائح خاصة بهم واعتماد دوائر انتخابية تمكّنهم من المشاركة الفعلية عبر القنصليات.
وفي ما يخص التقطيع الانتخابي، ركزت المقترحات على تصحيح الاختلالات القائمة وضمان المساواة والنجاعة التمثيلية، مع إحداث دوائر خاصة بالنساء، وأخرى بمغاربة العالم، وفق معايير ديمغرافية ومجالية منسجمة مع دستور المملكة. كما تضمنت المذكرة إجراءات لتيسير شروط الترشح، ومنها مراجعة السن القانوني وإلزام المترشحين بالتصريح بالممتلكات.
ولتعزيز المشاركة النسائية والشبابية، اقترح الحزب الرفع من نسبة تمثيلية النساء إلى الثلث كمرحلة نحو المناصفة، وربط الدعم العمومي للأحزاب بعدد المقاعد المحصل عليها لفائدة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة. أما بخصوص الحملات الانتخابية، فقد طالبت المذكرة بتقنين النفقات وضبط التعويضات لضمان تكافؤ الفرص، مع تجريم نشر استطلاعات الرأي في غياب إطار قانوني منظم.
وفي باب الاقتراع والطعون، ركزت المقترحات على ضمان الشفافية من خلال ضبط آليات تعيين مكاتب التصويت، نشر لوائحها مسبقًا، وتمكين ممثلي المترشحين من نسخ المحاضر، مع إلزام القضاء بحصر الطعون في المترشحين والأحزاب فقط لتفادي المماطلات. كما دعت إلى تشديد العقوبات ضد كل أشكال الفساد الانتخابي واستغلال المال والسلطة.
ولم تغفل المذكرة الجانب المرتبط بوسائل الإعلام العمومية، حيث طالبت بمراجعة طريقة استعمالها لضمان التعددية والاقتراب أكثر من المواطن. كما وضعت الحزب في صلب النقاش المستقبلي حول الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الديمقراطية، عبر الدعوة إلى إعداد قانون إطار ينظم الحملات الرقمية، إحداث هيئة وطنية للرقابة الرقمية، والتوقيع على ميثاق وطني للأخلاقيات الرقمية.
المذكرة شددت في الختام على ضرورة إطلاق منصة وطنية موحدة للبيانات الانتخابية المفتوحة، وتطوير تطبيق رسمي لمتابعة البرامج والمترشحين، مع ربط التمويل العمومي للأحزاب بتقديم محتوى انتخابي متعدد اللغات، بما في ذلك الأمازيغية بحرف تيفيناغ.

يتقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقترحاته لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وهو يستحضر مضامين الخطب الملكية، وما وضعته من توجيهات ومرتكزات لإحداث تحول نوعي في حياتنا السياسية، يعيد بناء جسور الثقة بين المواطنات والمواطنين والمؤسسات، ويؤهل بلادنا لمعالجة قضاياها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومحاربة الامتيازات والفوارق الاجتماعية والمجالية المجحفة، ويستحضر التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا ومحيطنا، ومستلزمات المرحلة الحالية، وبالخصوص تطلعات الشباب المغربي إلى بناء مغرب حداثي ديمقراطي.
ومما لا شك فيه أن ترشيد الممارسة الديمقراطية، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وبلوغ الأهداف المتوخاة يقتضي بالأساس مقاربة شمولية لإصلاح المنظومة الانتخابية برمتها، بما يضمن نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية في مختلف مكوناتها، قوامها التمثيل الحقيقي للمواطنات والمواطنين، والتعبير الصادق عن المطامح والتطلعات الشعبية، والتجسيد الفعلي للتعددية السياسية عوض التناسلية الحزبية، بما يدعم التطور الديمقراطي والتحول الحداثي بالبلاد.
إن منطلق الاتحاد الاشتراكي في هذه المقترحات هو قناعته الراسخة بأن الإصلاحات، مهما كانت بناءة، لن يكون لها أثر مباشر في حياتنا السياسية، إلا إذا ارتبطت في نفس الآن بمبادرات جريئة تهم محاربة الفساد، وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ ووسائل الدولة والجماعات الترابية في الضغط أو التأثير في الناخبات والناخبين، وتؤكد على إرادة سياسية واضحة من طرف كل الفاعلين لحماية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من العبث واستعمال المال السياسي، وتوظيف الدين والإحسان، وأيضا لفتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية تعيد المصداقية للمؤسسات والاعتبار للعمل السياسي، وتحقيق الهدف المتمثل في الوصول إلى تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وأكثر تنافسية في إطار احترام جميع الضوابط السياسية والقانونية والأخلاقية.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتقدم في هذه المذكرة بالتوجهات والمبادئ والقواعد التي يراها ضرورة اعتبارها مرتكزا للإصلاح، آخذين بعين الاعتبار أنها ليست حصرية ولا نهائية، وأن مرحلة الحوار التي ستعرفها بلادنا حول الإصلاحات ستكون فرصة لمزيد من التدقيق والتطوير، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المجهودات والمكتسبات التي حققتها بلادنا.
واعتبارا للقناعات والملاحظات السالفة الذكر، يتقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمقترحات الأولية التالية:
I. الإطارات المصاحبة للإشراف الانتخابي:

