في الدرس الافتتاحي الجامعي بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش
مقترح الحكم الذاتي كصيغة نهائية لمعالجة قضية الصحراء أخرج المغرب من النفق المسدود
أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الإصلاح ثورة هادئة، والمغرب دولة لم تخلق من عدم، بل دولة يمتد وجودها لقرون، ولها مؤسسات قوية واستمرارية. كما أن المشروع الإصلاحي الكبير الذي كان قاده جلالة الملك محمد السادس، لم يبدأ بإصلاح دستوري جديد، بل انطلق من إصلاح قاعدي، أساسه تصفية الملفات الضبابية أو ما اصطلح عليه بسنوات الرصاص”.
وأضاف إدريس لشكر، في الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2024-2025 تحت عنوان: “المؤسسة الملكية ومسارات التنمية في المغرب خلال ربع قرن من حكم الملك محمد السادس ” بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، صباح أمس الأربعاء، أن الملك كرس المفهوم الجديد للسلطة، وسمعنا على لسانه عن ماهية السلطة، وكيف يجب أن تكون في العهد الجديد”.
وأشار الكاتب الأول إلى الملك قدم مجموعة من الإشارات من خلال عدة زيارات قام بها في بداية عهده. هذه الزيارات كانت لها دلالات قوية، ومن الزيارات الأولى كان إلى مدينة وزان. لماذا؟ لأن لها إشارة دلالاتية روحية، ثم جاءت منطقة أجدير بالريف لما لها من دلالات ترتبط بالأمازيغية، ومن هناك تم فتح ورش الأمازيغية. مضيفا أن كل حفلات الولاء وعيد العرش كان يُختار لها مناطق نائية أو مناطق مقصية في المغرب ”
ولم يفت المتحدث أن يتناول مخلفات سنوات الرصاص، ونتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم تحديث مدونة الأسرة.
وبخصوص القضية الوطنية، أشار إدريس لشكر إلى ما قدمه لها الحسن الثاني، الذي لعب دورا كبيرا في التحرير والوحدة، ذلك أنه في الوقت الذي كنا نحن نطرح قضية الصحراء ، كانت دول تنهار ودول تكسر.. فأين نحن من يوغسلافيا على سبيل المثال ، وكيف تجزأت إلى عدة دول؟ وقد تابعنا أيضا كيف قسمت دول عدة في مناطق مختلفة.
اليوم يمكن أن نقول بكل مسؤولية أننا خرجنا من النفق بعد طرح مقترح مشروع الحكم الذاتي الذي منحنا متنفسا على مستوى العلاقات الخارجية, لقد كنا نعيش، بعد الخروج من منظمة الوحدة الإفريقية، تحت الضغط، وكنا ننتظر قرار مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية، هذا دون أن ننسى جولات وصولات وزير خارجية الجزائر وأنظمة الجزائر في كل أروقة المؤتمرات والمنظمات الدولية والقارية. أما اليوم، فلنا أن نفخر بفضل المجهود الذي بذله جلالة الملك محمد السادس، وبفضل الاستراتيجية لمقترح الحكم الذاتي كصيغة نهائية لمعالجة قضية الصحراء، أننا خرجنا من ذلك النفق الذي كنا فيه.
وقال الكاتب الأول إن من ضمن الإنجازات التي كانت للثورة الهادئة، كما أتذكر وقتها، تمتع عشرات الهيئات الحقوقية والجمعوية التي كانت ممنوعة بالمنفعة العامة، أي أننا دخلنا عهدا جديدا من الحرية، مما أدى إلى إصلاح الجهوية المتقدمة، فضلا عن الإصلاح الدستوري، والمسطرة المتبعة.
وذهب المتحدث إلى أن الملك محمد السادس قاد، منذ توليه الحكم في 1999 إلى غاية 2011 (الدستور الجديد)، بإصلاح قاعدي هادئ ومؤسساتي، يهم الحريات العامة وحقوق الإنسان وإصلاح الإطار السياسي، الجماعات والانتخابات مما أفضى في نهاية المطاف إلى المراجعة الشاملة للدستور.