عقدت السكرتارية الوطنية لقطاع الصحة الاتحادي بحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا باستخدام تقنيات التناظر المرئي، يوم الجمعة 05 يناير 2024، ترأس أشغاله الأخ الكاتب الأول للحزب الأستاذ إدريس لشكر، الذي نوه في مستهله بالنجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر الوطني الأخير للقطاع وحجم الالتفاف الذي أبانت عنه الأطر الصحية بكل فئاتها، العاملة بالقطاع العام والخاص حول حزبنا العتيد. وأكد الكاتب الأول في كلمته على انخراط  الحزب بقوة لإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك لأنه يشكل جوهر الفكر الاشتراكي الديمقراطي الذي ينادي به الحزب. الأمر الذي يسهم في إرساء الدولة الراعية، السبيل لانطلاق النموذج التنموي الجديد على أسس سليمة.
من جهة أخرى، وقف الاجتماع بالنقاش المستفيض والدقيق عند التحولات الكبرى التي يعرفها القطاع الصحي من خلال التوجيهات السياسية التي أطرها الكاتب الأول إدريس لشكر، وتهم عناصر التأهيل الهيكلي للقطاع ككل، الحاجة إلى إعادة الاعتبار للنظام الصحي الوطني، والتكامل بين القطاع العام والخاص وكذا ضرورة التواصل مع وزارة الصحة وطرح المشروع الصحي للنقاش، وذلك للدفاع عن حقوق العاملين والمنتسبين له عبر الاعتراف الحقيقي والفعلي بخصوصية القطاع، والحفاظ على الحقوق الشرعية والتاريخية للشغيلة الصحية بكل فئاتها، المهنية منها والاجتماعية التي يضمنها نظام الوظيفة العمومية، وكذا إقرار سياسة تحفيزية للحفاظ على الأطر الصحية بكل فئاتها العاملين بالقطاع العام والخاص والارتقاء بوضعيتهم وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية والاجتماعية والمهنية.
وبعد الاستماع إلى العرض الذي تقدم به الأخ المنسق الوطني لقطاع الصحة الاتحادي الدكتور كريم بلمقدم، بخصوص أهم المستجدات والتطورات التي يعرفها الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية، المستند للقواعد الأربع المؤسسة للقانون الإطار 06.22 بمثابة النظام الصحي الوطني، وتنزيل القوانين المؤطرة للحياة المهنية داخل القطاع خاصة القانون 08.22 المتعلق باستحداث المجموعات الصحية الترابية وكذا القانون 09.22 بالوظيفة الصحية، وكذا التداول في مجمل الأوضاع المهنية للعاملين بقطاع الصحة العام والخاص، وأهم مضامين ومخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بالصحة، فإن السكرتارية الوطنية لقطاع الصحة الاتحادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تؤكد على ما يلي:
1) ضرورة اعتماد آلية صريحة للإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية يمكنها تجاوز اختلالات الحكامة وفوارق العرض الصحي بين الجهات، وضمان الولوج العادل مجاليا واجتماعيا للخدمات الصحية والحرص الشديد على ضمان استقلالية ومجانية الخدمات الصحية الطبقات الهشة، وتوسيع خريطة التغطية الصحية للعاملين المستقلين والأجراء غير النظاميين كأحد الشروط الأساسية لضمان الحق الكوني في الصحة.
2) المطالبة باقرار سياسية اجتماعية تروم بالأساس تهم تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها، بشكل عادل ومنصف يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛ وتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين، باعتباره أحد مرتكزات الدولة الاجتماعية.
3) ضرورة جعل الأطر الصحية بكل فئاتها في صلب أولوية كل المشاريع الإصلاحية لتطوير المنظومة الصحية وضرورة إقرار سياسة تحفيزية حقيقية تروم تجاوز الخصاص الهام في الموارد البشرية الصحية وخاصة في مقدمي العلاجات، وضعف الكثافة الطبية والتمريضية، والتباين المجالي في توزيعها، وكذا معالجة كل مشاكل ومطالب مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم بالقطاع العام والخاص على أساس أن أطرا صحية مؤهلة ومحفزة هو مدخل نجاح الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية
4) الرفض التام لأي تراجع عن مكتسبات وامتيازات الشغيلة الصحية بالقطاع العام في الإصلاح القادم، والتشبث بكافة الحقوق الشرعية والتاريخية للشغيلة الصحية بكل فئاتها، المهنية منها والاجتماعية التي يضمنها نظام الوظيفة العمومية، ودعوة الوزارة الوصية للفصح الفوري عن الضمانات الممنوحة لمهنيي الصحة في إطار الوظيفة الصحية الجديدة النظام الأساسي النموذجي للمجموعات الصحية الترابية.
5) ضرورة إشراك المهنيين العاملين بالقطاع الخاص في الأوراش المفتوحة بخصوص إعادة تأهيل المنظومة الصحية، وخاصة في الشق المتعلق بمراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية الشاملة، وتحديد وضبط مسار العلاج والتمتع بالحق في التقاعد وإقرار التكامل بين القطاع العام والخاص.
6) الإسراع بتنزيل ومعالجة كل المطالب العامة والفئوية ذات الأثر المالي والإداري للعاملين بالقطاع الصحي العمومي الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة، الأطباء والأطباء المختصين، المتصرفين، التقنيين، تقنيي الإسعاف والنقل الصحي، المساعدين في العلاج، المهندسين، المساعدين التقنيين والإداريين، الأساتذة بمعاهد ISPTS والملحقين العلميين.
7) تنظيم يوم دراسي حول تحولات المنظومة الصحية وواقع الممارسة المهنية داخل القطاع الصحي العام والخاص بتنسيق مع الفريق النيابي الاتحادي بغرفة المستشارين ، وتأكيده على استمرار الحزب في مواكبة وتتبع كل مستجدات القطاع الصحي العام والخاص.
أعضاء السكرتارية الوطنية لقطاع الصحة الاتحادي:
الدكتور: كريم بلمقدم المنسق الوطني للقطاع
عبد الرحمان بلمامون – توفيق العباسي – عبد الرحمن لعميري- احسان حياري- بلعيد حوليش – كاظم مصطفى – خديجة كنيان – يحيى لكرامي – منال أبو العافي – حنان رطب – رشيد العلمي – محمد بونوح – يونس شكري – محمد بلحبيب – عبد الله دامي – سلوى الجابري – عبد الرحيم حراف – إبراهيم لمومن – عبد اللطيف رويسة – محمد السوعلي – حمزة إبراهيمي – يونس محراش – رشيد أمازوز – حسن إديس – محمد امحيد – محمد بنطويل – عبد الله مفيد – عبد القادر السهلي – نور الدين لفداوي – نبيل ابراهيمي – أمينة اعريكة – محمد رضا الخلطي.