1. العودة إلى تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية، بصلاحيات واضحة، تناط بها مهمة السهر على سلامة ونزاهة وشفافية جميع المراحل الانتخابية على الصعيد الوطني، ابتداء من القيد في اللوائح الانتخابية العامة إلى إعلان النتائج النهائية؛
2. إحداث اللجان الجهوية والإقليمية للانتخابات، وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية، يعهد إليها بتولي مهام المواكبة والمراقبة في مختلف مراحل العملية الانتخابية: ضبط اللوائح الانتخابية العامة، تقديم الترشيحات، الحملة الانتخابية، تشكيل مكاتب التصويت، تسليم المحاضر، وإعلان النتائج.

II. اللوائح الانتخابية العامة:
3. وضع لوائح انتخابية عامة جديدة، على أساس قاعدة المعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية المعدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، مع التسجيل التلقائي والآلي للشباب، إناثا وذكورا، الذين بلغوا من العمر 18 سنة قبل موعد الانتخابات، وكل الناخبات والناخبين الذين يحصلون على بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة؛
4. إعطاء رقم انتخابي ثابت ودائم لكل ناخبة وناخب؛
5. اعتماد لوائح انتخابية عامة لمغاربة العالم في القنصليات لتمكينهم من المشاركة الفعلية في العمليات الانتخابية وفق آليات مبسطة؛
6. الإيداع الفوري لنسخة من اللوائح الانتخابية العامة، بعدما تصبح نهائية، بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة، كل واحدة في دائرة نفوذها، مع ضرورة تبسيط المساطر بما يجعل الاطلاع على هذه اللوائح والطعن فيها اختصاصا قضائيا؛
7. تحيين اللوائح الانتخابية العامة وتنقيتها، بداية كل سنة، من خلال البيانات والمعطيات التي تقدمها المصالح التابعة لوزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني، الحالة المدنية…) والقنصليات والمصالح القضائية المختصة، لاسيما منها التشطيب على المتوفين، وتغيير العنوان؛
8. تعزيز المعالجة المعلوماتية على الصعيد الوطني والمحلي، مع تمكين الأجهزة الوطنية والإقليمية للهيئات السياسية من نسخة من اللوائح الانتخابية العامة، جماعة جماعة، وذلك خلال شهر يناير من سنة إجراء الانتخابات، وكذا بمناسبة إجراء كل انتخابات جزئية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

III. التقطيع الانتخابي:

9. إن التقسيم الانتخابي ليس مجرد مرسوم تنظيمي أو إجراء تقني، بل هو إطار حقيقي وفعلي للتمثيل الديمقراطي للمواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة، ولتحقيق أكبر قدر من المساواة التمثيلية والعدالة الانتخابية، ويُمكِّن من فسح المجال لترشيحات نسائية وشابة، وكفاءات من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وفي هذا الإطار، يقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتماد منظور يرتكز على المبادئ التالية:
– تصحيح اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي، بما يضمن المساواة التمثيلية والنجاعة الضرورية؛
– انتخاب أعضاء مجلس النواب في إطار الاقتراع باللائحة، باعتماد دوائر محلية ودوائر مخصصة للنساء، ودائرة مغاربة العالم؛
– توزيع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر المخصصة للنساء بناءً على معيار عدد السكان طبقا لآخر إحصاء عام للسكان 2024؛
– مراعاة البعد المجالي كلما تعلق الأمر بدوائر انتخابية شاسعة المساحة؛
– أن يندرج التقسيم الانتخابي ضمن المعايير الدولية المقبولة على أساس التوازن الديمغرافي والمساواة التمثيلية بين الدوائر الانتخابية؛
– تعديل المادة “2” من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بما يمكن من احترام المبادئ أعلاه، وبما يمكن كذلك من تكريس مبدإ إحداث الدوائر الانتخابية المحلية في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، مع إضافة إمكانية الدمج بينها، وحذف الاستثناء المتعلق بجواز إحداث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة، تأكيدا لنمط الاقتراع باللائحة؛
– إجراء تغيير على الدوائر الجهوية، باعتماد مفهوم الدوائر المخصصة للنساء، بهدف تمكين المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية، تتمثل في إتاحة فرص حقيقية لهن لتولي الوظائف الانتخابية، تطبيقا لأحكام الفصل 19 من الدستور الذي ينص على أنه “تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء”، والفصل 30 الذي يقر صراحة أنه “ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولولوج الوظائف الانتخابية”، والعمل على إضافة دوائر داخل الجهة، تكون عدد المقاعد فيها متراوحة بين 4 مقاعد كحد أدنى، و7 مقاعد كحد أقصى، تراعى فيها نسبتي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.

IV. تقديم الترشيحات:

10. الاشتراط في المترشح لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وباقي الشروط المتعلقة بالأهلية للانتخاب، أن يكون ذا كفاءة تمكنه من ممارسة مهامه النيابية؛
11. نسخ أحكام المادة 41 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، التي تشترط 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع لمن يرغب في الترشيح، وذلك بهدف تمكين كل مواطنة ومواطن من حقه في الترشح للانتخابات بمجرد بلوغ سن الرشد القانونية (الفصل 30 من الدستور)؛
12. إدراج أحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب (التصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب)، ضمن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ووضع حد للحالة الانتقالية، التي اشترط بشأنها إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، في ظل عدم صدور القانون المذكور.

V. تعزيز المشاركة النسائية والشباب:

13. تماشيا مع المقترح المقدم في المحور المتعلق بالتقطيع الانتخابي، يتعين إضافة دوائر مخصصة للنساء، للارتقاء بتمثيليتهن في مجلس النواب، والرفع منها إلى نسبة الثلث (132 مقعدا) في أفق المناصفة التي أقرها الدستور؛
14. مراعاة التمثيلية السياسية للنساء والشباب في المؤسسات الانتخابية عند إقرار الدعم السنوي للأحزاب، على قاعدة عدد المقاعد التي حصلت عليها النساء أو الشباب أو الأشخاص في وضعية إعاقة بعد انتهاء العملية الانتخابية، من خلال الرفع من نسبة الدعم المقرر في القانون الحالي.

VI. المشاركة المباشرة لمغاربة العالم:

15. إشراك مغاربة العالم في الانتخابات انطلاقا من اللوائح الانتخابية العامة الممسوكة لدى القنصليات، وذلك بواسطة النظام اللائحي عبر إحداث دائرة انتخابية؛
16. ضمان التسجيل التلقائي والآلي لمغاربة العالم في اللوائح الانتخابية العامة بالقنصليات اعتمادًا على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو جواز السفر المغربي؛
17. اعتماد التصويت المباشر بالمكاتب المعتمدة بمقرات السفارات والقنصليات المعنية.

VII. الحملة الانتخابية:

18. إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي تمكن المترشحات والمترشحين من الاستعانة بأجراء تؤدى لهم تعويضات مقابل الخدمات التي يقدمونها لفائدة المترشحين، والتي أبانت التجربة في الانتخابات الأخيرة عن تحولها إلى عملية شراء الأصوات، وساعدت على تفاقم لا سابق له في استعمال المال، والتأثير في نزاهة الانتخابات. لذلك، يتعين وضع ضابط قانوني لتنظيم هذا المقتضى بما يضمن الشفافية والنزاهة والمنافسة العادلة بين جميع المترشحين، مع تحديد الحد الأقصى للأجراء، وجعله في حدود معقولة، على ألا تتجاوز النفقات المخصصة لهم ثلث المصاريف المقررة قانونا للحملات الانتخابية؛
19. في ظل غياب القانون المنظم لاستطلاع الرأي العام، يتعين معاقبة الإعلان عنه، وترتيب الجزاء والآثار القانونية بشأنه.

VIII. عملية الاقتراع:

20. العمل على وضع ضابط قانوني يكون معروفا مسبقا، لتحديد عدد مكاتب التصويت، حتى لا توزع الدائرة الانتخابية إلى عدد كبير من مكاتب التصويت داخل مركز التصويت الواحد، مما يعقد عملية تعيين أعضاء مكتب التصويت من ذوي الخبرة والكفاءة من جهة، وتعيين ممثلي المترشحين من جهة ثانية، الشيء الذي يخل بإمكانية التدبير الجيد للعملية الانتخابية ومراقبة نزاهتها؛
21. حذف إمكانية تعيين موظفي الجماعات الترابية الممارسين، باعتبارهم رؤساء لمكاتب التصويت، في مختلف الجماعات بالدائرة الانتخابية المحلية التي يوجد بها مكان عملهم، وتعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين أطر ومتقاعدي الوظيفة العمومية؛
22. اقتراح أعضاء مكاتب التصويت عشرة (10) أيام على الأقل، قبل انطلاق موعد التصويت والتداول في اللجان الجهوية والإقليمية للانتخابات بشأنها؛
23. نشر لائحة أعضاء مكاتب التصويت بكل من مقر العمالة أو الإقليم المعني في اليوم الموالي للتعيين. ويمكن لأي متضرر الطعن فيها أمام القضاء؛
24. منع طرد ممثل المترشح من مكتب التصويت قبل وخلال عملية التصويت، وكذا خلال عملية الفرز، دون سند قانوني؛
25. تمكين ممثل المترشح بمكتب التصويت، المسجل بنفس الدائرة الانتخابية المعنية، من التصويت بالمكتب الذي يعين فيه ممثلا، بدل مكتب التصويت المسجل بلائحته الانتخابية، مع التنصيص على ذلك في قرار التعيين بصفته ممثلا، وإخبار رئيسي مكتبي التصويت المعنيين؛
26. إعادة النظر في المرسوم رقم 2.11.605 (20 أكتوبر 2011) المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، باعتماد نفس المعطيات السابقة لورقة التصويت مع الإشارة إلى رقم وعنوان مكتب التصويت المعني حتى يتم تحديد المسؤوليات بشأن الأفعال المُخالفة للقانون المرتبطة بورقة التصويت؛
27. تحديد المسؤولية الجنائية في رئيس مكتب التصويت الذي خرجت منه ورقة تصويت المستعملة في الغش الانتخابي؛
28. التنصيص على أن يتولى أعضاء مكتب التصويت، وممثلو المترشحين عملية فرز الأصوات تحت إشراف رئيس مكتب التصويت؛
29. إلزام رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء لجان الإحصاء الجهوية والإقليمية للانتخابات بتسليم نسخ رسمية موقعة من محاضر مكاتب التصويت فورا إلى ممثلي المترشحين مقابل إشهاد بذلك، تحت طائلة ترتيب الجزاءات في حالة الامتناع؛
30. الاحتفاظ بجميع الأوراق الانتخابية، الصحيحة منها والملغاة والمتنازع عليها، في ظرف خاص مختوم يرفق بالمحضر، وذلك إلى غاية انتهاء البت في جميع الطعون الانتخابية.

IX. الطعون الانتخابية:

31. التنصيص على أن الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية لا يمارسها إلا من له مصلحة في ذلك من مترشحي الدائرة أو الأحزاب السياسية حتى لا يتم تمييع عمليات الطعن وإغراق القضاء بقضايا كثيرة كما هو الحال عليه اليوم.

X. العقوبات والجزاءات:

32. اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي؛
33. تشديد العقوبات في المجال الانتخابي بشكل يجعلها متلائمة مع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي؛
34. تشديد العقوبات والجزاءات بالنسبة للحالات المتعلقة باستغلال وسائل وممتلكات الدولة، ستة (6) أشهر قبل موعد انطلاق الحملة الانتخابية، بما فيها منع الترشيح للانتخابات لكل من يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بغاية التأثير على إرادة الناخبات والناخبين؛
35. مراجعة المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، والعمل على رفع العقوبات المقررة لها؛
36. تشديد العقوبات المقررة لمختلف الجرائم العمدية التي يرتكبها مترشح أو أنصاره ضد مترشح أو مترشحين آخرين أو أنصارهم، وذلك بمضاعفتها لتلك المقررة لها قانونا سواء في مجموعة القانون الجنائي أو غيرها.

XI. التمويل المتكافئ:

37. اعتماد معايير مضبوطة من أجل تمكين الهيئات السياسية من التمويل المتكافئ الذي يراعي حجمها التمثيلي، عبر وضع ضوابط دقيقة للتوزيع المالي بحسب التصنيف التمثيلي الملائم (الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بفريقين، الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بفريق، الهيئات الممثلة في البرلمان بمجموعة برلمانية، الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، الهيئات السياسية غير الممثلة في البرلمان).

XII. حالات التنافي:

38. توسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة؛
39. اعتماد مبدأ التناسب بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة، في ما يتعلق بحالات التنافي؛
40. منع ربط مصالح خاصة بحكم المهام النيابية، مع المؤسسات أو المقاولات العمومية أو مع الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيآتها على مستوى الدائرة المنتخب عنها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الدولة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. على أن تطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، على مستوى الدائرة المنتخب عنها؛
41. يجرد من عضوية مجلس النواب كل من ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح المؤسسات والهيئات أعلاه.

XIII. الإعلام العمومي:

42. مراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي البصري العمومية، بما يجعلها أكثر قربا وتفاعلا مع المواطنات والمواطنين أثناء الحملات الانتخابية، وليكون النقاش واسعا والتعددية فعلية تسمح بتكوين رأي عام مساعد على المشاركة الانتخابية.

XIV. تعزيز النزاهة والشفافية:

43. توسيع دائرة محاربة الفساد من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من مختلف أشكال الفساد الانتخابي، مع تشديد العقوبات على المخالفات في هذا الشأن؛
44. تعزيز مراقبة سير العملية الانتخابية من خلال العمل على تمكين اللجان الوطنية والجهوية والإقليمية من صلاحيات واسعة، وإشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وذلك بعد استشارة الأحزاب السياسية بشأنها؛
45. تعزيز آليات الملاحظة الانتخابية المستقلة والمحايدة.

XV. الرقمنة والذكاء الاصطناعي:

46. من موقعه باعتباره حزبا يساريا تقدميا، يعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أحد أبرز التهديدات للديمقراطية الناشئة هو تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتغول الرقمي، بحيث يتم:
– استغلال معطيات المواطنات والمواطنين دون علمهم لتوجيه اختياراتهم؛
– استخدام المال السياسي لشراء خدمات خوارزمية تتحكم في المحتوى المعروض للناخبات والناخبين؛
– خلق حسابات وهمية وروبوتات مؤثرة تنتج محتوى يفتقر إلى النزاهة والشفافية؛
– نشر الأخبار الكاذبة والمضللة بمساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
إن هذه الممارسات لا تهدد فقط مبدأ تكافؤ الفرص، بل تمس جوهر الخيار الديمقراطي وتضعف الثقة في المؤسسات. وأمام هذا الوضع، يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى:
– إعداد قانون إطار وطني ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال السياسي، مع تحديد ضوابط الحملات الانتخابية الرقمية؛
– تعديل المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات بإدراج قواعد واضحة تلزم المترشحين والأحزاب بالتصريح بالأدوات الرقمية المستعملة من طرفهم في العمليات الانتخابية؛
– إحداث هيئة وطنية للرقابة الرقمية، مستقلة عن الحكومة، تعنى بتتبع استعمال الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الانتخابية؛
– إشراك اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في مراقبة احترام الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين؛
– إطلاق منصة وطنية للتمويل الرقمي للحملات، بما يسمح بتتبع تدفق الأموال وتفادي استغلال الذكاء الاصطناعي في الإشهار السياسي غير المعلن.
وجدير بالذكر، أنه لا يكفي التأطير القانوني لهذه الممارسة، لأن هناك حاجة إلى تأسيس ثقافة سياسية رقمية أخلاقية. لذلك، يقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتماد ميثاق وطني بين الأحزاب السياسية، يتم التوقيع عليه قبل بداية الحملة الانتخابية، ويتضمن المبادئ التالية:
– رفض التزييف العميق Deepfake والمحتوى المفبرك؛
– التصريح العلني بالأدوات التكنولوجية المستعملة؛
– تجريم استعمال الحسابات الوهمية والروبوتات المؤثرة؛
– حماية كرامة المترشحات والمترشحين وعدم التشهير بهم أو التحريض عليهم؛
– احترام المعطيات الشخصية والتوقف عن جمعها بدون ترخيص.
وإذ يسجل بقلق أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مكلفة، وقد تؤدي إلى مزيد من الفوارق بين الأحزاب، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يؤكد على أن العدالة الانتخابية الرقمية تقتضي:
– تمويل الدولة لأدوات الذكاء الاصطناعي المفتوحة لفائدة الأحزاب؛
– تنظيم دورات تكوينية متكافئة لجميع الأحزاب؛
– تمكين الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من البرامج الرقمية للدعم الانتخابي؛
– فتح بوابة رسمية للحملات الرقمية تمكن الجميع من التواصل مع الناخبين في ظروف عادلة.
وانطلاقا من نضاله التاريخي من أجل المساواة بين الجنسين، يؤكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على:
– تطوير أدوات ذكاء اصطناعي ترصد العنف الرقمي ضد المترشحات؛
– تخصيص محتوى رقمي تواصلي مشجع على المشاركة السياسية للنساء؛
– حماية المترشحات من حملات التشهير والمضايقات الرقمية أثناء الانتخابات؛

– إشراك جمعيات نسائية في صياغة الضوابط الرقمية الأخلاقية.
ومن جهة أخرى، إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الفضاء الرقمي الانتخابي ليس مجرد ترف لغوي، بل هو استحقاق دستوري وعدالة لغوية. لذلك، يدعو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى:
– تطوير روبوتات دردشة انتخابية بالأمازيغية؛
– تعميم المحتوى الانتخابي الرقمي بالحرف الأمازيغي تيفيناغ؛
– دعم المبادرات التكنولوجية المواطنة التي تسعى إلى تقريب السياسة من المواطن الأمازيغي باعتماد لغته؛
– ربط التمويل العمومي للأحزاب بتقديم محتوى انتخابي متعدد اللغات.
وعليه، يتقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقترحات عملية، وفق ما يلي:
– إطلاق منصة وطنية موحدة للبيانات الانتخابية المفتوحة؛
– تطوير تطبيق رسمي لمتابعة البرامج والمترشحات والمترشحين؛
– إحداث هيئة مستقلة للرقابة على الحملات الرقمية؛
– تمكين الأحزاب من أدوات رقمية عادلة؛
– إدماج الذكاء الاصطناعي في التسيير الإداري للانتخابات؛
– دعم إدماج النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة رقميًا؛
– تفعيل العدالة اللغوية؛
– التوقيع على ميثاق وطني للأخلاقيات الرقمية.
إن التحديث الرقمي للحياة الانتخابية لا يمكن أن يكون بوابة لإعادة إنتاج السلطوية أو السيطرة على العقول عبر الخوارزميات، بل ينبغي أن يكون رافعة لديمقراطية أكثر عدالة، وأكثر شفافية، وأكثر تنوعا وتمثيلية.
كما أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ يقدم هذا التصور المتكامل، فإنه لا يسعى فقط إلى تسجيل موقف، بل يضع بين يدي وزارة الداخلية، ومؤسسات الدولة، والأحزاب الوطنية، أرضية للنقاش، وورقة عمل مشتركة.